أصعب 4 ساعات لأسواق الذهب.. العالم يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالتثبيت أو رفع الفائدة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 04:46 م

الذهب

تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتصريحات كيفن وارس، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قبل 3 ساعات من صدور القرار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وذلك لأنها من القرارات التي لها تأثير واضح على أسواق المعادن الثمينة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تركز على تكاليف المعيشة، فيما ينتظر صناع السياسة في البنك لمعرفة ما إذا كان التضخم سيتراجع أم سيظل قويا بما يكفي لتبرير المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض.

وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي أشاروا قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يتحلى بالصبر بعد أن رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

والإبقاء على سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 3.75 و4.00 بالمئة من شأنه أيضا أن ينقل النقاش إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من ولايته، أم سيتنازل عن أحد مجلسيه أو كليهما للديمقراطيين.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى وجود احتمال يقارب 90% بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يصدر قراره بشأن السياسة النقدية.

ويرى خبراء اقتصاد والعديد من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الآن أن ارتفاع الأسعار لا يرجع فقط إلى صدمة تكاليف الطاقة المستمرة الناجمة عن قرار ترامب بمهاجمة إيران والآثار المتبقية لرسومه الجمركية، بل أيضا إلى الطلب القوي من قطاع الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي القوي.

ويرى مسؤولو المجلس أن التضخم المدفوع بالطلب يقع بشكل أكبر تحت سيطرتهم، وقد تؤدي المخاوف من اتساع نطاق ارتفاع الأسعار في قطاعات الاقتصاد المختلفة إلى مخالفة بعض صناع السياسة نهج التريث والتحول لصالح رفع سعر الفائدة الذي يرون أنه ضروري لمنع التضخم من التسارع.

استمرار التضخم

يقاس هدف التضخم الذي حدده مجلس الاحتياطي عند 2% بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القراءة الإجمالية لهذا المؤشر، وكذلك المقاييس ذات الصلة التي تستبعد بعض أسعار السلع المتقلبة والأسعار التي لا تحددها آليات السوق، قد ارتفعت في سبتمبر، ولا تزال ثابتة عند 3% أو أعلى على أساس سنوي، مع عدم إحراز تقدم يذكر في الأشهر القليلة الماضية.

وسيصدر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر غدا الخميس، بعد يوم واحد من انتهاء اجتماع السياسة النقدية، لكن هناك ما يكفي من البيانات المكونة للمؤشر متوفرة لدى صناع السياسة لتكوين تقدير دقيق للأرقام.

ومنذ تولي وورش دفة القيادة في مجلس الاحتياطي، لم تتحقق بعد بعض العوامل التي قال صانعو السياسة إنها قد تساعد في خفض التضخم، مثل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وتحسينات الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وبعد فترة هدوء في الصيف ساعدت في خفض التضخم الشهري في يونيو ويوليو، ارتفع سعر النفط القياسي العالمي منذ ذلك الحين إلى نحو 114 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 20% منذ بداية سبتمبر.

وتقترب أسعار الديزل، وهو وقود أساسي للعديد من الصناعات منها الزراعة والبناء والنقل، من مستويات قياسية، ليشكل ذلك قوة دافعة لاتساع نطاق التضخم.

وفي الوقت نفسه، أصبح البنك المركزي ينظر إلى ازدهار الذكاء الاصطناعي على أنه محرك قصير الأجل للتضخم، بغض النظر عن قدرته على جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية على المدى المتوسط أو الطويل.