البنوك الحكومية والخاصة تحسم مصير الشهادات الثابتة خلال ساعات وهذه نسب الزيادة
شعبة الذهب تكشف لـ"إيجي إن" أسباب تراجع مشتريات المصريين خلال الربع الثالث من 2026
خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة يوفر 3 مليارات دولار.. ومسؤول: لا زيادة في الأسعار رغم تراجع الكميات
الحكومة تطرح 30 مصنعا متعثراً للبيع.. وقروض ميسرة بأقل فائدة للمستثمرين لإعادة تشغيلها

البنوك تدرس طرح شهادات ادخار جديدة لمدة عام بهذه النسبة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 12:17 م

البنك المركزي المصري

روان جمال

يترقب عملاء البنوك في مصر اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك العاملة، لحسم مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والودائع، بعد تطورات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة داخل القطاع المصرفي.

وتأتي اجتماعات لجان الألكو بعد قرارات السياسة النقدية، إذ تدرس البنوك مدى الحاجة إلى تعديل أسعار العائد على منتجاتها المصرفية، لتحقيق التوازن بين تكلفة الأموال وجذب المدخرات والحفاظ على تنافسية الأوعية الادخارية.

موعد اجتماع لجان الألكو وإعلان القرارات

بدأت لجان الألكو بالبنوك اجتماعاتها اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر، على أن تستمر الاجتماعات والمراجعات خلال الأسبوع الحالي، دون وجود موعد موحد لإعلان القرارات، إذ يحدد كل بنك توقيت الإفصاح عن أي تغييرات وفقا لنتائج اجتماعات لجنته المختصة.

وكشفت مصادر مصرفية لموقع «إيجي إن»، أن لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك العاملة في مصر تدرس عدة سيناريوهات بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، بعد قرار السياسة النقدية، مع ترقب الإعلان عن القرارات النهائية خلال الأيام المقبلة.

سيناريوهات مرتقبة لأسعار الفائدة

وأوضحت المصادر أن التوقعات تدور حول 3 سيناريوهات رئيسية، يأتي في مقدمتها رفع أسعار العائد على الشهادات ثابتة العائد والودائع بنسب تتراوح بين 1% و2%، لمواكبة قرار البنك المركزي.

ويتمثل السيناريو الثاني في طرح شهادات ادخار جديدة بآجال ودوريات صرف مختلفة، بعائد ثابت يصل إلى 20%، مقارنة بـ17.75% حاليًا، بزيادة قدرها 2.25%، بدلًا من تعديل أسعار العائد على الشهادات القائمة، مع دراسة طرح شهادات بآجال قصيرة تصل إلى عام واحد.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الإبقاء على أسعار العائد الحالية دون تغيير، لحين اتضاح اتجاهات السوق وتقييم تكلفة الأموال والسيولة لدى كل بنك، خاصة في ظل اختلاف المراكز المالية والاحتياجات التمويلية من بنك لآخر.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، و20.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.