«رقم هائل».. هاني توفيق يحذر من عبء مالي قادم على الموازنة العامة بعد رفع أسعار الفائدة

الخميس، 29 أكتوبر 2026 07:14 م

هاني توفيق

انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة المنهكة بالفعل، وتؤدي إلى تثبيط الاستثمار الخاص ورفع تكاليف الإنتاج.

وأوضح توفيق في تصريح لـ"إيجي إن"، أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قد يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 150 مليار جنيه سنويًا، ما يزيد من الأعباء المالية المترتبة على خدمة الدين العام المحلي.

كما أكد أن ارتفاع أسعار الفائدة، قد يخلق تحديات اقتصادية أوسع تتجاوز القطاع المصرفي، لا سيما في وقت تحتاج فيه مصر إلى تشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

ارتفاع أسعار الفائدة قد يضيف 150 مليار جنيه إلى تكاليف الموازنة

وحذر توفيق، من أن رفع أسعار الفائدة، سيؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي، نظرًا لحجم الاقتراض المحلي الكبير والديون الحكومية القائمة.

ضغوط إضافية على الاستثمار والإنتاج

يرى الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى تثبيط الاستثمار المباشر؛ إذ يرفع من تكلفة تمويل المشاريع الجديدة وتوسيع نطاق الأعمال.

تحذيرات من ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي

وحذر توفيق، من أن تداعيات رفع أسعار الفائدة قد تمتد لتطال سوق العمل ومستويات معيشة الأسر، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع النشاط الاستثماري، قد يسهمان في تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الأعباء على المواطنين.

وتتركز فوائد رفع أسعار الفائدة لدى المودعين الذين يحصلون على عوائد أفضل على مدخراتهم من وجهة نظره، في حين قد يواجه قطاع الأعمال والعمال والمقترضون، ضغوطًا مالية إضافية.