وزارة الصناعة تمنح المستثمرين فرصة أخيرة للتصرف في الأراضي حتى هذا الموعد

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 06:03 م

مجمع صناعي- أرشيفية

طالبت وزارة الصناعة، المستثمرين، بسرعة الاستفادة من التيسيرات المقررة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تسمح بإلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، قبل انتهاء فترة العمل بها في 31 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن المهلة المتاحة تمنح أصحاب المشروعات فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الحالية.

إلغاء شرط السنوات الـ3 للتشغيل

وأوضحت الوزارة، أن التيسيرات الجديدة تتيح للمستثمرين التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها دون انتظار مرور 3 سنوات على التشغيل، طوال فترة سريان القرار، بما يمنح أصحاب المشروعات مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم وترتيب أوضاعهم القانونية.

وأكدت الوزارة، أنه بداية من 1 يناير 2027، ستعود الضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية، والتي تشترط إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل قيمة الأرض، قبل السماح بالتصرف فيها أو التنازل عنها أو تأجيرها.

شروط الاستفادة من التيسيرات الصناعية

واشترطت الوزارة للاستفادة من إلغاء شرط السنوات الثلاث إثبات جدية المستثمر وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية المقررة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وشددت على أن يوم 31 ديسمبر 2026 يمثل الموعد النهائي للاستفادة من هذه التيسيرات، داعية المستثمرين إلى سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المحددة.

أتاحت تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تشمل منح مدد إضافية لاستكمال التنفيذ وفقا لنسب الإنجاز، تتراوح بين 6 و18 شهرا، بما يساعد أصحاب المصانع على استكمال الأعمال والبدء في الإنتاج.

كما تضمنت التيسيرات إعفاء المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذ أعمالها الإنشائية 75% من غرامات التأخير بالكامل خلال المهلة المقررة، مع تطبيق إعفاءات جزئية على المشروعات التي تقل نسب التنفيذ بها عن هذه النسبة.

ومنحت الوزارة المشروعات التي سبق حصولها على مدد إضافية دون إثبات الجدية فرصة نهائية تصل إلى 3 أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وفقا للضوابط المحددة، بما يتيح لها تصحيح أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروعات.

تغيير النشاط الصناعي

وشملت التسهيلات أيضا إتاحة تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، بعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية وتقديم دراسة جدوى توضح مبررات التغيير.

واشترطت الوزارة التأكد من ملاءمة الأرض للنشاط الجديد، إلى جانب سداد التكاليف المقررة، بما يتيح للمستثمرين إعادة توجيه مشروعاتهم وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة والضوابط المنظمة.