منحة بـ645 ألف يورو لدراسة تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية

الخميس، 12 نوفمبر 2026 10:56 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية والمقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم تحديث منظومة المياه المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية.

تطوير البنية التحتية

وأوضح وزير الري أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات المائية من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ضمن محاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

وتناول اللقاء موقف «البرنامج القومي الرابع للصرف»، حيث أعرب سويلم عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أهمية استكمال إجراءات التمويل.

كما استعرض الجانبان مشروع «تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية»، الذي تدعم الوكالة تمويل دراسة الجدوى الخاصة به بمنحة تبلغ 645 ألف يورو، حيث أكد سويلم أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية، وحرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة.

وأشار إلى أن استكمال الدراسة سيمهد لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ونظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA)، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

وفيما يتعلق بمقترح إعداد «مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء»، أوضح الوزير أن نطاق الدراسة جرى تحديثه ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية.

وشدد سويلم على أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن الدراسة والاتفاق على جدول زمني لبدء إعداد المخطط، الذي يستهدف تقييم حالة محطات الرفع وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفقًا للمعايير الفنية والاقتصادية، وإعداد خطة استثمارية متكاملة، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية والطاقة المتجددة لرفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.

كما ناقش اللقاء إنشاء آلية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني للمشروعات الجارية والمستقبلية.