5 عوامل تدعم الفضة.. و6 ضغوط تهدد استمرار التعافي

الأحد، 01 نوفمبر 2026 08:10 ص

الفضة

حدد مركز الملاذ الآمن، خمسة عوامل رئيسية قد تدعم أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، تشمل استمرار العجز المتوقع في سوق المعدن للعام السادس على التوالي، واستمرار استخدامه في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات والتطبيقات الكهربائية.

كما تشمل احتمالات تراجع توقعات الفائدة الأمريكية، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ التضخم وارتفاع الدولار أمام الجنيه، بما يخفف أثر التراجع العالمي على السعر المحلي، فضلًا عن إمكانية عودة الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الفضية عند استقرار الأسعار.

وتتمثل في المقابل، أبرز الضغوط في هبوط الأونصة العالمية بنحو 19% خلال أكتوبر، واستمرار مخاوف التضخم وتوقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة، وموجات التصفية الاستثمارية والبحث عن السيولة.

وتشمل الضغوط كذلك، ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة، بما يعكس ضعف الأداء النسبي للمعدن الأبيض، واتجاه بعض الشركات الصناعية إلى تقليل استهلاك الفضة في تطبيقات الطاقة الشمسية أو استبدالها جزئيًا، إلى جانب مخاوف تباطؤ النشاط الصناعي والإنفاق الاستثماري العالمي.

3 سيناريوهات لحركة الفضة خلال نوفمبر وديسمبر 2026

تدخل الفضة الشهرين المقبلين وسط حالة من عدم اليقين، بعد خسائر أكتوبر الحادة وكسر مستوى 50 دولارًا للأونصة، وهو ما يجعل مسارها مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار واتجاهات السيولة والطلب الصناعي والاستثماري، وطرح تقرير مركز الملاذ الآمن، ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحركة المعدن خلال نوفمبر وديسمبر.

السيناريو الأول:- استمرار الضغوط البيعية

يمكن أن تواجه الفضة ضغوطًا إضافية، مع احتمالات اختبار مستويات أقل من 49 دولارًا للأونصة، في حال استمرت توقعات التشديد النقدي، وظل الدولار قويًا، ولم تتراجع عمليات تصفية المراكز الاستثمارية.

السيناريو الثاني: الاستقرار وتكوين قاعدة سعرية

يمكن أن تستقر الفضة حول مستوياتها الحالية إذا تراجعت حدة التصفية، واستوعبت الأسواق أثر البيانات الاقتصادية، وظهرت مؤشرات على استقرار توقعات أسعار الفائدة، وفي هذا السيناريو، سيكون الحفاظ على مستوى 50 دولارًا واستعادته بصورة مستقرة، عاملًا مهمًا في تقييم قدرة المعدن على التعافي.

السيناريو الثالث: التعافي واستعادة الزخم

يمكن أن تستعيد الفضة جزءًا من خسائرها إذا تراجعت توقعات رفع الفائدة، وضعف الدولار، وتحسنت شهية المخاطرة، بالتزامن مع عودة الطلب الاستثماري والصناعي.

ويظل سعر الصرف في السوق المصرية، عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار، ويمكن أن يُحد من انعكاس أي تراجع عالمي جديد أو يضاعف أثر التعافي العالمي إذا تحرك الدولار في الاتجاه نفسه.

وأشار التقرير، إلى أن نطاق 95 إلى 105 جنيهات للجرام عيار 999، يمكن اعتباره نطاقًا استرشاديًا للمتابعة خلال الفترة المقبلة، وليس توقعًا سعريًا مؤكدًا، لارتباطه باستقرار سعر الصرف والأونصة والفجوة السعرية المحلية.