نخسر 7680 جنيهًا في الفدان بسبب خفض الأسمدة.. مزارعو القصب يطالبون الحكومة بإنقاذ المحاصيل

الخميس، 12 نوفمبر 2026 11:33 ص

أسمدة

هدير جلال

تصاعدت شكاوى مزارعي قصب السكر بشأن تراجع الدعم المقدم للمحصول، بعد تخفيض حصة الأسمدة المدعمة للفدان من 13 جوالًا إلى 5 أجولة، بالتزامن مع زيادة سعر توريد طن القصب بقيمة 150 جنيهًا فقط، وهي زيادة يرى المزارعون أنها لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وأعباء الزراعة.

وفي شكوى موجهة إلى وزارتي الزراعة والتموين ورئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، طالب عدد من مزارعي القصب بإعادة النظر في منظومة دعم المحصول وسعر التوريد، مؤكدين أن القرارات الأخيرة أدت إلى تراجع العائد الفعلي الذي يحصل عليه المزارع، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

سعر توريد طن القصب

وأوضح أصحاب الشكوى في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن سعر توريد طن القصب ارتفع إلى 2650 جنيهًا بدلًا من 2500 جنيه، بزيادة قدرها 150 جنيهًا للطن، في حين تراجعت حصة الأسمدة المدعمة من 13 جوالًا إلى 5 أجولة للفدان، بما يعني انخفاض الحصة بمقدار 8 أجولة.

وبحسب الحسابات الواردة في الشكوى، يبلغ سعر جوال السماد المدعم 290 جنيهًا، مقابل 1250 جنيهًا للجوال في السوق الحرة، بفارق يصل إلى 960 جنيهًا للجوال الواحد، بما يعني فقدان المزارع دعمًا بقيمة 7680 جنيهًا للفدان نتيجة خفض الحصة السمادية.

وأشار المزارعون إلى أن الزيادة الجديدة في سعر توريد القصب لا تعوض هذا الفارق، موضحين أن إنتاج الفدان البالغ 35 طنًا يحقق للمزارع زيادة إجمالية قدرها 5250 جنيهًا فقط، مقابل 7680 جنيهًا قيمة الدعم المفقود في الأسمدة، أي بفارق يصل إلى 2430 جنيهًا للفدان، وذلك قبل احتساب تكاليف العمالة والري والحرث والنقل وباقي مستلزمات الإنتاج.

كيفية مطالبة المزارعين بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول

وتساءل أصحاب الشكوى عن كيفية مطالبة المزارعين بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، في الوقت الذي تتراجع فيه حصة الأسمدة المدعمة، ويضطرون إلى شراء كميات إضافية بأسعار السوق الحرة، بما يزيد الأعباء المالية على زراعة القصب التي تمتد تكاليفها على مدار عام كامل.

إعادة حصة الأسمدة المدعمة إلى 13 جوالًا للفدان على الأقل

وطالب المزارعون بإعادة حصة الأسمدة المدعمة إلى 13 جوالًا للفدان على الأقل، وإعادة النظر في سعر توريد طن القصب بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، إلى جانب تعويضهم عن قيمة الدعم الذي جرى تخفيضه.

كما تضمنت المطالب سرعة صرف مستحقات المزارعين والحوافز المتأخرة عن الموسم الماضي، مع إعلان موعد واضح للصرف، وتفعيل دور شركة السكر والصناعات التكاملية في الدفاع عن حقوق المزارعين، باعتبارهم المورد الأساسي للمصانع.

استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائد

وحذر أصحاب الشكوى من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائد قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعة القصب والاتجاه إلى محاصيل بديلة أكثر جدوى اقتصادية، بما يهدد بتراجع المساحات المنزرعة وكميات القصب الموردة للمصانع، مشيرين إلى ما وصفوه بتراجع زراعة المحصول في محافظة المنيا.

وأكد المزارعون أن الحفاظ على صناعة السكر يبدأ بضمان استقرار أوضاع مزارعي القصب وتحقيق عائد عادل لهم، في ظل ارتباط استمرار المصانع بتوافر المحصول المحلي وانتظام توريده.