وزير الصناعة: توطين التكنولوجيا وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية المستدامة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 10:43 ص

وزير الصناعة

أحمد أبوهيبة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز على تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع إيلاء أولوية قصوى لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محليا ونظيرتها المستوردة، باعتبار أن التكنولوجيا المحدد الرئيسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لمبادرة «دولة الابتكار»، أن ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة سيسهم في رفع القدرات التكنولوجية المحلية وتوظيفها في العمليات الصناعية، خاصة أن الشركات المصرية تمتلك قدرات تكنولوجية عالية يمكن الاستفادة منها في تطوير الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي.

تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، وتوجيه الجهود البحثية نحو احتياجات المصانع والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، ويدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والإنتاج والصناعة، تضمنت الأولى التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الإنتاج والتصنيع، والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.

كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومركز تحديث الصناعة، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتوجيه المشروعات البحثية والتطبيقية نحو التحديات والاحتياجات الصناعية.

تمويل المشروعات البحثية الجديدة

واستعرضت الاحتفالية نتائج تمويل المشروعات البحثية الجديدة خلال عام 2026، والتي تضمنت تمويل 231 مشروعا بحثيا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، وشملت النتائج 133 مشروعا تطبيقيا و27 شراكة صناعية و17 مشروعا دوليا، إلى جانب تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه.

وتضمنت المبادرات الجديدة إطلاق 16 نداء وبرنامجا تستهدف نحو 30 ألف باحث، لدعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وشملت المبادرات إطلاق «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وتدريب فرق متخصصة لاكتشاف الابتكارات الطلابية ورعايتها وتطويرها، إلى جانب مبادرة «إحنا سامعينك» لتوفير قناة وطنية لتسجيل أفكار وابتكارات الطلاب وتكوين قاعدة بيانات للمواهب، بما يساعد على اكتشاف الأفكار الواعدة وربطها بالتحديات الوطنية والصناعية.

كما تضمنت إطلاق «هاكاثونات جامعات مصر»، وهي سلسلة من مسابقات الابتكار المرتبطة بالتحديات الوطنية والصناعية، بما يتيح للطلاب والباحثين تقديم حلول وأفكار مبتكرة، إلى جانب دعم مشروعات التخرج التي تستهدف معالجة المشكلات الصناعية والمجتمعية، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة لاستكمال تطويرها ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج.

وشملت البرامج تطوير واختبار النماذج الأولية لمساعدة المبتكرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للاختبار والتطبيق الصناعي أو تأسيس الشركات، فضلا عن برنامج الشركاء المؤسسي في المراحل المبكرة لدعم تكوين فرق الشركات الناشئة واستكمال المهارات الفنية والتجارية اللازمة، وبرنامج إتاحة المعامل والتدريب المتخصص، الذي يوفر الأجهزة والإمكانات البحثية لطلاب الجامعات، وينظم المدارس الصيفية والشتوية، ويدعم التطبيقات العملية ومشروعات التخرج.

وتضمنت البرامج البحثية الجديدة دعم طلاب الدراسات العليا من خلال منح مخصصة للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، بما يسهم في توجيه موضوعات الدراسات العليا نحو المشكلات الصناعية القائمة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

كما شملت تمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثا على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، إلى جانب برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الصناعي.

وتضمنت المبادرات إطلاق نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يستهدف إتاحة الفرصة للباحثين للتواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج والعمل على تطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، بما يعزز الاستفادة من الخبرات العلمية في معالجة التحديات التي تواجه المصانع.

وشملت البرامج أيضا دعم بحوث العلوم الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية لمجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، إلى جانب دعم التبادل العلمي والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية.

وتستهدف هذه البرامج والمبادرات تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، وتوجيه القدرات البحثية والتكنولوجية نحو احتياجات الصناعة الوطنية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليا، وتطوير المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.