منتدى القاهرة 2026.. خبراء يدعون لاستراتيجية عربية لأمن الطاقة والمياه وحشد استثمارات طويلة الأجل

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 06:52 م

جانب من الفعالية

ناقشت جلسة «خيارات الطاقة والمياه التي ترسم ملامح المستقبل في ظل اعتياد الطوارئ»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سبل تعزيز أمن الطاقة والمياه في المنطقة العربية، ومدى قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات المتكررة من خلال التكامل الإقليمي، وحشد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتسعير الموارد الطبيعية وتداعيات التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة والمياه.

وأثار المتحدثون نقاشات حول ضرورة الانتقال من التعامل مع الأزمات باعتبارها حالات طارئة منفصلة إلى تبني استراتيجيات طويلة الأجل، تقوم على التعاون بين الدول العربية وتوسيع دور القطاع الخاص، وتفعيل السوق العربية المشتركة باعتبارها مدخلًا لتعزيز الاستثمارات وتبادل الموارد والخبرات، فضلًا عن أهمية وضع سياسات تضمن تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من مشروعات التكنولوجيا ومراكز البيانات داخل الدول المستضيفة محذرين من أن تتحول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجرد مواقع تستضيف مراكز بيانات تستهلك مواردها الطبيعية، بينما تنتقل القيمة الاقتصادية الناتجة عن معالجة البيانات وتطوير الخدمات إلى الخارج

شارك بالجلسة متحدثا كل من، هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، والدكتور خالد سليمان السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخزانة كابيتال، ومحمد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي سابقًا وزميل أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأدار الجلسة ميريت مبروك، الزميل الأول بمعهد الشرق الأوسط.

تعزيز أمن الطاقة والمياه

قال الدكتور خالد سليمان السعيد، إن قدرة الدول على تجاوز الأزمات الاقتصادية ترتبط بمدى امتلاكها برامج إصلاح وطنية واضحة، وحرص قياداتها على تبني هذه البرامج وتحمل مسؤولية تنفيذها، مشيرًا إلى أن الفارق بين الاقتصادات التي تنجح في تجاوز الاختناقات الهيكلية وغيرها يكمن في جدية الإصلاح واستمرار تنفيذه.

وأضاف أن برامج الإصلاح، سواء وضعتها الحكومات بصورة مستقلة أو جاءت بدعم من مؤسسات التنمية الدولية، تحتاج إلى تبني مجتمعي وتواصل واضح مع المواطنين، لافتًا إلى أن الأخطاء التي قد تحدث خلال التنفيذ يمكن تصحيحها، بينما يترتب على عدم اتخاذ القرارات الضرورية تكاليف أكبر على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا واسعة لتعزيز أمن الطاقة والمياه من خلال التكامل الإقليمي، بدلًا من استمرار التعامل مع المشروعات بصورة منفصلة بين الدول، موضحًا أن السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات والقدرات في بناء منظومة عربية مشتركة لتوفير الموارد المائية.

ولفت إلى أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التعاون، إذ تسمح اختلافات توقيت ذروة استهلاك الكهرباء في البلدين بتبادل الطاقة ورفع كفاءة استخدام الشبكات، مؤكدًا أهمية تعميم هذه التجارب على نطاق عربي أوسع.

وشدد السعيد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذها بصورة أكثر جدية، معتبرًا أن مصر والسعودية يمكن أن تقودا هذه العملية من خلال إطلاق نموذج عملي للتعاون الاقتصادي والتجاري، تلتحق به بقية الدول العربية لاحقًا.

موارد متنوعة من النفط والغاز والطاقة الشمسية

وأوضح أن الدول العربية تمتلك مقومات إقامة سوق مشتركة، تشمل رؤوس الأموال والموارد الطبيعية والقوى العاملة والموقع الجغرافي، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز 13% من إجمالي التجارة العربية، مقابل نحو 60% بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن عدد سكان الدول العربية يقترب من 470 مليون نسمة، مقارنة بنحو 450 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن امتلاك المنطقة موارد متنوعة من النفط والغاز والطاقة الشمسية، ما يجعلها مؤهلة لبناء تكتل اقتصادي وتجاري أكثر قدرة على المنافسة.

وتوقع أن يسهم إطلاق السوق العربية المشتركة في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال ثلاث سنوات الثلاث أو أربعة ، بما يدعم التشغيل ويعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التحولات التجارية العالمية، كما يمكنه من تقليل القيود التنظيمية، وتعزز التعاون في مشروعات البنية التحتية، وترفع مستويات الأمن المائي وأمن الطاقة، وتحد من تعرض الدول العربية لمواطن الضعف الناتجة عن العمل بصورة منفردة.

وفيما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي، أكد السعيد أن المؤسسات المالية الدولية يمكنها تقديم برامج الإصلاح والتمويل والمشورة، لكن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ تقع على عاتق الحكومات، مشددًا على أهمية امتلاك الدولة زمام المبادرة وعدم الاكتفاء بالحصول على التمويل.

وأوضح أن نجاح الإصلاح يتطلب كسب ثقة المواطنين، خاصة الفئات التي لم تحسم موقفها من الإجراءات الاقتصادية، من خلال شرح أهداف القرارات وتداعياتها المتوقعة، وإقناع المواطنين بجدواها، بدلًا من فرضها دون حوار مجتمعي.

وأكد أن توافر رؤوس الأموال في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الموارد البشرية العربية، يتيح تمويل مشروعات ضخمة في تحلية المياه وتوليد الكهرباء، شريطة أن تُنفذ بمنظور إقليمي يضمن اتساع قاعدة المستفيدين منها، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.