100 ألف سيارة ومكون محلي 60%.. تحديات أمام خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 09:43 ص

صناعة السيارات

تستهدف الحكومة تعزيز موقع مصر على خريطة صناعة السيارات إقليميًا، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، بالتوازي مع دعم التحول نحو السيارات الكهربائية، في إطار خطة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

هل مصانع في مصر جاهزة لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية السيارات؟

وأعادت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مستهدفات برنامج تنمية صناعة السيارات، خلال عرضه أمام منتدى مصر الأول 2026، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بمحدودية الصناعات المغذية، والاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج، وتأثر تكاليف التصنيع بتحركات سعر الدولار، وتبرز تساؤلات حول مدى جاهزية مصانع التجميع والموردين المحليين لتحقيق مستهدفات البرنامج، وما إذا كان التوسع في تجميع السيارات قادرًا على توفير قاعدة صناعية متكاملة تدعم زيادة الإنتاج وتوطين المكونات.

الصناعات المغذية.. العقبة أمام الوصول إلى 100 ألف سيارة

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحقيق مستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا يتطلب تطوير الصناعات المغذية وزيادة قدراتها الإنتاجية، مؤكدًا أن التوسع في خطوط التجميع لا يكفي دون توافر قاعدة محلية قادرة على توفير احتياجات المصانع، كما أن التوسع في قدرات التجميع لم يصاحبه نمو كافي في قدرات مصانع الصناعات المغذية، ما أدى إلى عدم قدرة بعض الموردين على تلبية طلبات الشركات بالكميات المطلوبة.

وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن نقص بعض المكونات، مثل زجاج السيارات والمقاعد وأجهزة الكاسيت وغيرها، قد يؤدي إلى توقف خطوط إنتاج، ويحد من أعداد السيارات التي يمكن تصنيعها وتسليمها للسوق، متابع أن تصنيع سيارة بمكون محلي يتجاوز 50% يتطلب توافر قاعدة قوية من الصناعات المغذية، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة محلية حقيقية، مشددًا على ضرورة وضع دراسات واضحة لاحتياجات السوق قبل التوسع في خطوط التجميع.

الدولار يرفع تكلفة السيارات المجمعة محليًا

ومن جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار السيارات المجمعة محليًا والمستوردة، نتيجة زيادة تكلفة استيراد مكونات الإنتاج والشحن، فضلًا عن ارتفاع قيمة الضرائب والجمارك المرتبطة بالفواتير المقومة بالعملة الأجنبية.

أضاف سعد، في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، أن تجميع السيارات محليًا لا يعني الاعتماد الكامل على المكونات المصنعة داخل مصر، ولا تزال المصانع تستورد أجزاء من الخارج، وتتأثر تكلفتها بسعر صرف الدولار وقت الاستيراد، متابعًا أن الشركات لا تستطيع الاعتماد على تكلفة شراء المكونات في فترات سابقة عند تسعير السيارات، لأن بيع السيارة بالسعر القديم قد لا يوفر السيولة اللازمة لاستيراد مكونات إنتاج جديدة بالتكلفة الحالية.

توطين المكونات.. الطريق نحو مكون محلي 60%

وأكد أهمية تعزيز الدعم المقدم للصناعة المحلية وزيادة إنتاج المصانع المصرية لمكونات السيارات، مشددًا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع بدلًا من الاعتماد على استيراد المكونات من الخارج، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مكونات السيارات داخل مصر من شأنه زيادة المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم المصانع المحلية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات الإنتاج.

وفي نفس السياق، أشار زيتون إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تستهدف البدء بنسبة مكون محلي تبلغ 20%، مع زيادتها تدريجيًا إلى 60% أو 70% خلال سبع سنوات، واعتبر أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير الموردين المحليين وزيادة قدراتهم، بدلًا من التركيز على زيادة عدد الطرازات المجمعة دون توفير قاعدة إنتاج محلية قادرة على دعمها.

جذب الاستثمارات يدعم مستهدفات صناعة السيارات

وشدد سعد على ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع مكونات السيارات، للمساعدة في توطين إنتاج الأجزاء التي تعتمد المصانع حاليًا على استيرادها، وزيادة قدرة الموردين المحليين على تلبية احتياجات خطوط التجميع.

يؤكد الخبراء أن نجاح برنامج تنمية صناعة السيارات والوصول إلى مستهدف الـ 100 ألف سيارة سنويًا ورفع المكون المحلي إلى 60% يرتبطان بقدرة مصر على تطوير الصناعات المغذية، وتأمين احتياجات المصانع من المكونات، وتقليل تأثير تقلبات سعر الصرف على تكلفة الإنتاج، وبمدى قدرة الصناعة المحلية على بناء سلاسل إمداد متكاملة وليس زيادة اعداد السيارات المجمعة فقط، وجذب استثمارات جديدة.

اقرأ أيضًا: