الحكومة تلجأ للذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات السوشيال ميديا

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 02:54 م

الذكاء الاصطناعي

هدير جلال

استعرض مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026 لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو تنفيذ إجراءات تقنية، وذلك حفاظاً على قيم الأسرة المصرية، وترابط المجتمع.

الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي

ففيما يتعلق بالواجب المجتمعي والدور التوعوي لمؤسسات الدولة، أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية، بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تُنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وتحددت أبرز التوصيات في هذا المجال في تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل، وكذا قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، مع اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، هذا إلى جانب تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحُسن استثمار طاقاتهم، وكذا دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة، بالإضافة إلى قيام وزارتي الاتصالات؛ والدولة للإعلام، بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مُكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المُستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى

وفيما يتصل بالمُجابهة التقنية للظاهرة؛ وفي ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى، والإضرار بقيم المجتمع، أو الاقتصاد الوطني، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المُخالف، من خلال تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، لاسيما في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة، وإلى دور "وحدة المحتوى " التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المُنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات، وتحويل "وحدة المحتوى" إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المُنظمة والمُمنهجة، واتخاذ إجراءات مُتدرجة تتناسب مع جسامتها، بدءًا من إنذار المُخالف، ومرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وانتهاء بإبلاغ السلطات المختصة، مع اقتراح أن تضم غرفة العمليات تمثيلاً للوزارة المعنية بالإعلام، وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكرياً بوسطية واعتدال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات حيالها.

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، تمت الإشارة إلى الخطوات التي تتم لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المُتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا العمل على التوافق على ضرورة وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية، من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المُرتقب صدوره، بما يُعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.
وعقب استعراض السيد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال هذه اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات هذه اللجنة.