«مش شهادة ولا سبيكة».. عائد 5 أفدنة بالإيجار يتفوق على الشهادات البنكية والذهب

السبت، 07 نوفمبر 2026 01:53 م

قمح

هدير جلال

تفتح زراعة القمح، بابًا أمام المزارعين لتحقيق عوائد اقتصادية مربحة خلال موسم زراعي يمتد لنحو 6 أشهر، مع زيادة سعر توريد يبلغ 2650 جنيهًا للأردب، مع إمكانية تحقيق صافي ربح، يقدر بنحو 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وفقًا لتقديرات أولية لحسابات الإنتاج وتكاليف الزراعة، بما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستثمار في المحصول مقارنة بأوعية الادخار التقليدية مثل الشهادات البنكية والذهب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى نحو 20 أردبًا، موضحًا أن إجمالي عائد بيع المحصول يبلغ قرابة 53 ألف جنيه، وفقًا لسعر التوريد المعلن البالغ 2650 جنيهًا للأردب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن عائد بيع قش القمح يمثل مصدر إضافي للدخل للمزارع، إذ تتراوح قيمته التقديرية بين 18 و20 ألف جنيه للفدان، ليرتفع إجمالي الإيرادات من المحصول والقش إلى نحو 71–73 ألف جنيه.

وبحسب هذه التقديرات، تتراوح تكاليف إنتاج الفدان بين 25، و30 ألف جنيه، وباحتساب متوسط صافي ربح يبلغ 45 ألف جنيه للفدان، يمكن أن يصل صافي العائد من زراعة 5 أفدنة إلى نحو 225 ألف جنيه خلال الموسم، في حالة ملكية الأرض وعدم تحمل تكلفة إيجار.

أما في حالة استئجار الأرض، ومع احتساب متوسط إيجار يبلغ 20 ألف جنيه للفدان، فيتراجع صافي الربح التقديري إلى نحو 25 ألف جنيه للفدان، بإجمالي 125 ألف جنيه عن زراعة 5 أفدنة.

هل يتفوق القمح على الشهادات البنكية والذهب؟

وتكشف هذه الحسابات عن عائد محتمل من زراعة القمح يستحق المقارنة بأوعية الاستثمار والادخار الأخرى، خاصة أن دورة المحصول تمتد لنحو 6 أشهر، ويستفيد المزارع خلالها من بيع الحبوب إلى جانب العائد الإضافي الناتج عن تسويق القش.

فعند النظر إلى الشهادات البنكية، وبافتراض استثمار مبلغ 150 ألف جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي تكاليف إنتاج 5 أفدنة، وفقًا لمتوسط تكلفة يبلغ 30 ألف جنيه للفدان، فإن شهادة بعائد سنوي ثابت قدره 17% تحقق عائدًا حسابيًا يصل إلى نحو 12 ألفًا و750 جنيهًا خلال 6 أشهر، بافتراض احتساب العائد على أساس نصف سنة.

وفي المقابل، يصل صافي الربح التقديري من زراعة 5 أفدنة مملوكة إلى نحو 225 ألف جنيه خلال الموسم، بينما يبلغ نحو 125 ألف جنيه في حالة استئجار الأرض وخصم الإيجار من العائد، وفقًا للأرقام التقديرية السابقة.

لكن هذه المقارنة لا تعني تساوي طبيعة الاستثمارين، فالشهادة البنكية توفر عائدًا محددًا وفقًا لشروطها، بينما ترتبط زراعة القمح بدورة إنتاجية وتكاليف تشغيل ومخاطر تتعلق بالإنتاجية والطقس وأسعار مستلزمات الزراعة، فضلًا عن توافر الأرض وإمكانية تسويق المحصول والقش.

أما الذهب، فيختلف عن الشهادات البنكية والأنشطة الزراعية، إذ لا يحقق عائدًا دوريًا ثابتًا، وإنما يتوقف المكسب أو الخسارة على حركة الأسعار خلال فترة الاحتفاظ به، والفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، إلى جانب المصنعية والرسوم المرتبطة بالمنتج عند الشراء.

وبالتالي، فإن الاستثمار في الذهب قد يحقق مكاسب إذا ارتفعت الأسعار خلال فترة الاحتفاظ، لكنه قد يتعرض أيضًا لتراجع القيمة، ولا يمكن تحديد عائد مضمون له خلال 6 أشهر، على عكس العائد المحدد مسبقًا في الشهادات ذات السعر الثابت.

ما الذي يجعل زراعة القمح فرصة استثمارية؟

وتتمثل إحدى نقاط القوة في زراعة القمح، في تعدد مصادر الإيراد من الفدان، إذ لا يقتصر العائد على بيع الحبوب، وإنما يمتد إلى قش القمح الذي يدخل في استخدامات متعددة، ما يضيف موردًا ماليًا للمزارع ويساعد على تحسين اقتصاديات المحصول.

كما أن سعر التوريد المعلن يوفر للمزارع مؤشرًا يمكن الاستناد إليه عند تقدير الإيرادات قبل بداية الموسم، مع بقاء حجم العائد النهائي مرتبطًا بقدرة المزارع على تحقيق الإنتاجية المستهدفة وضبط تكاليف الزراعة والحصاد.

وفي المقابل، لا يمكن التعامل مع صافي الربح المقدر باعتباره عائدًا مضمونًا لكل الأراضي، إذ تختلف الإنتاجية بحسب طبيعة التربة والصنف المستخدم والظروف الجوية وكفاءة الري والإدارة الزراعية، كما تتغير تكاليف الإنتاج من منطقة إلى أخرى.