مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع أفريقيا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:59 م

مروة أحمد عبد العليم – أخصائى إعلام دولى

مروة أحمد عبد العليم – أخصائى إعلام دولى

لم تكن العلاقات المصرية الروسية يومًا علاقة عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ممتدة الجذور، تأسست على مصالح استراتيجية متبادلة ومنافع اقتصادية وسياسية متشابكة، وتعززت عبر عقود من التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والسلاح.

فمنذ خمسينيات القرن الماضي، شاركت موسكو في دعم القاهرة في تنفيذ مشروعات كبرى أسهمت في تشكيل مسار التنمية المصرية، وفي مقدمتها السد العالي ومجمع الحديد والصلب.

ثم دخلت العلاقات مرحلة جديدة بعد عام 2014، شهدت تصاعدًا في وتيرة التعاون، في ظل إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية شاملة، تجسدت في مشروعات مهمة، من بينها محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والزراعي.
واليوم، تقف العلاقات المصرية الروسية أمام مرحلة جديدة، تتجاوز إطار التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع تشمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والقارة الأفريقية بأكملها.

فمصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، وقناة السويس، وبنية تحتية متطورة للموانئ، وسوق استهلاكية ضخمة يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، أصبحت تحظى باهتمام متزايد من موسكو باعتبارها شريكًا استراتيجيًا واعدًا، وبوابة رئيسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا الإطار، تبرز ملفات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر، والتعاون الصناعي والزراعي والمالي، باعتبارها من أبرز الملفات التي يمكن أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
بحسب ما أوردته الكاتبة جالينا بولوسكوفا في صحيفة «روسيسكايا جازيتا»، أفادت إدارة السياسات التجارية التابعة للجنة الاقتصادية الأوراسية بأن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر شهدت تقدمًا متسارعًا حتى عام 2024، قبل أن يتوقف الجانب المصري عن المضي فيها لأسباب اقتصادية داخلية.

ورغم ذلك، يرى خبراء استطلعت الصحيفة آراءهم أن مصر تُعد حاليًا من أكثر الشركاء الواعدين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة معها يمكن أن يدفع العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية بأكملها إلى مرحلة أكثر اتساعًا.
وفي السياق نفسه، أوضحت إدارة السياسات التجارية، وفقًا للصحيفة، أن إبرام اتفاقية من هذا النوع من شأنه توفير دفعة إضافية لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد ومصر، مشيرة إلى أن تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، بما فيها العلاقات القائمة على التفضيلات الجمركية، مع الدول الأفريقية لا تزال تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الاتحاد.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه أوسع نحو القارة، تجسد في قرار المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في مايو 2026، بدء المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الجمهورية التونسية.
ومن جانبه، أكد سيرجي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، أن مصر تُعد من أكثر الشركاء الواعدين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإقامة منطقة تجارة حرة في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز 110 ملايين نسمة، فضلًا عن امتلاكها بنية تحتية متطورة للموانئ، وموقع استراتيجي على قناة السويس، وإمكانات واسعة للوصول إلى أسواق أفريقية أخرى، واعتبر أن «الشروط الاقتصادية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنطقة متوفرة»، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر تجاوز، بنهاية عام 2025، حاجز 10 مليارات دولار للمرة الأولى، كما ارتفع بنسبة 14% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف كاتيرين أن هذه المؤشرات تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوسع المستهدف للتجارة مع القارة الأفريقية، موضحًا أن مصر تستحوذ على أكثر من ثلث إجمالي التجارة الروسية الأفريقية، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن توفر ظروفًا إضافية لتطوير التعاون الصناعي، وتوسيع صادرات الآلات الزراعية والمعدات الكهربائية والأدوية والمنتجات الكيميائية الروسية إلى السوق المصرية، فضلًا عن إتاحة فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية إلى الإمكانات الأوسع للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، مشيرًا إلى دعوة الرئيس فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الأفريقية، إلى تطوير التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أوضح أن نظام التفضيلات الجمركية الذي يطبقه الاتحاد يوفر بالفعل مزايا للمصدرين من 47 دولة أفريقية، مع إعفاء 32 دولة من الرسوم الجمركية على فئات معينة من السلع، ومن شأن تعزيز التقارب بين الأنظمة التجارية توسيع الفرص أمام رواد الأعمال، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الأطراف المعنية.
ومن جانبها، أوضحت إيكاترينا نوفيكوفا، الأستاذة المشاركة بقسم النظرية الاقتصادية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أن مجالات التعاون الواعدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر تشمل المجمع الزراعي الصناعي، والصناعات الغذائية، والطاقة، والصناعة، والهندسة الميكانيكية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتسويات المالية.

وأشارت، في تصريحات للصحيفة، إلى وجود تفاوت واضح في هيكل العلاقات التجارية، إذ يعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بوصفه مصدرًا صافيًا، بينما تمثل مصر بوابته الرئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، لافتة إلى أن المنتجات الغذائية والمواد الخام تأتي في مقدمة السلع المتبادلة. وأضافت نوفيكوفا أن مصر تحتل باستمرار مكانًا ضمن أكبر خمس دول مستهلكة للمنتجات الزراعية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب زيت دوار الشمس والبقوليات. كما يوجد طلب على المنتجات المعدنية والأخشاب والأسمدة.

وفي المقابل، تشمل أبرز واردات الاتحاد من مصر الحمضيات، وفي مقدمتها البرتقال والليمون، والبطاطس، والخضراوات والفواكه الطازجة الأخرى، والتوت، فضلًا عن المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت نوفيكوفا أن «الاتفاقية الرامية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر ستشكل المحرك الرئيسي والحافز العملي لتوسع الاتحاد في جميع أنحاء القارة الأفريقية»، مشيرة إلى أن الخبراء والأوساط الدبلوماسية ينظرون إلى مصر باعتبارها أكثر من مجرد شريك تجاري رئيسي، فهي تمثل مركزًا استراتيجيًا وبوابة لتسويق منتجات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أسواق دول جنوب الصحراء الكبرى وشرق أفريقيا.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى ما خلص إليه مؤلفو تقرير «روسيا - أفريقيا: طريق رأس المال والسلع والمعلومات والخبراء»، الذي أعدته صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية ونادي «الجيل الجديد الدولي للاقتصاديين الشباب»، بمشاركة مؤسسة «روسكونجرس»، بشأن أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر.

ووفقًا للتقرير، من شأن الاتفاقية تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، كما يمكن أن تمثل أول اتفاقية من نوعها للاتحاد في القارة، بما يمنح مصر امتيازات في الوصول إلى خمس أسواق، ويجعل منها نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في علاقات الاتحاد مع شركائه الأفارقة الآخرين، ولا تقتصر دلالات ما طرحته صحيفة «روسيسكايا جازيتا» على عرض مؤشرات التبادل التجاري أو التصريحات المتعلقة بمستقبل التعاون الاقتصادي، بل تعكس تحولًا في النظرة الروسية إلى موقع مصر ضمن التوجهات الاقتصادية الأفريقية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فالقاهرة لم تعد تُطرح باعتبارها شريكًا تجاريًا تقليديًا فحسب، وإنما باعتبارها نقطة ارتكاز يمكن من خلالها توسيع الحضور الاقتصادي الأوراسي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، ويستند هذا التوجه إلى مجموعة من المقومات الجغرافية والاقتصادية، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمصر، وقناة السويس، وشبكة الموانئ، واتساع السوق المحلية، وهي عوامل تمنحها قدرة على الربط بين الأسواق الأوراسية والأفريقية.
ومع ذلك، لا تزال أمام هذا المسار تحديات تتطلب التعامل معها بقدر من الواقعية، فتعثر المفاوضات بعد عام 2024، وفق ما أوردته الصحيفة، لأسباب اقتصادية داخلية مصرية، يعكس ارتباط فرص إتمام الاتفاقية بظروف الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب متطلبات تحرير التجارة والتعامل مع ما قد يترتب عليها من منافسة.

كذلك، فإن التفاوت في هيكل التبادل التجاري، في ظل كون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مصدرًا صافيًا، يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الاتفاقية على تحقيق مصالح متوازنة للطرفين، بحيث لا تقتصر نتائجها على توسيع نفاذ المنتجات الأوراسية إلى السوق المصرية، وإنما تمتد أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدول الأعضاء.
وفي المقابل، تعكس مؤشرات التبادل التجاري القائمة وجود قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة. فتجاوز حجم التجارة بين روسيا ومصر 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وارتفاعه بنسبة 14% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، يشيران إلى تنامي النشاط الاقتصادي بين البلدين، كما أن تنوع مجالات التعاون المقترحة، التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا المتقدمة والتسويات المالية، يفتح المجال أمام تجاوز نمط التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات أوسع في الاستثمار والإنتاج والمشروعات المشتركة، وتكتسب اتفاقية التجارة الحرة المحتملة أهمية إضافية من كونها، وفق ما أورده التقرير المشار إليه، قد تمثل أول اتفاقية من نوعها للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أفريقيا، وهو ما يتيح لمصر فرصة تعزيز حضورها في الأسواق الأوراسية الخمس، وفي الوقت نفسه يضعها في موقع يمكن أن تستفيد منه دول أفريقية أخرى عند تطوير علاقاتها التجارية مع الاتحاد.

ومن ثم، فإن أهمية الاتفاقية لا ترتبط فقط بالمزايا الجمركية التي قد توفرها، بل أيضًا بما يمكن أن تتيحه من دور أوسع لمصر في الربط بين التكتلات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري عبر القارتين.
وفي المحصلة، تفتح التحركات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجالًا لتطوير العلاقات المصرية الروسية من شراكة ثنائية ممتدة إلى إطار اقتصادي أوسع ذي امتدادات أوراسية وأفريقية، غير أن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب فعلية يظل مرتبطًا بقدرة الطرفين على تجاوز العقبات التي واجهت المفاوضات، والتوصل إلى صيغة متوازنة تراعي أولويات التنمية المصرية، وتوفر في الوقت نفسه مصالح اقتصادية مشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد. وعند تحقق ذلك، يمكن لمصر أن تعزز موقعها بوصفها حلقة وصل اقتصادية بين أوراسيا وأفريقيا، وأن تنتقل من دور البوابة التجارية إلى شريك فاعل في بناء مسارات أوسع للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

Short Url