هل باعت الدولة أراضي البحر الأحمر؟.. فخري الفقي يكشف الحقيقة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 02:47 م

أراضي- أرشيفية

محمد ممدوح

كشف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، حقيقة قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة الدولة لإدارة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مؤكدًا أن القرار لا يعني بيع الأراضي أو التنازل عن ملكيتها، وإنما يتم التخصيص بنظام حق الانتفاع فقط، مع احتفاظ الدولة بملكية الأراضي.

مساحة الأراضي المخصصة تعادل نحو 112 مليون متر مربع

وقال "الفقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مساحة الأراضي المخصصة تعادل نحو 112 مليون متر مربع، موضحًا أن القرار يأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل المتاحة أمام الدولة.

وشدد على أن الأراضي المخصصة «ليست للبيع، والتخصيص بحق الانتفاع»، موضحًا أن إصدار الصكوك السيادية يتطلب وجود أصل عيني تستند إليه عملية التمويل، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وحدة متخصصة لإصدار الصكوك السيادية

وأضاف "الفقي"، أن الصكوك السيادية تحتاج إلى أن تكون مدعومة بأصل عيني، موضحًا أن الأرض تمثل الأصل الذي تستند إليه عملية الإصدار، لافتًا إلى أن وزارة المالية لديها وحدة متخصصة لإصدار الصكوك السيادية، ويمكنها طرحها بالجنيه المصري أو الدولار وفقًا للاحتياجات التمويلية للدولة.

وأوضح أن وجود الأرض كأصل داعم للصكوك يسهم في جذب البنوك الإسلامية والمستثمرين من أصحاب الملاءة المالية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، لشراء هذه الصكوك، خاصة أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الصكوك السيادية تستخدم في العديد من دول العالم، وتحظى باهتمام المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين، لا سيما في دول الخليج وماليزيا وباكستان، لما توفره من آلية تمويل متوافقة مع الضوابط الشرعية.

ولفت الفقي، إلى أن مصر سبق أن أصدرت صكوكًا سيادية خلال عام 2023 بقيمة مليار ونصف المليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الدولة انتهت من سدادها، وأن هذه الآلية ليست جديدة على مصر أو الأسواق الدولية.

وأكد أن وجود أصل عيني داعم للصكوك السيادية يساعد على جذب المؤسسات والأفراد الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتيح للدولة تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام، دون الحاجة إلى بيع الأراضي المملوكة لها أو التنازل عن ملكيتها.