قرار حكومي جديد بشأن التقديم على السكن البديل وموعد طرح 15 ألف وحدة إيجار

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:23 م

السكن البديل

منة الغزاوي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، الذي استعرض تقريرا من وزارة الإسكان يتضمن أعداد المستأجرين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية أو أماكن لأغراض أخرى، موزعين حسب المحافظات، مع تحديد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار إلى جانب توضيح خطة توفير أماكن مناسبة لهم في حال استحقاقهم.

القاهرة والجيزة الأكثر إقبالا على الاستمارات

كما بلغ عدد المتقدمين نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بنحو 106.6 ألف استمارة منها 104.7 ألف استمارة للحصول على وحدات سكنية، و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المتقدمين والاستمارات تليها محافظة الجيزة.

توفير نحو 15 ألف وحدة في المدن الجديدة والمحافظات

وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حالياً، والذي سيتم إغلاق باب التقديم به يوم ٨ نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان مجلس الوزارء فإن الصندوق يعمل على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية، لتحديد الوحدات التي يمكن توفيرها ضمن منظومة السكن البديل.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ البرنامج سيبدأ بعد الانتهاء من تحديد الأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء على أن تشمل الخطة تحديد إجمالي المستحقين وتصنيفهم حسب المحافظات ونوع الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، ثم نشر النتائج وإرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم.

وأضاف أنه سيتم تخصيص الوحدات المتاحة، مع تخصيص 5% منها لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقا للقانون.