الكيميائي سعد أبو المعاطي يكتب: صناعة الأسمدة المصرية بين تحديات الطاقة ومتطلبات الأمن القومي

تواجه صناعة الأسمدة المصرية، تحديًا حقيقيًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي، وصلت إلى خفض الكميات الموردة لبعض المصانع، بنسب تتراوح بين 20% و33%.

ولا تتعلق المسألة هنا فقط بمعدلات تشغيل المصانع أو ربحية الشركات، بل بقضية اقتصادية واستراتيجية تمس الأمن الغذائي والقومي، والاستثمار الصناعي، وحصيلة الصادرات من النقد الأجنبي، ومكانة مصر في الأسواق العالمية.

فصناعة الأسمدة النيتروجينية، ليست مجرد مستهلك للغاز الطبيعي، بل هي صناعة تحويلية استراتيجية يمثل الغاز مادتها الخام الرئيسية، وتحول هذا المورد الوطني إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تدعم الزراعة المصرية، وتوفر احتياجاتها، وتحقق عائدًا تصديريًا مهمًا، وتوفر آلاف فرص العمل.

ومن المؤكد أن تواجه الدولة تحديات حقيقية في توفير الطاقة وارتفاع تكلفة استيراد الغاز، كما يجب أن تتحمل الصناعة نصيبها من أعباء هذه الظروف الاستثنائية.

لكن في المقابل، فإن استمرار خفض الإمدادات دون رؤية واضحة وتوافق مع المنتجين، قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتعثر الالتزامات التصديرية، وفقدان أسواق خارجية استغرق بناؤها سنوات طويلة، فضلًا عن التأثير السلبي على ثقة المستثمرين، واستقرار البيئة الاستثمارية.

كما أن مصانع الأسمدة، بطبيعتها الفنية والتكنولوجية، تحتاج إلى قدر مناسب من الاستقرار والانتظام في إمدادات الغاز، حيث إن التخفيضات الحادة أو غير المنتظمة، قد تؤثر على كفاءة التشغيل وسلامة الوحدات الإنتاجية، وتترتب عليها تكاليف إضافية لإعادة التشغيل والصيانة، وقد تمتد آثارها إلى القدرة التنافسية للمصانع واستدامة إنتاجها.

ومن المهم هنا التأكيد على أن تقييم الجدوى الاقتصادية لتوجيه الغاز إلى صناعة الأسمدة، يجب ألا يقتصر على سعر وحدة الغاز، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار القيمة المضافة المتحققة من التصنيع، وحصيلة الصادرات، وفرص العمل، والضرائب والعوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن مساهمة الصناعة في توفير احتياجات القطاع الزراعي.

فالغاز الطبيعي ليس مجرد وقود يتم استهلاكه، بل مورد اقتصادي يمكن تعظيم عائده من خلال توجيهه إلى الصناعات التحويلية القادرة على خلق قيمة مضافة، وتوليد النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن ثم، فإن المفاضلة بين تصدير الغاز أو استخدامه محليًا، يجب أن تستند إلى حسابٍ اقتصادي شامل للعائد على الدولة، وليس إلى مقارنة سعرية مباشرة فقط.

من هنا، فإنني أدعو إلى حوارٍ وطني عاجل، يجمع الحكومة والجهات المعنية بملف الطاقة، مع رؤساء وممثلي شركات الأسمدة والاتحاد العربي للأسمدة، للجلوس على طاولة واحدة، والوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدولة والصناعة معًا.

وأرى أن هذا الحوار، يجب أن يستهدف عد جوانب:-

* الاتفاق على خريطة واضحة ومستقرة لإمدادات الغاز لكل مصنع.
* التوافق على آلية تسعير عادلة ومرنة تراعي الظروف الاستثنائية، وتضمن الجدوى الاقتصادية للتشغيل.
* الحفاظ على الحد الأدنى من الإمدادات اللازمة لاستمرارية المصانع وسلامة وحداتها الإنتاجية.
* تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على التعاقدات وأسواق التصدير.
* وضع برنامج مشترك لترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل وتحديث التكنولوجيا.
* إنشاء آلية تنسيق ومتابعة دورية بين الحكومة والمنتجين، لمراجعة تطورات الإمدادات والتكلفة والاحتياجات الإنتاجية، وضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

إن سمعة مصر الاستثمارية وقدرتها على الالتزام تجاه شركائها وأسواقها الخارجية، لا تقل أهمية عن أي وفرٍ آني في تكلفة الطاقة، فخسارة الأسواق التصديرية تعني خسارة عملة أجنبية وفرص نمو واستثمارات يصعب تعويضها سريعًا.

إننا لا نطالب باستثناء صناعة الأسمدة من تحمل المسؤولية الوطنية، ولا نتجاهل الضغوط التي تواجهها الدولة، وإنما نطالب بإدارة الأزمة من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والمنتجين، تقوم على الشفافية والتفاهم وتقاسم الأعباء، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحافظ على استدامة الصناعة.

فالاختيار ليس بين توفير الغاز للدولة أو توفيره للصناعة، وإنما بين إدارة هذا المورد باعتباره سلعة استهلاكية، أو تعظيم قيمته بتحويله إلى منتج صناعي استراتيجي، يحقق قيمة مضافة وعائدًا تصديريًا ويدعم الأمن الغذائي.

حماية صناعة الأسمدة المصرية ليست دفاعًا عن مصالح الشركات وحدها، بل حماية لاستثمارات وطنية، وأسواق تصديرية، وعائد دولاري، وأمن غذائي، وأحد مقومات الأمن القومي المصري، فلنجلس جميعًا إلى طاولة واحدة، حكومةً ومنتجين، فالحوار المسؤول اليوم أقل تكلفة بكثير من معالجة تداعيات توقف المصانع أو فقدان الأسواق غدًا.

أخبار متعلقة

د. نجلاء صقر تكتب: التفاوض في عالم متغير.. من موازين القوة إلى صناعة التأثير

13 نوفمبر 2026 12:37 م

مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع أفريقيا

10 نوفمبر 2026 06:59 م

أيمن سليمان يكتب: البنوك الرقمية في مصر.. انطلاقة مرتقبة ومنافسة تعيد تشكيل السوق المصرفي

08 نوفمبر 2026 08:55 م

نوران الرجال تكتب: هل تنجح مصر في تحويل المساندة الحكومية إلى ميزة تنافسية على خريطة التجارة العالمية؟

06 نوفمبر 2026 05:24 م

د. نجلاء صقر تكتب: الهندسة الوراثية للتراث.. درع أمان لحماية الأوطان من التغيرات المناخية

06 نوفمبر 2026 12:59 م