البنوك الحكومية والخاصة تحسم مصير الشهادات الثابتة خلال ساعات وهذه نسب الزيادة

تستعد البنوك الحكومية والخاصة لإصدار تحديثات أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثابتة خلال الساعات المقبلة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد الاجتماع السابع لها خلال العام 2026، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة في المنطقة، إلى جانب التوترات التي يشهدها العالم، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من ارتفاع كبير لأسعار الطاقة، والسلع الأساسية.

ومن المنتظر أن تبدأ البنوك الحكومية سباق رفع العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة، أجل 3 سنوات أو أكثر، في حدود من 1 إلى 1.5% حتى تتماشى مع قرارات البنك المركزي الأخيرة، من أجل امتصاص الضغوط التضخمية، وكذلك التغيرات التي طرأت على قيمة العملة المحلية بعدما تراجعت بنحو 10% أما الدولار وسلة العملات الأجنبية، خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد فقط، الأمر الذي يدفع البنوك الحكومية إلى رفع عائد الشهادات الثابتة بين 19 و 20% لمدة 3 سنوات، وفق دورية صرف العائد شهريًا أو سنويًا. 

وكشفت مصادر مصرفية لـ"إيجي إن" أن البنوك الحكومية قد رفعت منذ نهاية الأسبوع الماضي العائد على الشهادات المتغيرة المرتبطة بمعدل الفائدة المعلن من جانب البنك المركزي، التي وصلت إلى 20.5%، بينما مازالت المشاورات مستمرة حول الشهادات الثابتة التي يتحمل عنها البنك عبء مالي أكبر، لكن السيناريو الأرجح من جانب البنوك خلال الساعات المقبلة، يشير إلى رفع العائد على الشهادات الثابتة، بنسبة لن تقل عن 1% في كل الأحوال، من أجل جذب العملاء لادخار أموالهم في الشهادات البنكية، ومواجهة ظاهرة الدولرة، أو اكتناز الدولار والعملات الصعبة، كما كان يحدث في أوقات سابقة.

وأشارت المصادر إلى أن العائد على أذون الخزانة الحكومية قد أصبح مغريًا للبنوك بعدما وصلت النسبة إلى 26.3% لأجل عام، بما يشير إلى أن البنوك قد تطرح شهادة جديدة لمدة عام واحد فقط، بمعدل فائدة من 21 إلى 22%، حسب دورية صرف العائد شهري أو سنوي، حتى تضمن تحقيق أرباح مناسبة من استثمار أموال تلك الشهادات من خلال أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية، وكذلك سوف ترفع العائد على الشهادات الادخارية الثابتة بمعدل 1% تقريبًا، حتى تحقق التنوع اللازم في الأوعية الادخارية، وتقدم للعملاء خيارات متنوعة. 

وأكدت المصادر أن البنوك الحكومية الكبرى في الغالب هى التي تقود السوق المصرفية في قرارات أسعار العائد على الشهادات الادخارية، خاصة بنكي الأهلي ومصر، باعتبارهما أكبر البنوك من حيث الحصة السوقية ورأس المال، بما يشير إلى أن البنوك الخاصة سوف تتجه عقب إلى رفع العائد بمجرد اتخاذ القرار من جانب البنوك الحكومية، بالإضافة إلى انتظار موافقات البنك المركزي على رفع أسعار العائد، وتوجيهاته لضمان سياسات مالية سليمة ومتزنة، تضمن تحقيق أرباح مستدامة للبنوك والعملاء في الوقت ذاته، خاصة أن الرهانات على الظروف العالمية للاقتصاد غير مضمونة أو معلومة النتائج، بل تكتسي بالضبابية وتغيب عنها التقديرات المؤكدة.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في الاجتماع قبل الأخير من عام 2026، قد رفعت أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.

اقرأ أيضًا:

تحديث أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار رفع الفائدة

البنك الأهلي المصري يضيء مبناه باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي لأول مرة في تاريخه

أرباح استثمار 300 ألف جنيه في أعلى الشهادات البلاتينية بفائدة ثابتة