وزير الصناعة: العمالة الفنية ركيزة هامة لجذب الاستثمارات الصناعية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 10:47 ص

جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تضم وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في تخريج العمالة الفنية.

تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية

وأشار إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى، بما يسهم في تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، لافتا إلى أن العمالة الفنية تمثل عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة الصناعة وتنافسيتها.

وأوضح هاشم أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات تحقق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها ومقترحاتها على الوزراء خلال أسبوع.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات دولية حقيقية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، وألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقا للمعايير الدولية والمناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص توظيفهم داخل مصر وخارجها.

التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في إعداد قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن توحيد الجهود وإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات التي تحتاجها الصناعات المختلفة.

وأوضح أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى عمل الوزارة على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، وتوفير التخصصات الفنية اللازمة لدعم استدامة العملية الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقا للمعايير الدولية.