الأربعاء، 28 أكتوبر 2026

12:28 م

129 ألف كيلومترا من القياسات.. مصر تراقب جودة شبكات المحمول وتدفع الشركات لتحسين الإنترنت

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 10:24 ص

جودة خدمات الاتصالات

جودة خدمات الاتصالات

تتصدر جودة خدمات الاتصالات والإنترنت قائمة الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر خلال عام 2026، مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في المعاملات الحكومية والتجارة الإلكترونية والتعليم والعمل عن بُعد، ويواجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولية مراقبة أداء الشركات الأربع العاملة في السوق، وهي فودافون مصر وأورنج مصر وإي آند مصر والمصرية للاتصالات «وي»، من خلال قياسات ميدانية تستهدف رصد مشكلات التغطية وسرعات الإنترنت وانقطاع المكالمات، وربط نتائج هذه الاختبارات بخطط تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين.

تقييم تجربة المستخدم الفعلية

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير نتائج قياسات جودة خدمات المحمول للربع الثاني من 2026، أن إجمالي مسافات القياس بلغ 129 ألف كيلومتر عبر الطرق الرئيسية والفرعية في المدن والقرى، مع اختبار الخدمات الصوتية ونقل البيانات في 119 منطقة تشمل المدن والأحياء، وتعتمد منهجية القياس على مؤشرات متعددة، من بينها نسبة المكالمات التي لا تبدأ بنجاح أو تنقطع قبل انتهائها، ودرجة نقاء الصوت، وسرعات تنزيل البيانات وتحميلها، بما يساعد على تقييم تجربة المستخدم الفعلية بدلًا من الاكتفاء بالسرعات المعلنة في الحملات التسويقية.

تراجع جودة خدمات البيانات

وأظهرت نتائج التقرير تفاوتًا في متوسط سرعات تنزيل البيانات بين الشركات، إذ سجلت «وي» 76 ميجابت في الثانية، مقابل 66 ميجابت لفودافون، و62 ميجابت لإي آند، و49 ميجابت لأورنج خلال الربع الثاني من العام، وفي المقابل، رصد الجهاز مناطق تعاني من تراجع جودة خدمات البيانات، بلغت 15 منطقة لفودافون، و4 مناطق لأورنج، ومنطقة واحدة لإي آند، بينما لم يرصد مناطق متأثرة لدى «وي» وفق المؤشرات المستخدمة في التقرير، وتعكس هذه الأرقام أهمية نشر نتائج القياس دوريًا وإتاحة الفرصة للمستهلك للمقارنة بين أداء الشبكات.

دعم التغطية وزيادة سعات الشبكات

وعلى صعيد الاستثمارات، شهد قطاع الاتصالات في فبراير 2026 اتفاقًا لتخصيص 410 ميجاهرتز من الترددات الجديدة لشركات المحمول الأربع، بقيمة إجمالية تقارب 3.5 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشرته الهيئة العامة للاستعلامات، ويستهدف الاتفاق دعم التغطية وزيادة سعات الشبكات وتحسين خدمات الجيل الخامس، لكنه لا يمثل إجمالي استثمارات الشركات السنوية في تطوير الشبكات، وتظل التحديات الرئيسية مرتبطة بتحويل هذه الموارد إلى تحسن ملموس في جودة الخدمة، خصوصًا في المناطق المزدحمة والقرى والطرق، مع استمرار رقابة الجهاز على المؤشرات وإلزام الشركات بمعالجة أوجه القصور وفق القواعد المنظمة للقطاع.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. «تنظيم الاتصالات» يًعلن مضاعفة باقة الـ50 جيجابايت وبنفس السعر

Short Url

search