غرامات تصل لـ6% من الإيرادات.. سلاح أوروبي جديد لمواجهة التجاوزات الرقمية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 08:49 م

الاتحاد الأوربي _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تواجه الشركات، التي تعتمد على ممارسات تجارية رقمية غير عادلة عبر الإنترنت خطر فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، بموجب مشروع قانون جديد اقترحته المفوضية الأوروبية، يستهدف الحد من الأساليب التي تدفع المستهلكين إلى زيادة الإنفاق أو تستغل بياناتهم لاستهداف الأطفال بإعلانات مخصصة.

قانون العدالة الرقمية لتعزيز حقوق المستهلكين

ويهدف مشروع «قانون العدالة الرقمية»، إلى تعزيز حماية المستهلكين ومنحهم مزيدًا من الحقوق في التعامل مع المنصات والخدمات الرقمية، بما يضمن منافسة الشركات على أساس جودة المنتجات والخدمات، بعيدًا عن الممارسات التي تستغل المستخدمين أو تتحايل على القواعد المنظمة للسوق.

وقال مايكل ماغراه، مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك، إن القواعد الجديدة ستضمن أن تكون المنافسة بين الشركات قائمة على جودة ما تقدمه، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو الالتفاف على القوانين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، وفقًا لوكالة «رويترز»: «نحن لا نجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة، بل نجعل من الأصعب ممارستها بطريقة غير عادلة».

حظر الأنماط الرقمية المضللة وميزات تشجع على الإنفاق

ويتضمن المشروع، حظر ما يُعرف بـ«الأنماط الظلامية»، وهي تصميمات وأساليب رقمية تُستخدم للتأثير على قرارات المستخدمين ودفعهم إلى إنفاق أموال أكثر مما كانوا يخططون له.

ويستهدف القانون، مميزات ذات طابع يشبه المقامرة، مثل أنظمة «الدفع مقابل الفوز» و«الدفع مقابل التقدم»، التي تشجع المستخدمين على مواصلة الإنفاق داخل الألعاب والتطبيقات، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال وصغار السن من هذه الممارسات.

خيارات للتحكم في التصميمات الرقمية المسببة للإدمان

ومن بين الإجراءات المقترحة، إلزام الشركات بمنح المستخدمين إمكانية تعطيل التصميمات والخصائص الرقمية التي قد تؤدي إلى سلوكيات إدمانية، بما يعزز قدرة الأفراد على التحكم في طريقة استخدامهم للتطبيقات والخدمات الإلكترونية.

كذلك، يسعى المشروع إلى فرض مزيد من الشفافية على المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إلزامهم بتوضيح الطبيعة التجارية للمحتوى الذي ينشرونه، بما يساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى العادي والإعلانات المدفوعة.

مواجهة التسعير الديناميكي وفخاخ الاشتراكات

ويمتد نطاق القانون المقترح إلى بعض ممارسات التسعير، وفي مقدمتها التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقًا لمستويات الطلب في الوقت الفعلي، كما يحدث في بعض خدمات حجز تذاكر السفر والفعاليات.

ويستهدف المشروع أيضًا ما يُعرف بـ«فخاخ الاشتراكات»، وهي الممارسات التي تجعل إلغاء الاشتراكات والخدمات الرقمية أكثر صعوبة على المستهلكين، رغم سهولة الاشتراك فيها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تكبد المستهلكين خسائر تُقدر بمليارات اليورو سنويًا.

انتقادات من الشركات ومخاوف بشأن تداخل التشريعات

ورغم أن المشروع يستهدف تعزيز حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية، فإنه واجه انتقادات من بعض الشركات التي ترى أنه قد يتداخل مع تشريعات أوروبية قائمة، إلى جانب خطة منفصلة مقترحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

ويأتي القانون ضمن توجه أوسع للاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية، وإلزامها بتحمل مسؤولية أكبر عن الممارسات والأنشطة التي تتم عبر خدماتها.

المفوضية الأوروبية تسعى لتوسيع صلاحيات التحقيق وفرض العقوبات

وبالتوازي مع مشروع قانون العدالة الرقمية، تتضمن الخطة تعديل تشريع منفصل يُعرف باسم «لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك»، بما يمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتحقيق في القضايا الكبرى التي تتجاوز حدود دولة عضو واحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

كما يتيح التعديل المقترح فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الجهات الأوروبية على التصدي للانتهاكات الرقمية واسعة النطاق.

موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء شرط لدخول القانون حيز التنفيذ

ولا يزال مشروع قانون العدالة الرقمية في مرحلة الاقتراح، إذ يتعين حصوله على موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ، ليشكل بذلك خطوة جديدة في مساعي الاتحاد الأوروبي لإعادة تنظيم البيئة الرقمية وتعزيز حماية المستهلكين.

Short Url