تنمية المشروعات: الاستدامة شرط أساسي لدخول الأسواق والتصدير.. ونعمل على دعم التحول الأخضر

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 05:08 م

جانب من الفعاليات

شارك جهاز تنمية المشروعات في فعاليات «أسبوع مصر للأعمال المستدامة»، الذي نظمته مؤسسة CSR Egypt وشبكة أثر تحت عنوان «من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال».

جاء ذلك بمشاركة عدد من المؤسسات التمويلية والبنوك وشركاء التنمية، لمناقشة سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على المنافسة والإنتاج في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الأستاذ مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تطوير دوره، ليصبح شريكًا حقيقيًا في نمو المشروعات، من خلال تقديم التمويل والدعم الفني والإرشاد المتخصص، ومساعدتها على الالتزام بمتطلبات التحول الأخضر والاستدامة، بما يعزز فرصها في دخول الأسواق المحلية والعالمية.

الاستدامة أصبحت شرطا أساسيا لدخول الأسواق والتصدير

وأوضح مصطفى حسن، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت تنظر إلى الاستدامة لسنوات طويلة باعتبارها عبئًا وتكلفة إضافية، لكنها أصبحت حاليًا شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق، ومعيارًا رئيسيًا للتصدير وبوابة للحصول على التمويل.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية، تفرض متطلبات بيئية تتوافق مع المعايير الدولية، تشمل مجالات الطاقة والعمالة والنظم المؤسسية لإدارة المشروعات، ملفتًا إلى أن الجهات التمويلية، تتجه بدورها إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالالتزام بالشروط البيئية واستدامة سلاسل التوريد.

جهاز تنمية المشروعات يوسع خدماته لدعم التحول الأخضر

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن نجاح التحول الأخضر في مصر، يرتبط بتوعية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأهمية الاستدامة، باعتبارها من أكبر مصادر توفير فرص العمل.

وأضاف أن الجهاز، يعمل على تطوير خدماته بصورة مستمرة، بحيث لا يقتصر دوره على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم الفني والخدمي والإرشاد المتخصص، وفقًا لطبيعة كل مشروع، لمساعدته على استيفاء متطلبات التحول الأخضر والاستدامة.

ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل توريد الشركات الكبرى

وأشار مصطفى حسن، إلى أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص، لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يضمن تسويق منتجاتها بصورة مستمرة، ويساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشاد بالتعاون مع وزارة المالية، باعتبارها من أبرز الشركاء الداعمين لقطاع المشروعات من خلال الجهاز، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الدعم في توفير التمويلات اللازمة، لمساعدة المشروعات على التوافق مع متطلبات الاستدامة العالمية.

كما أشار إلى استمرار التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، بهدف تمكين المشروعات من الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بموجب القوانين الداعمة للاستثمار.

إنشاء وحدة لدعم الابتكار وقاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن تحقيق الاستدامة يتطلب الاهتمام بالابتكار، وتطوير الحلول التي تساعد الشركات على النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحًا أن الجهاز يسعى إلى إنشاء «وحدة لدعم الابتكار» تختص بمساندة المشروعات والشركات الناشئة، وتقديم حلول مبتكرة، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الشركاء على إنشاء «قاعدة بيانات متكاملة» لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون منصة تفاعلية تخدم صناع القرار وأصحاب المشروعات، وتساعد على تطوير آليات الدعم.

توصيات لدعم تمويل التحول الأخضر للمشروعات الصغيرة

ووجه مصطفى حسن، ثلاث توصيات رئيسية إلى شركاء التنمية، بهدف تسريع التحول الأخضر، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على الالتزام بمتطلبات الاستدامة.

وشملت التوصيات مطالبة البنوك والمؤسسات التمويلية، بالمساهمة في تصميم منتجات متخصصة للتمويل الأخضر، ودعوة الشركات الكبرى إلى فتح سلاسل التوريد أمام المشروعات الصغيرة، إلى جانب مطالبة شركاء التنمية بالمساعدة في تخفيف مخاطر تمويل التحول الأخضر لهذه المشروعات.

وأكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس غاية في حد ذاته، وإنما يمثل طريقًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتصدير، والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.

جلسة حول تأهيل الشركات للمنافسة إقليميا ومحليا

شارك مصطفى حسن، في جلسة رئيسية خلال اليوم الثاني من الملتقى، بعنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميًا ومحليًا».

وتناولت الجلسة، احتياجات المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة للنمو والتوسع، مع التركيز على التمويل والتأهيل المؤسسي والحلول الرقمية والتصدير، إلى جانب ربط المشروعات بسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتها على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة.