شعبة مواد البناء تكشف لـ"إيجي إن" حقيقة وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 03:22 م

الدكتور كمال الدسوقي- نائب رئيس شعبة مواد البناء

إيمان البصيلي

أثار قرار الحكومة برفع خفض إمدادات الغاز الموجة لمصانع الأسمدة والميثانول والحديد، العدد من الاستفسارات حول تأثير أزمة الغاز على القدرة التشغيلية للمصانع، ومستويات الإنتاج، وحسابات التكاليف والتصنيع، والسعر العادل للمنتج النهائي، خاصة بعد رفع شركات الحديد 1000 جنيه في سعر الطن دفعة واحدة، كأول رد فعل لها على خفض إمدادات الغاز، ولكن السؤال هل ستكون هذه أخر زيادة أم سيتبعها زيادات أخرى؟

الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، قال إن السياسة التي تسير بها الحكومة حاليًا هي سياسة السعر المرن أو تحرير الأسعار، مضيفًا أن الصناعة التي تعتمد على سياسات العرض والطلب والتسعير الحر تكون صناعة ناجحة.

وتابع "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الصناعة كي تنافس، لابد أن تدرك أنها في منافسة عالمية، وتكون على دراية تامة بحجم هذه المنافسة ومستوى الأسعار العالمية التي ارتفعت على الكل قائلًا "ارتفاع الطاقة بشكل عام خارج عن إرادة أي دولة، ومشكلة عالمية كبيرة، لكن إذا انتهت أزمة مضيق هرمز ستعود الأسعار إلى طبيعتها".

وحول توقعاته لأسعار الحديد في الفترة المقبلة أوضح "الدسوقي"، أن الدولة تدعم صناعة الحديد بشكل كبير، وبالتأكيد ناقشت الأمر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الخفض حتى تكون انعكاساته محدودة على المواطن مضيفًا أن الزيادة الأخيرة ستكون أقصى زيادة تصل لها الأسواق لأنها بالفعل وصلت لأقصى نقطة وخلال الفترة المقبلة ستستقر الأسعار.

صادرات مصر من الحديد

أما عن إمكانية دخول سوق البناء والتشييد في حالة ركود تضخمي خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الطلب، قال نائب رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب إن قطاع مواد البناء هو القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي حالة ركود حتى الآن، لأن حجم حركة السوق الموجودة في مصر كبيرة، ولذلك لم يتأثر مثل قطاعات أخرى.

"الدسوقي" أشار إلى أن السوق لديه فائض كبير في مواد البناء ولا توجد أي ممارسات احتكارية حتى الآن، مضيفًا أن الزيادات الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على صادرات مصر من الحديد ومواد البناء لأن زيادات الأسعار لا تخص مصر وحدها ولكنها زيادة عالمية وبالتأكيد الجميع سيرفع الأسعار.

نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، نوه بأن أسعار الطاقة في مصر مازالت أقل بكثير من الأسعار العالمية، والحكومة تتحمل جزء كبير من فواتير الطاقة وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

شدد "الدسوقي" على أنه حتى الآن لا توجد مصانع توقفت نتيجة خفض إمدادات الغاز، ولا توقفت خطوط إنتاج ولم تقلل المصانع من حجم إنتاجها حتى الآن، مضيفًا أن هناك اتجاه لعمل الخطوط طبقاً للطاقات التصميمية الخاصة بالمصانع.