لا يكلف الدولة جنيهًا.. مشروع جديد يستهدف توفير 10 مليارات دولار وإنتاج 40% من كهرباء مصر

السبت، 07 نوفمبر 2026 10:58 م

الكهرباء

طرح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مقترحًا لاستغلال جزء من بحيرة ناصر في توليد الكهرباء من خلال تركيب خلايا شمسية عائمة، بما يسهم في توفير الوقود وخفض فاتورة استيراد الطاقة والحد من فاقد المياه الناتج عن البخر.

وأوضح شعيب، خلال لقاء تلفزيوني، أن المقترح يستهدف تخصيص مساحة ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحة بحيرة ناصر البالغة نحو 5250 كيلومترًا مربعًا، لتركيب محطات طاقة شمسية عائمة، بما يتيح إنتاج نحو 100 تيراوات ساعة من الكهرباء سنويًا، تعادل قرابة 40% من إجمالي إنتاج مصر الحالي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يمكن أن يتم من خلال جذب مستثمرين أجانب بنظام اقتسام الإنتاج، بحيث يتولى المستثمر توفير التمويل وتنفيذ المشروع وتشغيله، مقابل الحصول على حصة من الكهرباء المنتجة، دون تحميل الدولة أعباء استثمارية أو تشغيلية.

وأضاف أن المشروع لا تقتصر عوائده على إنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى توفير وقود بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تقليل معدلات بخر المياه من بحيرة ناصر، بما يوفر ما يتراوح بين ملياري و3 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا وفق تقديراته.

وأكد الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«إيجاس» أن استغلال بحيرة ناصر في إنتاج الطاقة الشمسية يمثل فرصة للاستفادة من المساحات المتاحة في مشروعات استراتيجية تحقق عوائد متزامنة في قطاعات الطاقة والمياه، مشيرًا إلى وجود مستثمرين لديهم اهتمام بتنفيذ مشروعات مماثلة.

ودعا إلى طرح المقترح أمام كبرى الشركات والمستثمرين الأجانب للاستفادة من قدراتهم التمويلية والتكنولوجية، بما يتيح تنفيذ المشروع دون تحميل الموازنة العامة للدولة تكاليف الإنشاء والتشغيل.

توحيد وزارتي البترول والكهرباء وتنويع مزيج الطاقة

أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أهمية توحيد وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة للطاقة، بما يحقق التكامل في إدارة موارد الطاقة، بدءًا من أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وصولًا إلى توليد الكهرباء والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح شعيب، أن جمع القطاعين تحت مظلة وزارة واحدة يتيح وضع استراتيجية موحدة لإدارة منظومة الطاقة، ويجعل الوزير مسؤولًا عن تحقيق التوازن بين مصادر الإنتاج واحتياجات الاستهلاك.

وأشار إلى أن كفاءة محطات الكهرباء تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد حجم الوقود المستخدم لتوليد الطاقة، موضحًا أن إنتاج مليون وحدة حرارية من الكهرباء يتطلب مليوني وحدة حرارية من الوقود عندما تبلغ كفاءة المحطة 50%، بينما ترتفع الاحتياجات إلى 3 ملايين وحدة حرارية إذا انخفضت الكفاءة إلى 30%.

الفحم أرخص من الغاز المسال

واقترح شعيب تخصيص نحو 25% من مصادر إنتاج الكهرباء للفحم، موضحًا أن متوسط مساهمة الفحم عالميًا يبلغ نحو 33%، بينما يرى أن النسبة المناسبة لمصر تصل إلى 25%.

وأضاف أن الفحم يعد من مصادر الطاقة الأقل تكلفة، إذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية منه بين 5 و6 دولارات، مقابل وصول سعر الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 36 دولارًا، مؤكدًا أن تنويع مصادر الوقود يحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

ولفت إلى أن الاعتماد على مصادر متنوعة يوفر بدائل لتأمين إمدادات الطاقة، خاصة في ظل احتمالات تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال أو تأثر إمدادات الوقود بالاضطرابات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن مصادر استيراد الفحم ومسارات نقله تختلف عن مصادر البترول والغاز.

شعيب يتساءل عن إلغاء مشروعات الفحم

وتساءل الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«إيجاس» عن أسباب إلغاء مشروعين لمحطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم كانا مطروحين في مصر، مشيرًا إلى حضوره توقيع إحدى الاتفاقيات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين خلال سبتمبر 2019، قبل أن يتم إلغاء المشروع لاحقًا، دون أن يكون لديه علم بالأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذا القرار.

0.6% حصة مصر من الانبعاثات العالمية

وأوضح شعيب أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا بلغ نحو 38 مليار طن خلال عام 2025، فيما استحوذت قارة إفريقيا على 4% منها، ولم تتجاوز مساهمة مصر 0.6% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وأكد أن المقترح يستهدف بناء مزيج متوازن للطاقة يجمع بين المصادر المتجددة والوقود التقليدي، بما يضمن تأمين احتياجات مصر من الكهرباء وخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

Short Url

أخبار متعلقة