مصر تحصل على تمويل من «الإيفاد» بـ58.22 مليون يورو لدعم التنمية الزراعية

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 06:31 م

جانب من الفعاليات

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توقيع اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر مقدمتين من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، لدعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.

وجرى توقيع الاتفاقيتين اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووقعهما السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، والسيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للإيفاد.

مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية

وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويلا تنمويا ميسرا بقيمة 58.22 مليون يورو، لتنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» (CROWN)، ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

ويستهدف المشروع رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم الاستغلال الأمثل للمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

كما يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية والمزارعين، من خلال دعم الممارسات الزراعية التي تتناسب مع التحديات المائية والمناخية.

منحة بقيمة 470 ألف دولار لدعم الابتكار الزراعي

وشملت الاتفاقية الثانية منحة بقيمة 470 ألف دولار، مقدمة من موارد مرفق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بتمويل من وزارة المالية الصينية، لدعم مشروع «تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية».

وتهدف المنحة إلى دعم التعاون الثلاثي في مجال التنمية الريفية المستدامة، من خلال نقل وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتطبيق ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في استخدام حلول الزراعة الرقمية.

دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي

وتستهدف الاتفاقيتان تعزيز قدرات القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب تطوير أساليب الإنتاج الزراعي ورفع كفاءتها.

كما تسهم المشروعات الممولة في دعم التنمية الريفية المستدامة، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.