بين المكاسب والأعباء.. توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة وانعكاسه على الموازنة

الخميس، 12 نوفمبر 2026 04:18 م

الدولار

شهد سعر الدولار في السوق خلال الفترة الأخيرة تذبذبات ملحوظة، ولكنه حاليًا متجاوز مستويات 53 جنيهًا، متخطّيًا السعر الذي اعتمدت عليه وزارة المالية عند إعداد موازنة العام المالي الحالي 2026/2027، والمقدر بنحو 47 جنيهًا للدولار، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاس هذا الفارق على تقديرات الإيرادات والمصروفات والعجز بالموازنة.

وفي هذا السياق، أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية في مصر، أن الموازنة الحالية تتضمن مخصصات واحتياطيات تسمح بالتعامل مع التغيرات غير المتوقعة في المؤشرات الاقتصادية، بما فيها التحركات الحادة في سعر الصرف، خاصة في ظل تسارع التطورات الجيوسياسية والإقليمية وصعوبة التنبؤ بمسارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن تجاوز الدولار المستوى المقدر عند إعداد الموازنة، لا يعني تلقائيًا تعرضها لعجز أو تأثر حساباتها بصورة مباشرة، إذ يتوقف قياس الأثر الفعلي على متوسط سعر الصرف خلال العام المالي، وليس على التحركات المسجلة في يوم أو فترة قصيرة.

احتياطيات بنسبة 5% في كل فصول الموازنة لاحتواء مستجدات الأمور

وأشار إلى أن تقديرات الموازنة لا تُبنى على افتراض ثبات المؤشرات الاقتصادية طوال العام، وإنما تضع في الحسبان احتمالات تغيرها، لافتًا إلى أن القانون يتيح احتساب احتياطيات بنسبة 5% من كل فصل من فصول الموازنة، لتوفير مساحة للتعامل مع أي مستجدات أو انحرافات عن الافتراضات الأولية.

وشدد مستشار وزير المالية على أن الحكم على انعكاس ارتفاع الدولار على الموازنة يتطلب متابعة متوسط سعر الصرف على مدار العام المالي بالكامل، باعتبار أن السعر الحالي يمثل جزءًا من فترة زمنية أطول تُحتسب على أساسها تقديرات الموازنة.

تحركات سعر الدولار تحمل تأثيرات إيجابية وسلبية على الموازنة

وفي ذات السياق، قال مسؤول حكومي سابق، إن تحركات سعر الدولار أمام الجنيه تحمل تأثيرات إيجابية وسلبية على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن التأثير النهائي يتوقف على المحصلة بين الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بالعملة الأجنبية والالتزامات التي تسددها بالدولار، وكذلك حجم الواردات التي تتحمل تكلفتها الجهات والهيئات الحكومية.

وأوضح المسؤول، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن سعر الدولار في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 مقدر بنحو 47 جنيهًا، في حين يتحرك سعر الصرف حاليًا في نطاق يتراوح بين 53 و54 جنيهًا، لافتًا إلى أن استمرار سعر الدولار أعلى من المستوى المقدر في الموازنة لا يعني بالضرورة زيادة العجز بصورة مباشرة، إذ تختلف التأثيرات باختلاف طبيعة الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على الموازنة العامة؟

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يحمل بعض التأثيرات الإيجابية على الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات التي تحصل عليها الدولة بالعملة الأجنبية، مثل إيرادات قناة السويس، أو أي موارد أخرى تأتي من الخارج، إذ يتم تقييم هذه الإيرادات وفقًا لسعر الصرف الحالي والأعلى من الموازنة.

وفي المقابل، أوضح أن ارتفاع الدولار ينعكس سلبًا على الجهات التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية، سواء من خلال سداد فوائد الديون أو أقساطها، أو توفير احتياجات الدولة من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار.

وأضاف أن هيئة البترول وهيئة السلع التموينية من أبرز الجهات التي يمكن أن تتأثر سلبًا بارتفاع سعر العملة الأمريكية، نظرًا لاحتياج هيئة البترول إلى استيراد المواد البترولية والغاز، بينما تتولى هيئة السلع التموينية توفير احتياجات الدولة من السلع الأساسية، مثل القمح والزيت وغيرها من المنتجات.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع الدولار على هيئة البترول لا يقتصر على الجانب السلبي فقط، إذ يمكن أن تحقق الهيئة استفادة من ارتفاع سعر الصرف حال بيع منتجاتها إلى الخارج، بينما تتحمل تكلفة أعلى عند استيراد كميات من المنتجات البترولية.

وأوضح أن تأثير ارتفاع سعر الدولار على الموازنة العامة قد يكون غير مباشر في بعض الحالات، إذ إن ارتفاع تكلفة احتياجات هيئة البترول قد يؤدي إلى زيادة أعبائها المالية، وفي حال تعرضها لعجز، يمكن أن تطالب بالحصول على دعم من الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس في النهاية على أعباء الموازنة.

المحصلة النهائية تحدد تأثير الدولار على عجز الموازنة

وأكد المسؤول أن تحديد التأثير النهائي لتحركات سعر الدولار على عجز الموازنة يتطلب حساب المحصلة بين التأثيرات الإيجابية والسلبية، وليس النظر إلى ارتفاع سعر الصرف باعتباره عاملًا سلبيًا بصورة مطلقة.

وشدد على أن التأثير الفعلي لسعر الصرف على الموازنة يتحدد وفقًا للفارق بين حجم المكاسب التي تحققها الدولة نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات الدولارية، والأعباء الإضافية التي تتحملها بسبب زيادة تكلفة الالتزامات والواردات المقومة بالعملة الأجنبية.

ما أسباب تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه؟

وفيما يتعلق بأسباب التذبذب الحالي في سعر الدولار، أشار المسؤول إلى أن البنك المركزي المصري أعلن في 6 مارس 2024 تبني سياسة مرونة سعر الصرف، القائمة على آليات العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار مقارنة بالمعروض منه تؤدي إلى ارتفاع سعره، بينما يؤدي زيادة المعروض من العملة الأجنبية مقارنة بالطلب إلى انخفاض سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه.

وأوضح أن الطلب على الدولار يتأثر بعدد من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، وخروج المستثمرين الأجانب، وزيادة الالتزامات المطلوب سدادها بالعملة الأجنبية.

وفي المقابل، فإن تراجع أسعار الطاقة، وزيادة التدفقات الأجنبية، وانخفاض الالتزامات الدولارية خلال فترة معينة، من شأنها زيادة المعروض من العملة الأجنبية مقارنة بالطلب، بما يساهم في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

البنك المركزي المسؤول عن إدارة سياسة سعر الصرف

وحول مدى قدرة الدولة على التحكم في سعر الدولار، أكد المسؤول أن البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في مصر، مشيرًا إلى أن اختصاصاته تشمل إدارة الاحتياطي النقدي، وتحديد أسعار الفائدة، ووضع المستهدفات الخاصة بالتضخم، وإدارة السياسات النقدية.

وأضاف أن البنك المركزي أعلن بوضوح منذ 6 مارس 2024 العمل بمرونة سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، مؤكدًا أن هذه هي السياسة الرسمية المعلنة للتعامل مع سوق الصرف.

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالتوقعات المتداولة بشأن إمكانية ارتفاع الدولار مجددًا إلى مستويات أعلى، أو عودته إلى مستويات أقل، أوضح المسؤول أن التوقعات بشأن تحركات سعر الصرف تتغير باستمرار، مستشهدًا بالتوقعات التي انتشرت خلال العام الماضي مع اندلاع الحرب، والتي ذهبت إلى احتمالات ارتفاع الدولار لمستويات أعلى، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى مستويات 46 و47 جنيهًا.

وأكد أن تعدد التوقعات بشأن سعر الدولار لا يغير من طبيعة السياسة النقدية المعلنة، القائمة على مرونة سعر الصرف وفقًا لحركة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تحديد اتجاه العملة يرتبط بتطورات العرض والطلب على الدولار خلال الفترات المختلفة.