رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بعائد عادل للمزارع لمواجهة قفزة تكاليف الإنتاج

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 11:56 ص

مجلس الشيوخ

نادية حسني

طالب النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة تحقيق التوازن بين أسعار ضمان المحاصيل الزراعية وتكاليف مستلزمات الإنتاج، محذراً من أن اتساع الفجوة بينهما يضغط على ربحية المزارعين ويهدد استمرارهم في زراعة الأراضي القديمة، بما قد ينعكس سلباً على معدلات الإنتاج المحلي ونسب الاكتفاء الذاتي.

إعادة النظر في آليات التسعير

وقال البطران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، إن ارتفاع سعر الضمان بنسبة 20%، في مقابل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بنسب تتراوح بين 60 و70%، يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارع.

وشدد على أهمية إعلان أسعار الضمان قبل بدء موسم الزراعة بشهرين أو ثلاثة على الأقل، حتى يتمكن المزارعون من تحديد المحاصيل التي سيزرعونها وفقاً لعائد اقتصادي واضح، مشيراً إلى أن الإعلان عن الأسعار بعد الزراعة، كما حدث في مواسم سابقة، يفقدها جانباً كبيراً من جدواها في توجيه الخريطة المحصولية، ويحولها إلى مجرد أداة لتحفيز التوريد.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أن استمرار الفجوة بين أسعار المحاصيل وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع العائد الزراعي، وعزوف المزارعين عن استغلال الأراضي القديمة، وصولاً إلى تهديد استمرارية زراعتها.

افتقار القطاع الزراعي إلى قاعدة بيانات دقيقة

وفي سياق متصل، لفت البطران إلى افتقار القطاع الزراعي إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، موضحاً أن آخر تعداد زراعي شامل أُجري داخل وزارة الزراعة يعود إلى عام 2010، خلال فترة توليه رئاسة قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة، وهو ما يحد من كفاءة التخطيط الزراعي ويؤثر على القدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية ومواجهة الفاقد في الإنتاج.

وأشار إلى أن ضعف دور الجمعيات التعاونية الزراعية يمثل أحد المعوقات الرئيسية أمام التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، بعدما تراجع دورها عن أداء مهامها الأساسية، واقتصر بدرجة كبيرة على توزيع الأسمدة، بدلاً من القيام بدور فاعل في تنظيم العلاقة بين المزارعين والجهات المشترية وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية.

كما انتقد غياب الدور الفاعل للإرشاد الزراعي، مؤكداً أن ضعف التواصل بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من ناحية والمزارعين من ناحية أخرى يحول دون انتقال نتائج الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة إلى الحقول، ويحد من الاستفادة الاقتصادية منها في رفع الإنتاجية.

وتطرق البطران إلى معوقات التمويل الزراعي، ودور البنك الزراعي في توفير التمويل اللازم للمزارعين، إلى جانب الحاجة لتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، مشيراً إلى استمرار العمل بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، رغم التغيرات التي شهدها النشاط الزراعي والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يستدعي تطوير الإطار التشريعي ليتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.