عضو بـ"الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف عن مصير 55 ألف وحدة سكنية بديلة في الإسكندرية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 01:34 م

السكن البديل

طالب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بتقديم إجابات واضحة ومحددة بشأن الموقف التنفيذي لمبادرة توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة بمحافظة الإسكندرية، متسائلًا عن مصير الوعود الحكومية التي أُعلنت في يوليو 2025، والتي تضمنت إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية بديلة لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.

موقف التمويل والأراضي والجداول الزمنية

وأكد عادل أن مرور أكثر من عام على الإعلان عن المبادرة يستوجب مصارحة الرأي العام بحقيقة ما تم إنجازه على أرض الواقع، وحجم ما جرى تنفيذه من وحدات سكنية، وموقف التمويل والأراضي والجداول الزمنية، مشددًا على أن ملف العقارات الآيلة للسقوط يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وسلامة أسرهم، ولا يحتمل استمرار الغموض أو تأجيل الحلول.

وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن واقعة عقار أمبروزو المائل بالإسكندرية، وما استدعته من إجراءات عاجلة للتعامل مع خطورته وإخلاء العقار والمناطق المحيطة به، تمثل جرس إنذار جديدًا بشأن ضرورة التحرك الاستباقي للتعامل مع أزمة العقارات القديمة والمخالفة، بدلًا من انتظار وقوع الحوادث ثم التحرك لاحتواء آثارها.

وقال عادل إن حماية أرواح المواطنين مسؤولية أصيلة للدولة، وإن المطلوب ليس مجرد إعلان مبادرات أو خطط مستقبلية، وإنما تحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة، بتمويل محدد، ومواعيد ملزمة، وآليات للمتابعة والمحاسبة، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر التي يتعين إخلاء مساكنها حفاظًا على حياتها.

وأوضح أن ملف العقارات الآيلة للسقوط كان من الملفات الرئيسية، انطلاقًا من أن الحق في السكن الآمن ليس مجرد مطلب خدمي، بل قضية تتصل بالحق في الحياة والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين.

تساؤلات إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية

وطرح الدكتور باسل عادل مجموعة من التساؤلات على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، مطالبًا بإجابات رسمية ومعلنة عنها، ومنها: ما الذي تحقق فعليًا منذ إعلان الحكومة في يوليو 2025 عن إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة بالإسكندرية؟ وكم وحدة بدأ تنفيذها بالفعل، وكم وحدة اكتمل بناؤها وتسليمها للمستحقين؟

كما تساءل عن أسباب عدم إعلان الحكومة عن جدول زمني واضح لتنفيذ المبادرة، يتضمن مواقع المشروعات ومصادر التمويل ومراحل التنفيذ ومواعيد تسليم الوحدات؟ وهل تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرة؟ وما حجم التمويل المخصص، وما المبالغ التي تم صرفها حتى الآن؟ وإذا لم يتم توفير التمويل بالكامل، فما أسباب التأخير؟

كما تساءل عن الضمانات التي تقدمها الحكومة لآلاف الأسر المقيمة في عقارات صدر لها قرار إزالة أو ثبتت خطورتها الإنشائية، لضمان توفير سكن بديل مناسب قبل الإخلاء، وعدم تعرضها للتشرد أو لأعباء مالية تفوق قدرتها؟ وهل أجرت الحكومة حصرًا ومراجعة شاملَيْن للعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، وفقًا لدرجات الخطورة الفعلية، مع تحديد العقارات التي تستوجب تدخلًا عاجلًا؟ وما الإجراءات المتخذة لمنع وقوع انهيارات جديدة خلال فترة تنفيذ الخطة؟ ومن المسؤول عن تأخر تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم للعقارات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين؟ وهل توجد آلية واضحة للمحاسبة والمراجعة الدورية لتحديد أسباب تعثر القرارات الصادرة منذ سنوات؟.

كما وجه عدة تساؤلات إلى وزيرة التنمية المحلية، ومنها: ما أحدث حصر رسمي للعقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية؟ وكم عدد العقارات الصادر لها قرارات إزالة، وكم عدد العقارات الصادر لها قرارات ترميم أو تدعيم، وكم عدد العقارات المأهولة التي تمثل خطورة عاجلة على سكانها؟ وكم عدد قرارات الإزالة والترميم التي نُفذت بالفعل منذ يوليو 2025 وحتى الآن؟ وكم قرارًا لا يزال دون تنفيذ؟ وما أسباب التأخير في التعامل مع العقارات التي تمثل خطرًا مباشرًا على المواطنين؟.

وشدد الدكتور باسل عادل على ضرورة اتخاذ الحكومة عدة إجراءات محددة، في مقدمتها الإعلان الفوري عن تقرير رسمي يوضح الموقف التنفيذي لمبادرة الوحدات السكنية البديلة منذ يوليو 2025، مدعومًا بالأرقام الفعلية وموقف التمويل والأراضي ومراحل التنفيذ ومواعيد التسليم، وإعلان خريطة للعقارات الأكثر خطورة في أحياء الإسكندرية، تتضمن أولويات التدخل العاجل وفقًا للتقييمات الهندسية ودرجات الخطورة.

واختتم النائب باسل عادل حديثه مؤكدًا أن أهالي الإسكندرية لا يحتاجون إلى وعود جديدة بقدر احتياجهم إلى نتائج ملموسة تضمن سلامة بيوتهم وأسرهم، قائلًا إن التصريحات الحكومية يجب أن تتحول إلى التزامات قابلة للقياس والمراجعة والمحاسبة.

وأضاف أنه ينتظر إجابات واضحة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن ما أُنجز بالفعل، وما تعثر تنفيذه، وأسباب التعثر، والجدول الزمني لاستكمال المبادرة، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل أولوية لا تقبل التأجيل، وأن مواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط تبدأ بالتحرك قبل وقوع الكارثة، لا بالاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

Short Url

أخبار متعلقة