الحد الأدنى للأجور.. "المالية" تكشف قيمة الزيادة السنوية للوصول لـ15 ألف جنيه بحلول 2030

الخميس، 05 نوفمبر 2026 02:15 م

الحد الأدنى للأجور

تترقب ملايين الأسر المصرية الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بعدما أعلنت الحكومة استهداف رفعه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030، مقارنة بنحو 8 آلاف جنيه حاليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام «منتدى مصر 2026» عددًا من التوصيات المتعلقة بملف الأجور، أبرزها استهداف وصول الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029 /2030، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حجم الزيادة السنوية المرتقبة، والقيمة التي يمكن أن تضاف إلى رواتب الموظفين خلال السنوات المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من الوصول إلى المستهدف المعلن.

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من زيادات المعلمين

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، بأن نسبة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور من المحتمل أن تقترب من نسبة الزيادة المقررة لأجور المعلمين، مع احتمالية أن تزيد عليها أو تقل عنها بشكل طفيف.

وأوضحت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن النسبة النهائية للزيادة لم تتحدد حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على قيمة محددة يمكن الإعلان عنها، مشيرة إلى أن تحديد حجم الزيادة يرتبط بالتصورات التي ستُعرض على الجهات المختصة، والإجراءات المقرر استكمالها قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيلها.

لجنة الأجور تحدد قيمة الزيادة السنوية

وفيما يتعلق بإمكانية تحديد قيمة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون سنويًا، أوضحت المصادر أن النسب والقيم المحددة لم تُحسم حتى الآن، مؤكدةً أن الأمر يتطلب اجتماع اللجنة المختصة بتحديد الأجور والحد الأدنى للأجور، باعتبارها الجهة المعنية بتحديد الزيادات والنسب المقررة.

وأضاف أن اللجنة لا بد أن تجتمع أولًا حتى تتمكن من تحديد قيمة الزيادة الجديدة، لافتًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أرقام محددة يمكن الاستناد إليها بشأن قيمة الزيادة السنوية أو نسبتها.

وبذلك، لا تزال قيمة الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور غير محسومة، في انتظار اجتماع اللجنة المختصة بالأجور، التي ستتولى تحديد النسب والقيم المقترحة، قبل الإعلان عن التفاصيل التنفيذية للزيادة المرتقبة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030، بفارق إجمالي يصل إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توزيع الزيادة على السنوات المقبلة أحد أبرز الملفات المنتظرة، خاصة في ظل عدم الإعلان حتى الآن عن جدول زمني يحدد قيمة الزيادة في كل عام.

الحكومة تستعد للإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الأجور

وفي أحدث التحركات الحكومية بشأن الملف، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه التكليفات.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، في إطار التحركات الحكومية للانتهاء من تفاصيل الزيادة وتحديد آليات تطبيقها.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا للإعلان عنها، بما يحدد تفاصيل الزيادة المرتقبة وآليات تنفيذها.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات.

وتأتي هذه التحركات في إطار استكمال الحكومة التصورات الخاصة بزيادة دخول العاملين بمختلف القطاعات، بما يتيح تحديد حجم الزيادات وآليات تطبيقها، قبل الإعلان عن الخطة التنفيذية النهائية للحد الأدنى للأجور.

زيادة أجور المعلمين تكشف ملامح الزيادات الحكومية

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف زيادة أجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكل معلم على مدار العامين الماليين المقبلين، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاع التعليم، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة ستضاف إلى التحسينات التي شهدتها مرتبات المعلمين خلال الشهور الماضية.

وتختلف قيمة الزيادة المقررة للمعلمين وفقًا للدرجة الوظيفية، إذ يحصل المعلم المساعد على زيادة بقيمة 2500 جنيه سنويًا، والمعلم على 2600 جنيه، والمعلم الأول على 2700 جنيه، والمعلم الأول (أ) على 2800 جنيه، والمعلم الخبير على 2900 جنيه، فيما تصل الزيادة المقررة لكبير المعلمين إلى 3000 جنيه سنويًا.

وبذلك يتراوح إجمالي الزيادة التي يحصل عليها المعلمون على مدار العامين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، مع اختلاف القيمة الإجمالية لباقي الدرجات الوظيفية وفقًا للزيادة المقررة لكل درجة.

وتقدم هذه الزيادات مؤشرًا للمقارنة مع الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل تصريحات المصادر المسؤولة بوزارة المالية بشأن احتمالية اقتراب نسبة الزيادة العامة من الزيادات المقررة للمعلمين، مع احتمالية أن تزيد عليها أو تقل عنها بشكل طفيف، دون أن يعني ذلك اعتماد القيمة نفسها لجميع العاملين بالدولة.

15 ألف جنيه مستهدف الحد الأدنى للأجور بحلول 2030

ويأتي مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030 في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين، بما يتطلب تحديد مسار الزيادات السنوية خلال السنوات المقبلة، في ضوء المستهدف المعلن والقدرة على تنفيذ الزيادات وفقًا للخطة المالية للدولة.

ومع اقتراب الحكومة من الانتهاء من التصور التنفيذي لزيادة الحد الأدنى للأجور، يظل العاملون في انتظار الإعلان عن قيمة الزيادة الجديدة، والموعد المحدد لتطبيقها، فضلًا عن تحديد حجم الزيادات السنوية التي ستُقر خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى المستهدف الحكومي البالغ 15 ألف جنيه بحلول 2030.