الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.. هل جذبت مستثمرين؟

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 07:00 م

أراضي صناعية- أرشيفية

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين، وإتاحة فرصة إقامة المصانع دون تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل عند بداية المشروع، وأظهرت نتائج الطرح الأول إقبالا من المستثمرين، بعدما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص أراض تجاوزت مساحتها 300 ألف متر مربع.

ويتيح النظام للمستثمر، توجيه جزء أكبر من موارده إلى شراء المعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلا من تجميد رأس المال في شراء الأرض.

كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

وأعلنت وزارة الصناعة، إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاما، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، وفقا للضوابط المعلنة.

ويتيح النظام للمستثمر الانتفاع بالأرض خلال مدة التعاقد، مع إمكانية انتقال ملكيتها إليه بعد استيفاء شروط التعاقد وسداد المستحقات وفقا للقواعد المنظمة، ويهدف هذا الأسلوب إلى تشجيع المستثمرين الجادين على إقامة المشروعات وتشغيل الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، بدلا من تخصيصها دون تنفيذ فعلي.

نتائج أول طرح للأراضي الصناعية

كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في 23 سبتمبر 2026، نتائج الطرح الأول، الذي أسفر عن تخصيص قطع أراض تجاوزت مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع، وتوزعت الأراضي على 8 مناطق صناعية، هي برج العرب الجديدة، ووادي النطرون، والقطامية، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، والسادات، وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة.

الأنشطة الصناعية المستفيدة

وتضمن الطرح الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية، إلى جانب الإلكترونيات ومواد البناء والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات السيارات ومكوناتها.

ويتيح تنوع الأنشطة للمستثمرين اختيار الأراضي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته من البنية التحتية والقرب من الموردين والأسواق.

ويمنح نظام الإيجار المنتهي بالتملك، المستثمر مرونة أكبر في توزيع تكاليف التأسيس، خاصة المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في الماكينات والمعدات والتجهيزات، كما يساعد على تقليل العائق المالي المرتبط بشراء الأرض في بداية المشروع، مع ربط الاستفادة من الأرض بالالتزامات التعاقدية والنشاط الصناعي المستهدف.

ويمكن متابعة الطروحات الجديدة وشروط التخصيص من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مصر تنضم للرابطة الدولية للقوالب والاسطمبات.. وزير الصناعة: خطوة لتعزيز التكنولوجيا والابتكار الصناعي

Short Url