طلب إحاطة بشأن تفاوت تكلفة توصيل الغاز لمشروعات «سكن لكل المصريين»

الخميس، 05 نوفمبر 2026 11:43 م

توصيل الغاز

تقدم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تفاوت تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات «سكن لكل المصريين» المخصصة لمحدودي الدخل.

وقال إمام، إن استمرار تطبيق نظام «خدمة العملاء» لتوصيل الغاز الطبيعي في بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، بدلًا من نظام «المشروع» المطبق في مدن ومشروعات أخرى، يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الأعباء المالية التي يتحملها المستفيدون من المبادرة ذاتها.

وأوضح أن تحميل الأسر محدودة الدخل تكلفة توصيل الغاز الطبيعي وفق أسس قد تماثل المطبقة على الوحدات السكنية مرتفعة المستوى، لا يراعي الطبيعة الاجتماعية لمشروعات الإسكان المدعوم، أو القدرة الاقتصادية للمستفيدين.

تطبيق نظام «المشروع» يرتبط في بعض الحالات بمعدلات الإشغال الفعلية

أشار إلى أن تطبيق نظام «المشروع» يرتبط في بعض الحالات بمعدلات الإشغال الفعلية، ما يؤدي إلى تحميل المواطنين تبعات عدم اكتمال الإشغال، أو تأخر التنسيق بين الجهات الحكومية، رغم أن أعداد الوحدات واحتياجاتها من المرافق، تكون محددة مسبقًا ضمن التخطيط الاستثماري للمشروعات.

وأَلفت إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، سبق أن ناقشت هذه الإشكالية في مدينة حدائق العاصمة، حيث أكد ممثلو قطاع البترول استعدادهم لتطبيق نظام «المشروع» فور استكمال البروتوكولات اللازمة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معتبرًا أن ذلك يستدعي معالجة مؤسسية شاملة، بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية لكل مدينة.

وطالب النائب، بتوحيد سياسة التعاقد الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي في جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومراعاة العدالة الاجتماعية في تحديد التكلفة، إلى جانب حصر الوحدات المتأثرة والمبالغ التي تحملها المواطنون والفروق المالية بين نظامي «خدمة العملاء» و«المشروع».

كما دعا إلى وضع آلية تنفيذية وتمويلية واضحة لتعميم نظام «المشروع» على جميع مشروعات المبادرة المخصصة لمحدودي الدخل، مع معالجة الفروق المالية للمستفيدين السابقين، وتحديد مصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ.

وطلب إمام إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المعنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد أن فلسفة الإسكان الاجتماعي، تقوم على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، مشددًا أن العدالة في هذا القطاع، لا تقتصر على سعر الوحدة، وإنما تشمل أيضًا تكلفة الحصول على المرافق الأساسية، «فلا يجوز أن يدفع المواطن ثمن قصور التخطيط، أو غياب التنسيق بين الجهات الحكومية».

Short Url

أخبار متعلقة