الفضة تقفز 4.6% عالميًا و1.3% محليًا.. عيار 999 يسجل 96 جنيهًا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 04:20 م

الفضة

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن ارتفاع أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 96.15 جنيهًا، مقابل 94.91 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 1.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.31%.

أسعار الفضة اليوم

وأوضح التقرير أن عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، سجل نحو 89 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 900 نحو 86.5 جنيه، وسجل عيار 800 قرابة 77 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 712 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، قفزت أوقية الفضة من 49.83 دولارًا إلى 52.159 دولارًا، محققة مكاسب قدرها 2.329 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.67% خلال الفترة محل التحليل.

وأرجع التقرير هذا الصعود إلى استفادة المعادن الثمينة من نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وما تبعها من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.

تراجع الدولار أمام الجنيه يحد من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية

وعلى المستوى المحلي، كشف تقرير مركز الملاذ الآمن عن تراجع سعر الدولار وفق بيانات آي صاغة من نحو 55.36 جنيهًا أمس إلى 54.82 جنيهًا اليوم، بانخفاض قدره 0.54 جنيه، بما يعادل نحو 0.97%.

وأوضح أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يقلل القيمة المحلية المقابلة للأوقية العالمية، وهو ما يحد من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى أسعار الفضة في السوق المصرية.

وبذلك تحرك عاملان في اتجاهين متعاكسين؛ إذ دفع صعود الأوقية العالمية أسعار الفضة المحلية إلى الارتفاع، بينما حدّ تراجع الدولار أمام الجنيه من حجم الزيادة.

وفسر التقرير هذا التباين بتسجيل الفضة المحلية ارتفاعًا بنحو 1.31%، مقارنة بصعود عالمي بلغ نحو 4.67%، بما يعكس اختلاف تأثير تحركات الأوقية وسعر الصرف على التسعير المحلي.

الفجوة السعرية تتقلص إلى 4.22 جنيهات.. والشراء لا يزال في صالح المستهلك

ورصد التقرير تقلص الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للفضة، إذ تراجعت من نحو 6.22 جنيهات، بما يعادل 7.01% أمس، إلى نحو 4.22 جنيهات، بما يعادل 4.59% اليوم، وفق البيانات وطريقة الحساب الواردة بالتقرير.

وأوضح أن استمرار الفجوة في النطاق الموجب يعني أن السعر المحلي لا يزال أقل من القيمة النظرية المحسوبة على أساس سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يمنح المشتري ميزة الحصول على الفضة في السوق المصرية بتكلفة أقل من قيمتها النظرية المقابلة.

لكن التقرير لفت إلى أن تقلص الفجوة من 6.22 إلى 4.22 جنيهات يعني تراجع هذه الميزة السعرية بنحو جنيهين، رغم استمرارها لصالح المستهلك.

وأكد أن الفجوة السعرية تعكس تقلص المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، لكنها لا تكفي وحدها للاستدلال على تحسن المعروض أو انخفاض تكاليف التوزيع والتخزين أو زيادة كفاءة السوق؛ إذ تتأثر أيضًا بتوقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المستخدم، وتكاليف التداول وآليات التسعير المحلية.

نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي تدعم المعادن الثمينة

أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي كانت من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، بعدما أسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أولوياتها التشريعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هذه النتائج عززت احتمالات التعثر التشريعي في واشنطن، ودفعَت المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق المالية، وهو ما انعكس على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن تراجع الدولار والعوائد وفر دعمًا إضافيًا للمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، في ظل انخفاض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، بالتزامن مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول التي يمكن أن تؤدي دورًا تحوطيًا داخل المحافظ الاستثمارية، وهو ما دعم الطلب على المعادن النفيسة.

التوترات الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز تعززان الطلب على الملاذات الآمنة

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، أوضح التقرير أن التوترات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية واحتمالات التصعيد العسكري، لا تزال من العوامل المؤثرة في أسواق المعادن الثمينة.

وأشار إلى أن استمرار هذه التوترات يوفر دعمًا نسبيًا للطلب على الذهب والفضة، وإن كان تأثيرها على الفضة أقل مباشرة مقارنة بالذهب، نظرًا لاختلاف طبيعة الطلب على المعدنين.

فالذهب يعتمد بصورة أكبر على الطلب الاستثماري والتحوطي، بينما تجمع الفضة بين الاستخدامات الاستثمارية والطلب الصناعي، وهو ما يجعل تحركاتها أكثر ارتباطًا أيضًا بتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي.

وأكد التقرير أن استمرار المخاطر الجيوسياسية قد يدعم أسعار الفضة، لكن حجم هذا الدعم يظل مرتبطًا بأداء الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب الصناعي.

التضخم الأمريكي والفائدة.. معادلة متعارضة تحدد اتجاه الفضة

وأوضح التقرير أن بيانات التضخم الأمريكية تواصل التأثير في توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يعزز الطلب على المعادن الثمينة باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة أو رفع أسعار الفائدة مجددًا.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر، بتصويت 10 أعضاء مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ولفت التقرير إلى أن هذا التباين يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة؛ إذ قد يؤدي ارتفاع الفائدة والعوائد إلى الضغط على المعدن، بينما يسهم تراجع الدولار والعوائد في تحسين جاذبيته الاستثمارية.