وكيل مجلس الشيوخ: جولة الرئيس الأسيوية تعكس ثقل مصر الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 12:45 م

أرشيفية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الجولة الأسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا، تحظى بأهمية استراتيجية بالغة.

وأشار إلى أنها تأتي في توقيت دقيق في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات واضطرابات متسارعة، الأمر الذي يفرض تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع دوائر التعاون الدولي، وبناء شراكات قادرة على دعم الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال العوضي، في بيان له اليوم، إن تلبية الرئيس السيسي، دعوات قادة الدول الأسيوية لزيارتها، تعكس عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع مصر بهذه الدول، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من التعاون والشراكة.

وقال إن ذلك يعزز المصالح المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة أمام التنسيق السياسي والاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أهمية الدور المصري، في بناء جسور التواصل بين الدول العربية والأسيوية.

العلاقات المصرية الأسيوية

وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الجولة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتنموية متعددة، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدول المشاركة فيها من إمكانات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية كبيرة.

وأشار إلى أن تعزيز العلاقات المصرية الأسيوية، يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، فضلًا عن فتح مجالات جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأوضح العوضي، أن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي، إلى جمهورية كوريا، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، لا سيما في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد أن ذلك يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، ويدعم توسيع مجالات التنسيق في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن انتقال الرئيس السيسي، إلى مملكة ماليزيا، في ثاني محطات جولته الأسيوية، يعكس حرص القيادة السياسية على البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتحويل ما يجمعهما من تفاهمات إلى برامج عمل ومشروعات مشتركة، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، فضلًا عن تكثيف التشاور السياسي، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضايا التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.

احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

وأكد النائب الأول لحماة الوطن، أن استقبال الرئيس السيسي، من جانب كبار المسؤولين والقادة في الدول التي شملتها الجولة، وما صاحب الزيارات من مراسم رسمية ولقاءات رفيعة المستوى، يعكس أهمية العلاقات التي تربط مصر بهذه الدول، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها.

وأشار العوضي إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتأكيد الثقة المتبادلة، وتعميق التفاهم السياسي، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، مشددًا على أن دلالات الاستقبال الرسمي، لا تقتصر على المراسم البروتوكولية.

وأكد أنها تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية ومستوى الاهتمام بتطويرها، وبما تتيحه اللقاءات المباشرة بين القادة من فرص لتبادل الرؤى، وتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن توقيت الجولة، يكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الأزمات الدولية، مؤكدًا أن تحركات مصر الدبلوماسية، تستهدف تعزيز فرص التهدئة، ودعم الحلول السياسية، وترسيخ مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية، ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وأَلفت العوضي، إلى أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، يمثل أحد المحاور المهمة للتشاور مع الشركاء، في ضوء أهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه، بالتأكيد أن الجولة الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فرصة لتعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، ودعم المصالح الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المعيار الأهم لنجاح هذه التحركات، يتمثل في ترجمة التفاهمات والاتفاقيات إلى نتائج عملية ومشروعات ملموسة، تحقق عوائد مستدامة على الاقتصاد المصري، وتدعم التعاون بين الشعوب، وتفتح أمام الأجيال القادمة، آفاقًا أوسع للتقدم والازدهار.