وزير الاتصالات في حوار لـ"إيجي إن": نستهدف 200 ألف فرصة عمل وتصنيع 30 مليون هاتف محمول محليًا و500 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030

رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2030

 300 ألف خدمة رقمية و500 خدمة حكومية مستهدف إتاحتها بحلول 2030

1 جيجاوات قدرات كهربائية لمشروعات مراكز البيانات في مصر

مصر تتحول من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التكنولوجيا

8 مليارات دولار مستهدف صادرات مصر الرقمية بحلول 2030

جذب 7 مراكز بيانات جديدة لتعزيز السيادة الرقمية

تمكين 250 شركة مصرية من تقديم حلول الذكاء الاصطناعي

مصر تتقدم إلى المركز 52 عالميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي

100 ألف فرصة عمل عالية القيمة ضمن مستهدفات قطاع الاتصالات حتى 2030

«كرنك» ينافس في عالم الذكاء الاصطناعي.. والمواطن يحصل على خدماته برسالة واحدة

 مصر تستهدف تصدير 30% من إنتاج الهواتف المحمولة.. والكابلات البحرية تفتح أبواب الاستثمار

مصر الرقمية تكسر حاجز الـ13 مليون مستخدم.. و63 مليون معاملة خلال عام

لا نريد استخدام الذكاء الاصطناعي فقط.. بل صناعة التكنولوجيا ومنافسة العالم

الجيل الخامس يصل إلى جميع المحافظات.. مصر تستعد لمرحلة جديدة من الاتصالات

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مرحلة جديدة من التوسع والنمو، مدفوعًا بتسارع وتيرة التحول الرقمي، والتوجه نحو توطين صناعة التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، خاصة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. 

وتضع الدولة مستهدفات طموحة حتى عام 2030، تشمل زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

وتبرز استراتيجية الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي، من خلال الانتقال من مرحلة استخدام التقنيات العالمية إلى تطوير نماذج وتطبيقات محلية، بالتوازي مع تنمية المهارات الرقمية، وتوسيع قاعدة التصنيع الإلكتروني، وتعزيز قدرات مصر في استضافة البيانات وتقديم الخدمات التكنولوجية للأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، ناقش موقع «إيجي إن»، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مستهدفات القطاع خلال السنوات المقبلة، ومؤشرات النمو والصادرات الرقمية، ومستقبل الخدمات الحكومية الرقمية، وخطط جذب استثمارات مراكز البيانات، وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي والهواتف المحمولة، ودور التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

كيف تقيمون أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني، وسجلت الصادرات الرقمية المصرية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، ويأتي الجزء الأكبر منها من صادرات الخدمات الرقمية عالية القيمة إلى الأسواق العالمية، من خلال أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملون في القطاع.

ونستهدف الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 16% و19% خلال السنوات المقبلة، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030.

ما أبرز مستهدفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030؟

تتضمن مستهدفات الوزارة إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 100 ألف فرصة عمل عالية القيمة، إلى جانب تمكين 250 شركة من تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، والوصول بإنتاج الهواتف المحمولة محليًا إلى 30 مليون جهاز سنويًا، مع تصدير ما لا يقل عن 30% من الإنتاج.

كما نستهدف جذب 7 مراكز بيانات جديدة، وإتاحة خدمات الجيل الخامس في جميع محافظات الجمهورية، والوصول إلى 500 خدمة حكومية رقمية، ورفع صادرات مصر الرقمية إلى 8 مليارات دولار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ما خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية؟

تستهدف الدولة الوصول إلى 300 ألف خدمة رقمية بحلول عام 2030، في إطار خطة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي، كما نعمل على تطوير منصة مصر الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلالها، مع التركيز على إتاحة خدمات استباقية تتيح للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات في كل مرة.

وقد تجاوزت نسب الإنجاز في المرحلة الثانية والثالثة من مشروعات التحول الرقمي 85%، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير البنية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

ما أبرز التطورات التي شهدتها منصة مصر الرقمية؟

شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين والمعاملات المنفذة، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32% ليصل إلى 13.7 مليون مستخدم، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 51% ليسجل نحو 63 مليون معاملة خلال العام الحالي.

كما أضافت المنصة 5 خدمات جديدة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة إلى 21 خدمة، وحققت إنجازًا دوليًا باختيارها ضمن أفضل 15 مشروعًا من بين 1500 مشروع، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

كيف تسهم الهوية الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية؟

أطلقت الوزارة خدمة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف إتمام إجراءات التحقق من هوية المواطن وأهليته والتوقيع الإلكتروني عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

وتعتمد الخدمة على التحقق البيومتري واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الأهلية، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، بما يسمح للمواطن بإتمام الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

كما تم ربط هذه الإمكانات بخدمات التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، بما يتيح إتمام إجراءات التوكيل الرسمي العام للقضايا عن بُعد، بداية من تقديم الطلب والتحقق من الهوية والتوقيع وحتى استلام الخدمة في المنزل.

ما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة؟

يمثل الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من خلال الإدارة الذكية لشبكات الاتصالات لتحسين التغطية وتقليل تكاليف التشغيل، أو تقديم خدمات حكومية استباقية ومساعدين رقميين قادرين على تنفيذ مجموعة من الخدمات للمواطن في وقت واحد.

ونتجه إلى التوسع في استخدام الوكلاء الرقميين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمواطن بطلب مجموعة من الخدمات من خلال رسالة واحدة، ليتولى الوكيل الرقمي تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشكل متكامل، مثل استخراج مستندات التعيين وإرسالها إلى محل إقامة المواطن.

ويستهدف هذا التوجه الانتقال من تقديم كل خدمة بصورة منفصلة إلى نموذج حكومي متكامل يستطيع المواطن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات عبر نقطة اتصال واحدة.

أين وصلت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؟

بدأت مصر العمل في ملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، وأطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تستهدف الانتقال من إرساء الأسس المؤسسية والتنظيمية إلى التطبيق الواسع.

وتقوم الاستراتيجية على 6 ركائز تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات، ويتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة.

كما تقدمت مصر من المركز 111 عالميًا إلى المركز 52 في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التقدم المحقق في بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الدولة لتوظيف هذه التكنولوجيا.

هل تستهدف مصر التحول من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التكنولوجيا نفسها؟

نعم، تستهدف مصر صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات والنماذج الذكية محليًا، بدلًا من الاكتفاء باستخدام الحلول الجاهزة التي تنتجها الشركات العالمية.

وتقوم استراتيجية الدولة على صناعة التكنولوجيا بالتشارك مع المصنعين، وليس مجرد استخدامها، ونستند في ذلك إلى ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية وقدرات تكنولوجية مؤهلة للمنافسة عالميًا.

ويمثل النموذج اللغوي العربي «كرنك» أحد النماذج المهمة في هذا الاتجاه، حيث طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، بما يتيح للباحثين ورواد الأعمال البناء عليه وتطوير منتجات تفهم اللغة العربية وتخدم المستخدم العربي.

ما أبرز التطبيقات العملية التي طورتها مصر في مجال الذكاء الاصطناعي؟

نجح مركز الابتكار التطبيقي في تحويل توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية في عدد من القطاعات، من بينها الصحة والزراعة والعدالة.

وشملت هذه التطبيقات الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى مرضى السكري، ورصد المحاصيل الزراعية وتقدير إنتاجيتها، إلى جانب تفريغ جلسات المحاكم.

كما أصدرت مصر الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، ليكون مرجعًا لحماية الخصوصية وتحديد المسؤوليات وتعزيز الثقة في استخدام هذه التكنولوجيا.

ما خطة الوزارة لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي؟

نعمل على دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مسارين رئيسيين؛ الأول جذب المزيد من الاستثمارات في مراكز البيانات المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر قدرات الحوسبة اللازمة للباحثين والمبتكرين لتطوير منتجاتهم داخل مصر.

أما المسار الثاني فيتمثل في التوسع في برامج تنمية المهارات الرقمية وإعادة التأهيل، لمساعدة العاملين في مختلف القطاعات على مواكبة التطورات التي تشهدها وظائفهم، وتأهيل الشباب ليكونوا مطورين لهذه التكنولوجيا وليسوا مجرد مستخدمين لها.

كما سيتم إطلاق هاكاثون بالتعاون مع وزارة المالية، لطرح مجموعة من التحديات أمام الشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير حلول تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التوجه للتنسيق مع وزارات أخرى لتنفيذ مبادرات مماثلة.

ما حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال مراكز البيانات في مصر؟

تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة على تجهيز مجمعات ومواقع مخصصة لمراكز البيانات، وتوفير الأراضي والموافقات والتراخيص اللازمة، بما يتيح للمستثمرين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية لاستكمال الإجراءات.

وقد وافقت وزارة الكهرباء على توفير فرص استثمارية في مجال مراكز البيانات بقدرات تصل إلى 1 جيجاوات، وهو ما يمثل حجمًا كبيرًا بالنسبة للسوق المصرية، خاصة أن المواقع المقترحة تتمتع بمزايا استراتيجية لقربها من نقاط إنزال الكابلات البحرية الدولية.

وتعمل الوزارة على إعداد نموذج متكامل لاستقبال المستثمرين، بحيث تتولى وزارة الاستثمار توجيههم والتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لاستكمال متطلبات المشروعات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وتسريع التنفيذ.

كيف تسهم مراكز البيانات في تعزيز السيادة الرقمية المصرية؟

لا ينبغي النظر إلى الاستثمار في مراكز البيانات باعتباره فرصة اقتصادية فقط، وإنما يرتبط كذلك بمفهوم السيادة الرقمية، خاصة مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى امتلاك بنية تحتية محلية قادرة على استضافة البيانات وتشغيل هذه التطبيقات.

إن عدم التوسع في إنشاء مراكز بيانات مجهزة لأحمال الذكاء الاصطناعي قد يدفع المؤسسات إلى نقل بياناتها وتشغيل تطبيقاتها خارج مصر، وهو ما يثير تحديات تتعلق بالسيادة الرقمية والتحكم في البيانات.

وتدرك الدولة أهمية امتلاك هذه البنية التحتية، وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على تعظيم العوائد الاستثمارية والاستراتيجية من هذه الصناعة.

ما أهمية الموقع الجغرافي لمصر في جذب استثمارات مراكز البيانات؟

تمتلك مصر مقومات تنافسية مهمة في مجال مراكز البيانات، تشمل موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الكابلات البحرية الدولية ونقاط الإنزال، إلى جانب فرص تخصيص الأراضي وتوفير القدرات الكهربائية.

ويسهم قرب مراكز البيانات من نقاط إنزال الكابلات البحرية في تقليل زمن انتقال البيانات، بما يعزز فرص تصدير الخدمات الرقمية وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للأسواق القريبة في أوروبا ودول الخليج والشرق.

كما تتيح هذه المواقع الاستفادة من البنية التحتية الدولية للاتصالات في تسريع نقل البيانات وخفض زمن الاستجابة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لخدمات البيانات والذكاء الاصطناعي.

ما مستهدفات الوزارة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا؟

تستهدف الوزارة التوسع في إنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر والوصول إلى 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2030، مع توجيه ما لا يقل عن 30% من الإنتاج للتصدير.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة الأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأجهزة الإلكترونية.

كيف تستهدف الوزارة تنمية المهارات الرقمية وتوفير فرص العمل؟

تستهدف الوزارة إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030، منها 100 ألف فرصة عالية القيمة، بما يسهم في زيادة دخول العاملين بالقطاع وتعزيز قدرته على توفير وظائف متخصصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

ونعمل على التوسع في برامج تنمية المهارات الرقمية وإعادة التأهيل، خاصة في تخصصات المستقبل، مع التركيز على إعداد كوادر قادرة على تطوير التكنولوجيا وصناعة الحلول الرقمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

ما الرسالة التي تعكسها مشاركة الحكومة في معرض Cairo ICT 2026؟

يعكس الحضور الحكومي المكثف بمعرض Cairo ICT 2026 اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تمثل زيارة رئيس مجلس الوزراء للمعرض، التي امتدت لما يقارب ساعتين، رسالة واضحة بشأن أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات لدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ونؤكد أن الشراكة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وصناعة التكنولوجيا، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية ويحسن جودة حياة المواطنين.