زيادة تصل لـ20% سنويًا.. خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بـ2030

الأحد، 25 أكتوبر 2026 07:19 م

أموال صورة أرشيفية

تستهدف الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030، مقابل 8 آلاف جنيه في الوقت الحالي، بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 20%، بحسب ما تم إعلانه في توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور، مستهدفًا رفعه من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه، بنهاية العام المالي 2029-2030، من خلال زيادات تصاعدية على مدار 3 أعوام مالية، بمتوسط قد يصل إلى 20% سنويًا، بما يستهدف نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية أن الحكومة تعمل على تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بزيادة الأجور، بما يسهم في تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن تفاصيل وآليات تنفيذ الزيادات ستتضح تباعًا.

زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن خطة الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

الحكومة تستهدف خفض التضخم وتعزيز القوة الشرائية

وأكد عادل، أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الأجور ومعدلات التضخم، موضحًا أن معدل التضخم تراجع من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا، مع استهداف مواصلة خفضه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.

وأضاف أن تحسين مستويات الأجور يرتبط بجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر للفترة من 2027 إلى 2030.

برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف الانتقال إلى مرحلة تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى جودة، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويوسع قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات الخدمات.

وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية من شأنه تعزيز الحيز المالي للدولة، بما يتيح زيادة قدرتها على دعم القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة