البنك المركزي المصري يمدد مستهدف التضخم إلى نهاية 2027

الخميس، 29 أكتوبر 2026 08:51 م

البنك المركزي

استهدف البنك المركزي المصري، وصول معدل التضخم إلى 7%، بهامش زيادة أو نقصان قدره نقطتان مئويتان في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2027، بدلًا من النصف الثاني من العام نفسه.

وأكد المركزي، أن تصاعد المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، يستلزمان مزيدًا من ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، مشيرًا إلى التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تقييدًا لتحقيق مستهدف التضخم.

ونوه إلى استمرار الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية عالميًا من أبرز المخاطر، في ظل تأثيرهما على أسعار الطاقة والسلع الأساسية وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة التضخم المستورد.

النشاط الاقتصادي العالمي شهد قدرًا من الصلابة

أشار إلى ما يخص الوضع العالمي، أن النشاط الاقتصادي، شهد قدرًا من الصلابة مدعومًا باستمرار نمو التجارة والاستثمارات لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وإن كانت التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات، لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.

وشهدت أسواق السلع الأساسية في الوقت نفسه، ارتفاعًا واسع النطاق في الأسعار - خاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية - مدفوعًا بتصاعد التوترات الإقليمية، وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد.

الضغوط التضخمية واستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

أَلفت إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة بشكلٍ عام، رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، ما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، وبوجه عام، لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري فيما يخص الصعيد المحلي، إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام في الربع الثالث من عام 2026، ليقارب معدل النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.

كما يعكس ذلك استمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية - لا سيما الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة - على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

ويظل الناتج مع ذلك دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027، وعليه، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.

معدلات التضخم العام والأساسي الشهرية

قال المركزي - فيما يتعلق بالتضخم - إنه المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي، شهدت تسارعًا في سبتمبر 2026، لتسجل 1.3% و0.8% على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026.

وجاءت الزيادة تحديدًا في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي، انعكاسًا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعًا بصفة عامة.

وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي في الوقت ذاته مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.

المخاطر التي تهدد المستهدف للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) 2027

تظل هذه التوقعات مع ذلك، عُرضَة لمجموعة من المخاطر، من أهمها تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، إثر استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من التوقعات الأولية، وتداعيات ذلك على الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بما يغذي التضخم المستورد، كما تشمل المخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات على الصعيد المحلي.

وارتأت لجنة السياسة النقدية - في ضوء ما تقدم ومع أخذ المخاطر المحيطة في الاعتبار - أن رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس، يُعد ضروريًا لتعزيز مستوى التقييد النقدي.

Short Url

أخبار متعلقة