مطالب نيابية بإعداد خريطة استثمارية وخدمية للأصول العامة غير المستغلة

الخميس، 12 نوفمبر 2026 10:54 ص

مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والثقافة، بشأن استمرار إهمال عدد من الأصول والمباني العامة المغلقة وغير المستغلة، وغياب رؤية واضحة لإعادة توظيفها وتحويلها إلى منشآت تقدم خدمات ثقافية وتدريبية ومجتمعية للمواطنين، خاصة بمحافظة البحيرة مؤكداً أن استمرار إغلاق المباني والمنشآت العامة لسنوات دون الاستفادة منها يمثل إهداراً صريحاً للمال العام وتعطيلاً لثروة عقارية تمتلكها الدولة، كان من الممكن استثمارها في توفير خدمات يحتاج إليها المواطنون، بدلاً من تركها عرضة للإهمال والتدهور وارتفاع تكاليف صيانتها وإعادة تأهيلها مستقبلاً.

وقال “زين الدين”: إن محافظة البحيرة، بما تضمه من مراكز ومدن وقرى ذات كثافات سكانية واحتياجات خدمية متنوعة، تحتاج إلى تحرك جاد لحصر جميع المباني والأصول العامة المتوقفة أو غير المستغلة، سواء التابعة للوحدات المحلية أو المديريات الخدمية أو الجهات الحكومية، وتحديد الجهة المالكة لكل أصل، وأسباب توقف نشاطه، وحالته الإنشائية، والتكلفة المطلوبة لإعادة تشغيله، مشيراً إلى أن هذه الأصول يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية للتنمية المحلية، من خلال إعادة توظيف المباني الصالحة في إنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية وقاعات للأنشطة الفنية، ومراكز للتدريب المهني والتكنولوجي، ومنافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية، بما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي قد تُنفق على إنشاء مبانٍ جديدة رغم وجود منشآت قائمة يمكن الاستفادة منها.

خريطة استثمارية وخدمية للأصول العامة

وطالب بإعداد خريطة استثمارية وخدمية للأصول العامة غير المستغلة، تتضمن تصنيفها وفقاً لحالتها وإمكانية إعادة تشغيلها، مع وضع برنامج زمني لإعادة تأهيلها، ودراسة إتاحتها قانونياً للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الثقافية والتعليمية، وفق ضوابط تحافظ على ملكية الدولة وتضمن توجيه هذه المنشآت لخدمة المواطنين.

خطة الحكومة لإعادة توظيف المباني الصالحة

وتساءل زين الدين قائلاً: كم يبلغ عدد المباني والأصول العامة المغلقة أو غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وما نصيب محافظة البحيرة منها، وما الجهات الحكومية المالكة والمسؤولة عن إدارتها؟، وما أسباب استمرار إغلاق هذه الأصول، وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة توضح حالتها الإنشائية وتكلفة إعادة تأهيلها وتشغيلها؟، وما خطة الحكومة لإعادة توظيف المباني الصالحة في إنشاء مكتبات ومراكز ثقافية وتدريبية وخدمية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة البحيرة؟، وهل يمكن تخصيص بعض هذه الأصول، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتشغيلها وتقديم خدمات مجتمعية، بدلاً من استمرار إغلاقها وتحمل الدولة أعباء صيانتها دون عائد؟.
وأكد على أن الأصول العامة يجب ألا تتحول إلى مبانٍ مهجورة وأرقام بلا قيمة في دفاتر الحكومة، وإنما إلى مشروعات منتجة للخدمات وفرص التنمية، مطالباً بحصر شامل لهذه الأصول، والبدء بمحافظة البحيرة في وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيلها، مع إعلان نتائج الحصر والجدول الزمني للتنفيذ، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين

Short Url