رئيس القابضة للغاز الأسبق: فاتورة استيراد الطاقة في مصر تقترب من 36 مليار دولار سنويًا

السبت، 07 نوفمبر 2026 10:47 م

شحنة غاز مسال

أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن فاتورة استيراد المشتقات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر، قد تصل إلى نحو 36 مليار دولار سنويًا، في ظل الفجوة الحالية بين معدلات الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك.

وأوضح شعيب، خلال لقاء تلفزيوني، أن تكلفة استيراد الطاقة، تتأثر بشكلٍ مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، إذ يرتبط الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات التسعير الدولية، بينما يخضع الزيت الخام لأسعار خام برنت، إلى جانب مؤشرات خاصة بأسعار المشتقات البترولية.

وأشار إلى أن مصر، دولة منتجة للبترول والغاز، إلا أن حجم الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية كامل احتياجات السوق، موضحًا أن إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حاليًا نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب، فيما قد يرتفع الطلب إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

الكهرباء تستهلك 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا

ألفت شعيب، إلى أن قطاع الكهرباء يعد من أكبر مستهلكي الوقود في مصر، إذ يستهلك الغاز والمازوت بما يعادل نحو 37 مليون طن سنويًا، موضحًا أن مصر أنتجت خلال العام الماضي، قرابة 250 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء.

وأضاف أن نحو 13 إلى 14% من الكهرباء، تم توليدها من السد العالي ومصادر الطاقة المتجددة، بينما اعتمدت النسبة المتبقية، التي تصل إلى نحو 86%، على الغاز الطبيعي والمازوت وكميات من الديزل.

وأوضح أن تحويل كميات الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء إلى ما يعادلها من الغاز الطبيعي، يشير إلى استهلاك القطاع في المتوسط نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام الماضي، وهو مستوى يتجاوز إجمالي إنتاج مصر المحلي من الغاز.

وأشار الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«إيجاس» إلى ضرورة مراعاة تكلفة حصة الشركاء الأجانب عند حساب فاتورة الطاقة، موضحًا أن إنتاج الغاز، يتم بالشراكة مع الشركات الأجنبية، وتحصل الدولة على حصة الشريك، مقابل شرائها بالدولار وفق أسعار متفق عليها.

تنويع مزيج الطاقة لخفض فاتورة الاستيراد

شدد شعيب، على أهمية خفض الاعتماد على الغاز والمنتجات البترولية في توليد الكهرباء، من خلال تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن حصة الطاقة المتجددة، ينبغي أن ترتفع إلى ما بين 50 و60%، مع تخصيص نحو 25% للفحم، والإبقاء على نسبة تتراوح بين 20 و25% للغاز والمنتجات البترولية.

وأكد أن تنويع مصادر الطاق، لا يستهدف خفض تكلفة الاستيراد فقط، بل يمثل عنصرًا مهمًا في تأمين الإمدادات، إذ يمنح الدولة بدائل متعددة للحصول على احتياجاتها من الطاقة، ويقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، في ظل التقلبات الجيوسياسية والأسواق العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة