أسرارك في يد المقرض.. تطبيقات تمويل تتجسس على العملاء وتهدد بفضح أسرارهم

الخميس، 05 نوفمبر 2026 11:11 م

تمويل

حذر المحامي محمود أشرف الروبي من مخاطر التعامل مع شركات وتطبيقات التمويل غير المرخصة، مؤكدًا أن بعضها يستغل بيانات العملاء الشخصية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في ممارسة الابتزاز والتهديد حال تعثرهم في سداد المستحقات، من خلال التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والضغط عليهم لدفع المبالغ المطلوبة.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن بعض هذه الشركات تستخدم التطبيقات غير المرخصة للوصول إلى حسابات العملاء على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وجمع معلومات عن أسرهم وأصدقائهم، تمهيدًا لاستخدامها في تهديدهم أو التشهير بهم حال التأخر في السداد.

وأوضح الروبي أن التعامل مع بعض شركات التمويل يتم من خلال عقود إذعان، لا تتيح للعميل مناقشة الشروط أو الاطلاع الكافي على تفاصيل المديونية، مشيرًا إلى أن بعض العملاء يركزون على سرعة الحصول على الأموال دون مراجعة العقود التي يوقعون عليها.

وأشار إلى أن بعض العملاء يفاجأون باستمرار المديونية رغم سداد مبالغ كبيرة، إذ يتم توجيه المدفوعات أولًا إلى الفوائد والغرامات قبل خصم أصل الدين، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراكم المبالغ المستحقة ودخول العميل في دائرة مديونيات يصعب الخروج منها.

ولفت الروبي إلى أن بعض الشركات تعتمد على سهولة إجراءات الاقتراض وعدم مطالبة العملاء بالضمانات والفحوص الائتمانية المعقدة، كما تستعين بمندوبي المبيعات لتسويق التمويلات وبيع الأجهزة والمنتجات للعملاء، مستفيدة من رغبتهم في الحصول على الأموال أو السلع بسرعة.

وتوقع أن يشهد سوق التمويل الموازي نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، بما قد يجعله يتجاوز حجم القروض المصرفية بمراحل، مشيرًا إلى أن معدلات نمو التمويل بلغت 57%، وأن إجمالي التمويل الممنوح من شركات القطاع غير المصرفي تجاوز تريليون جنيه، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس.

شركات التمويل الاستهلاكي

حذر محمود أشرف الروبي، الخبير القانوني، من مخاطر التوسع في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أن طريقة عمل بعض هذه الشركات تختلف عن الأنظمة المعمول بها في دول العالم، رغم انتشار النشاط في أوروبا وأمريكا والصين وخضوعه لقوانين منظمة.

وقال الروبي إن بعض شركات التمويل تمنح قروضا تتجاوز قدرة العملاء على السداد، لافتا إلى أن القروض البنكية تخضع لضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من الراتب، بينما قد يحصل موظف يتقاضى 7 أو 8 آلاف جنيه على قروض بمبالغ كبيرة.

وطالب الروبي بفحص مصادر أموال شركات التمويل الاستهلاكي وقنوات تحركها، والتأكد من سلامة تعاملاتها، مشيرا إلى أن حجم التمويلات تجاوز تريليون جنيه، وأن الرقابة المالية تلقت نحو 1000 شكوى خلال عام.

وأكد أن هذه الشركات تمثل، بحسب تقديره، خطرا على القطاع المصرفي، مختتما: هي شكلت كارثة وهتنفجر واتساع دائرة المديونيات وإمكانية تعرض ملايين المواطنين لملاحقات قانونية بسبب الشيكات وإيصالات الأمانة.

وقال الروبي، إن بعض شركات التمويل تمنح قروضا تتجاوز قدرة العملاء على السداد، لافتا إلى أن القروض البنكية تخضع لضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من الراتب، بينما قد يحصل موظف يتقاضى 7 أو 8 آلاف جنيه على قروض بمبالغ كبيرة.

Short Url

أخبار متعلقة