مبادرة «القرية المنتجة».. تفاصيل تحويل 1000 قرية مصرية إلى تجمعات صناعية بحلول 2030

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 05:53 م

القرية المنتجة- تعبيرية

تستهدف مبادرة «القرية المنتجة»، فتح فرص جديدة للعمل والاستثمار داخل القرى المصرية، من خلال إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع طبيعة كل قرية والأنشطة التي تتميز بها، بما يساعد على تحويل الريف من مناطق استهلاكية إلى مراكز للإنتاج وتوفير فرص العمل.

1000 قرية تدخل خريطة الإنتاج

وتستهدف المبادرة، إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة والاستفادة من المميزات الاقتصادية والإنتاجية لكل قرية.

وتعتمد الفكرة، على إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يتيح إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل منطقة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.

علاقة المبادرة بـ«حياة كريمة»

وتستند المبادرة إلى ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية في القرى، لكنها تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على توطين النشاط الاقتصادي، بحيث لا يقتصر التطوير على تحسين الخدمات والمرافق، وإنما يمتد إلى توفير فرص إنتاج واستثمار داخل القرى نفسها، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم تمكين المجتمعات الريفية اقتصاديا.

1000 فرصة استثمارية على 14 مرحلة

وتتضمن الخطة التنفيذية للمبادرة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، وهو مايتيح الفرص الاستثمارية بصورة تدريجية، مع تجهيز المواقع المناسبة وتحديد الأنشطة الصناعية التي يمكن إقامتها بها وفقا لطبيعة كل موقع ومدى توافقه مع الصناعات المستهدفة.

كيف يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنظيم آليات تنفيذ المبادرة وطرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لها.

وينظم البروتوكول إجراءات تخصيص المواقع، بحيث تظل الولاية على الأصل للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة المالكة بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، ثم تخطر الجهة المالكة بنتيجة الدراسة لاتخاذ قرار تغيير النشاط إلى صناعي وفقا للإجراءات المنظمة.

وبعد ذلك، تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بالتخصيص، لتقوم بتسليم الموقع والحصول على مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية في المواقع المختارة.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم المستثمر؟

وتتضمن آلية التنفيذ متابعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراحل إقامة المشروع حتى الوصول إلى التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة المالكة للموقع تمهيدا لإعادة طرحه أمام مستثمر آخر.

كما يعتمد البروتوكول نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اقتراح حوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنسيق الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على تحويل القرى إلى تجمعات إنتاجية صغيرة، وتعزيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

من اختيار النشاط إلى ترخيص التشغيل.. دليلك لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية في مصر

الصناعة: تصدير 50% من منتجات «القرية المنتجة» لدعم هدف الـ100 مليار دولار

Short Url