مليار جنيه تتحملها الخزانة.. خطة النواب توافق على إعفاء سيارات «تحيا مصر» لتشغيل الشباب من الضرائب والرسوم

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، تمهيدًا لتوفير 4 آلاف مركبة للشباب، تشمل 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل.

وأرجأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماع لاحق، يُحدد موعده في وقت لاحق، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي وزارتي المالية والداخلية، وصندوق تحيا مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية.

مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة

وكشف ممثل وزارة المالية، خلال الاجتماع، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو مليار جنيه مخصصة للمبادرة، التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، من خلال إتاحة سيارات التاكسي والربع نقل بنظام تقسيط ميسر.

وطلبت اللجنة من وزارة المالية إعداد دراسة توضح المعايير المعتمدة لاختيار المحافظات المستفيدة من المشروع. وأوضح ممثل الحكومة أن المبادرة تستهدف التطبيق في المحافظات الـ27، مشيرًا إلى أن 22 محافظة سبق اختيارها، وفقًا لمعايير تشمل الكثافة المرورية، وعدد السكان، ومستويات الدخل.

كما يشترط للاستفادة من المشروع أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، ويحمل رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه أي مصدر دخل آخر.

إعفاءات من 5 ضرائب ورسوم

ويقضي مشروع القانون الذي انفرد “إيجي إن” بنشره الخميس الماضي ، بسريان أحكامه على المركبات المصنعة محليًا، التي تدخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، ويخصصها صندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا على تلك المركبات وأجزائها، وتشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويستهدف هذا الإعفاء خفض التكلفة الإجمالية للمركبات وتقليل الأعباء المالية على المستفيدين، بما يدعم قدرتهم على بدء مشروعاتهم وتحقيق دخل مستدام لأسرهم.

حظر التصرف في السيارات لمدة 7 سنوات

وتضمن مشروع القانون حظر التصرف في المركبات المخصصة للمشروع بأي صورة من صور البيع أو التنازل أو غيرها، أو استخدامها في غير الأغراض المحددة لها، وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير، أو حتى انتهاء سداد الأقساط، أيهما أبعد.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يسقط حق المستفيد في الانتفاع بالمركبة، ويلتزم بردها إلى صندوق تحيا مصر.

كما نص المشروع على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب قواعد وإجراءات وضوابط تطبيقه.

دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدفع التنمية الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالًا لدور صندوق تحيا مصر وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2015، بشأن إنشاء الصندوق.

وأضافت أن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئاسية سابقة بإطلاق المشروع القومي لتشغيل الشباب، من خلال شراء السيارات بأسعار مخفضة وإتاحتها للمستفيدين وفق منظومة محددة وشروط للاستفادة، مع سداد قيمتها على أقساط بفائدة مخفضة، تشمل تكلفة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد.

ويستهدف تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات تخفيف تكلفة حصول الشباب عليها، وزيادة جدوى المشروعات التي يقيمونها، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع مساهمة المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من خمس مواد، بخلاف مادة النشر؛ إذ تحدد المادة الأولى نطاق سريانه، والثانية الإعفاءات الضريبية والجمركية، والثالثة ضوابط التصرف في المركبات، والرابعة آليات إصدار القرارات التنفيذية، فيما تنص المادة الخامسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار متعلقة

بشرى من «الكهرباء» لمستخدمي عدادات الكارت بخصوص «الاستبدال بعد 10 سنوات»

26 أكتوبر 2026 07:46 م

تداول 12 ألف طن بضائع و623 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

26 أكتوبر 2026 07:48 م

مباحثات بين «العربية للتصنيع» و«الإنتاج الحربي» لتعزيز التكامل وتوطين التكنولوجيا

26 أكتوبر 2026 07:51 م