اضطراب سوق الذهب وتوقعات بهبوط الأونصة لـ 3700 دولار.. ما الوقت المناسب للشراء؟

السبت، 24 أكتوبر 2026 04:17 م

الذهب

قال أسامة زرعي، خبير أسواق الذهب ورئيس قسم الأبحاث والدراسات بشركة «جولد إيرا»، إن سوق الذهب تمر بحالة من الارتباك الشديد، مع تداخل عدة عوامل، تشمل تراجع الأسعار العالمية، وتحركات الدولار في السوق المصرية، إلى جانب عمليات البيع في الأسواق المالية العالمية، والتطورات المرتبطة بإمكانية تحويل الزئبق إلى ذهب باستخدام تقنيات الاندماج النووي.

وأشار "زرعي" خلال تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، إلى إمكانية هبوط الذهب إلى مستوى 3700 دولار، مضيفًا أن تحديد ما إذا كانت موجة الهبوط الحالية ستدفع المستثمرين إلى البيع والخروج من السوق، كما حدث في موجات سابقة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لمتابعة حركة الأسعار وتحديد المستويات التي قد يتوقف عندها التراجع.

الذهب يكسر 4 آلاف دولار.. وتوقعات بانخفاضه 3700 دولار

وأكد أسامة زرعي أن كسر الذهب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية يمثل تطورًا مهمًا في حركة الأسعار، خاصة مع استمرار الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق، موضحًا أنه بدأ يرجح إمكانية وصوله إلى مستوى 3700 دولار مع استمرار الانخفاض.

وأشار إلى أن التراجع الأخير جاء بصورة حادة، إذ فقدت الأوقية نحو 120 دولارًا، وهو ما وصفه بالهبوط الكبير، مؤكدًا أن الصورة الحالية لا تزال غير واضحة، وقد تتضح بصورة أفضل خلال اليوم التالي أو يوم الاثنين.

وشدد على أنه لا ينصح بالتعامل مع أي مستوى سعري باعتباره القاع النهائي المؤكد، لأن السوق لا تزال شديدة الاضطراب، ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد الاتجاه المقبل بثقة.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم الأفضل الانتظار؟

وأكد رئيس قسم الأبحاث والدراسات بشركة «جولد إيرا» أن الأفضل في الوقت الحالي هو التريث ومتابعة تحركات الأسعار خلال الأسبوع المقبل، حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، ويستطيع المتعاملون تقييم اتجاه السوق والمستويات التي يمكن أن يصل إليها الذهب.

وأوضح أن من يرغب في الشراء عليه أن يدرس المستويات السعرية المقبلة، بدلًا من اتخاذ قرار سريع في ظل التراجعات الحادة وعدم وضوح القاع، مشيرًا إلى أن تحديد توقيت الشراء حاليًا ليس أمرًا سهلًا.

وأضاف زرعي أنه لا يستطيع تقديم توصية قاطعة بالشراء أو البيع في اللحظة الحالية، في ظل عدم وضوح اتجاه السوق، مشيرًا إلى أنه يفضل الانتظار لمتابعة حركة الأسعار مجددًا قبل اتخاذ قرار جديد، موضحًا أن التراجع الحاد يفرض على المتعاملين إعادة تقييم مراكزهم بدلًا من افتراض أن الأسعار وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها.

ما أسباب الهبوط الحاد رغم استمرار شراء البنوك المركزية للذهب؟

وأشار زرعي إلى أنها بالرغم من استمرار مشتريات البنوك المركزية وبعض الصناديق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المشتريات لم تمنع الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق.

وأوضح أن أحد العوامل التي تستحق المتابعة يتمثل في حجم عمليات البيع التي نفذها كبار المتعاملين في الأسواق العالمية، مستشهدًا بما حدث خلال عامي 2020 و2021، عندما سجل أكبر ثمانية متعاملين في العالم عمليات بيع تعادل إنتاج الذهب العالمي لنحو 70 يومًا.

وأضاف أن هذه العمليات كانت تمثل نسبة كبيرة من المراكز المفتوحة في السوق، موضحًا أن النسب التي ذكرها بلغت نحو 45% من إجمالي المراكز، و50% في سوق الذهب، لافتًا إلى أن هذه التعاملات كانت مرتبطة بالأسواق المالية والعقود الورقية، وليست بالضرورة عمليات بيع لكميات مماثلة من الذهب المادي الموجود فعليًا في الأسواق.

وأشار زرعي إلى أن حجم التعاملات الورقية في أسواق الذهب قد يكون عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار، وهو ما يستدعي النظر إلى طبيعة الصفقات المنفذة وأحجامها، بدلًا من الاعتماد على بيانات الطلب الفعلي وحدها عند تفسير التراجعات الحادة.

هل يؤدي تحويل الزئبق إلى ذهب إلى انخفاض الأسعار؟

تطرق أسامة زرعي إلى الأنباء المتعلقة بنجاح تجارب لتحويل الزئبق إلى ذهب باستخدام تقنيات الاندماج النووي، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أثارت تساؤلات بشأن تأثيرها المحتمل على سوق الذهب.

وأوضح أن الأنباء المتداولة تحدثت عن إنتاج جرامات من الذهب، في حين أشارت الشركة المعنية إلى إنتاج كمية أكبر، مضيفًا أن تحويل الزئبق إلى ذهب، حتى مع نجاح التجارب، لا يعني تلقائيًا أن الكميات المنتجة ستكون كافية لإحداث هبوط حاد في الأسعار، مؤكدًا أن تقييم هذا التأثير يتطلب النظر إلى حجم الإنتاج الفعلي ومدى قدرته على التأثير في المعروض العالمي.

لماذا لم تنخفض أسعار الذهب في مصر بنفس قوة الهبوط العالمي؟

قال “زرعي” إن حركة الذهب في السوق المصرية تختلف في بعض الأحيان عن حركة الأسعار العالمية، بسبب تأثير سعر الدولار وآليات التسعير المحلية، موضحًا أن تراجع الأوقية عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض السعر المحلي بالنسبة نفسها.

وأضاف أن التاجر أو جهة التسعير في السوق المصرية يواجه عدة عوامل عند تحديد السعر، من بينها سعر الدولار وتكلفة تدبير العملة، إلى جانب حركة الذهب عالميًا، وهو ما يجعل التسعير مرتبطًا بحسابات مختلفة عن مجرد تحويل سعر الأوقية إلى الجنيه.

وأوضح أن المتعاملين في السوق المحلية قد يلجأون إلى التحوط بالدولار في ظل تراجع الذهب عالميًا، تحسبًا لارتفاع سعر الصرف، بما قد يحد من أثر الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية.

وأضاف زرعي أن ارتفاع الدولار محليًا قد يحد من تأثير انخفاض الذهب عالميًا، وهو ما يفسر إمكانية ثبات الأسعار في مصر رغم تراجع الأوقية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه في حالة انخفاضها، فقد تتراوح قيمة الانخفاض من 100 إلى 150 جنيهًا للجرام.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اختلافًا بين حركة الذهب وسعر الصرف، إذ أشار إلى تحركات في الدولار بنحو 12% مقابل حركة للذهب بنحو 8%، معتبرًا أن اختلاف النسب يعكس تأثير العوامل المحلية والعالمية في تحديد السعر النهائي.

وأكد أن استمرار هذا الوضع أو تغيره سيتضح خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع متابعة كيفية استجابة الأسعار المحلية لأي تراجعات جديدة في الأسواق العالمية.

هل يتراجع الذهب محليًا إذا هبطت الأوقية إلى 3700 دولار؟

أوضح "زرعي" أن وصول الذهب عالميًا إلى مستوى 3700 دولار للأوقية قد يفرض ضغوطًا على الأسعار في مصر، لكن حجم هذا التأثير سيظل مرتبطًا بتحركات الدولار وآلية التسعير المحلية.

وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حاليًا حالة من عدم الوضوح، إذ تتراجع الأسعار العالمية، بينما لا تتحرك الأسعار المحلية بالضرورة بالمقدار نفسه، وهو ما يجعل متابعة الجلسات المقبلة ضرورية لتحديد الاتجاه.

وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في كيفية تعامل السوق المحلية مع أي انخفاض جديد في الأوقية، وما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية أم ستبدأ في التراجع تدريجيًا لمواكبة الحركة العالمية.

وأكد أن الأفضل هو متابعة حركة السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة يوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، قبل اتخاذ قرارات جديدة، موضحًا أن تحديد ما إذا كان الذهب سيواصل الهبوط أو سيشهد تغيرًا في الاتجاه يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن حركة الأسعار العالمية وسعر الدولار محليًا.

فرض تراجع الدولار إلى 50 جنيهًا قد يخفض الذهب محليًا بنحو 9%

ومن جانبه، أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، أن تحديد الوقت المناسب لشراء الذهب أو بيعه في السوق المصرية يتطلب متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، باعتبارهما العاملين الأساسيين المؤثرين في تحديد الأسعار المحلية، مشيرًا إلى صعوبة تحديد القمم والقيعان السعرية بدقة.

وأوضح "إمبابي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه بافتراض تراجع سعر الدولار من مستوى 55 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مع ثبات سعر الأوقية عالميًا وباقي العوامل، قد يؤدي نظريًا إلى انخفاض سعر الذهب بالجنيه بنحو 9%، مشددًا على أن هذا الحساب افتراضي ولا يمثل توقعًا فعليًا لحركة الأسعار، في ظل إمكانية تحرك الأوقية عالميًا في اتجاه معاكس يعوض أثر تراجع الدولار أو يتجاوزه.

وأضاف أن سوق الذهب يمر بمرحلة تتداخل فيها العديد من العوامل، ما يجعل الاعتماد على حركة سعر الصرف وحدها غير كافي للحكم على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار التذبذب في ظل التغيرات المحتملة في أسعار الأوقية والدولار، إلى جانب العرض والطلب والفجوة السعرية داخل السوق المصرية.

الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب في مصر

وقال سعيد إمبابي إن سعر الصرف يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب بالسوق المصرية، خاصة مع تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهًا، لكن قراءة حركة الأسعار تتطلب النظر إلى الصورة كاملة، إذ يتأثر الذهب محليًا بعاملين أساسيين، هما سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، من الأفضل لهم توزيع مشترياتهم على مراحل، بدلًا من توجيه كامل السيولة المتاحة للشراء عند مستوى سعري واحد، في ظل صعوبة تحديد القمة والقاع في حركة الأسعار بدقة.

وأضاف أن قرار بيع الذهب يرتبط بهدف الاستثمار والمدة الزمنية التي يخطط الشخص للاحتفاظ خلالها بالذهب، فضلًا عن احتياجه إلى السيولة، وليس بمجرد ارتفاع السعر، ما يستدعي مراعاة ظروف كل شخص وأهدافه عند اتخاذ قرار البيع.

لو الدولار تراجع إلى 50 جنيهًا.. ما حجم انخفاض الذهب المتوقع؟

أوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن تراجع سعر الدولار من مستوى 55 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مع افتراض ثبات سعر الأوقية عالميًا وباقي العوامل المؤثرة، قد يؤدي نظريًا إلى انخفاض سعر الذهب المقوم بالجنيه المصري بنحو 9%، أي ما يقارب عُشر قيمته.

وشدد إمبابي على أن هذه النسبة تمثل حسابًا افتراضيًا مبنيًا على ثبات العوامل الأخرى، ولا تعني بالضرورة أن أسعار الذهب ستنخفض فعليًا بهذه النسبة إذا تراجع الدولار.

وأشار إلى أن سعر الأوقية عالميًا قد يتحرك في الاتجاه المعاكس لتراجع الدولار، بما يعوض جزءًا من أثر انخفاض سعر الصرف، أو يتجاوز هذا الأثر، وهو ما يجعل حركة الذهب محليًا مرتبطة بالتغيرات المتزامنة في السوقين المحلية والعالمية.

توقعات أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة

قال سعيد إمبابي إن المشهد الحالي لسوق الذهب معقد، ولا يمكن بناء التوقعات بشأن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة على تغيرات سعر الدولار وحده، موضحًا أن ارتفاع سعر الصرف كان عاملًا مهمًا في دعم أسعار الذهب محليًا، لكن التراجعات القوية التي قد تشهدها الأوقية عالميًا، تحت تأثير تطورات الأحداث العالمية والحروب وتغير توقعات الأسواق، يمكن أن تقلل من أثر ارتفاع الدولار على السعر المحلي.

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد معادلة عكسية، تتمثل في تراجع الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية أو تغير توقعات أسعار الفائدة والعوائد الأمريكية.

وأوضح أن ارتفاع الأوقية في هذه الحالة قد يعوض أثر تراجع سعر الصرف، ويجعل الذهب في السوق المصرية محتفظًا بمستويات سعرية مرتفعة، بدلًا من التراجع بالمقدار الذي قد يتوقعه البعض نتيجة انخفاض الدولار.

وفي المقابل، أشار إمبابي إلى أن تراجع الدولار وانخفاض سعر الأوقية عالميًا في الوقت نفسه سيؤديان إلى زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، بما قد يدفعها إلى تراجعات أكبر.

4 عوامل تحدد اتجاه الذهب في مصر

وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن توقعاته للفترة المقبلة تشير إلى استمرار التذبذب في سوق الذهب، مع ضرورة متابعة سعر الدولار محليًا وسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب العرض والطلب والفجوة السعرية داخل السوق المصرية.

وأوضح أن تراجع الدولار وحده لا يكفي للحكم بأن الذهب مقبل على انخفاض كبير، لأن ارتفاع الأوقية عالميًا قد يعوض أثر انخفاض سعر الصرف، وهو ما يجعل حركة الأسعار المحلية مرهونة بتفاعل هذه العوامل معًا.

وأكد "إمبابي" على أن سوق الذهب تحكمها حاليًا عوامل متداخلة، وليس بالضرورة أن يؤدي انخفاض الدولار إلى تراجع الذهب بالنسبة نفسها، إذ يمكن لارتفاع الأوقية عالميًا أن يعوض هذا الأثر.

وشدد على أن اتخاذ قرار الشراء أو البيع يتطلب قراءة المشهد كاملًا، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد أو توقع اتجاه واحد للأسعار.

أسباب ارتفاع الذهب محليًا رغم تراجعه عالميًا

وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن تحركات الذهب في السوق المحلية تتأثر بسعر الدولار إلى جانب حركة الأونصة العالمية، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار محليًا رغم تراجع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية خلال تعاملات الخميس.

وأشار "خطاب" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه ينعكس على تسعير الذهب محليًا، بما قد يدعم الأسعار حتى في الفترات التي تشهد فيها الأونصة العالمية تراجعًا.

هل يواصل الذهب الارتفاع مع بداية الأسبوع؟

وتترقب سوق الذهب المحلية بداية تداولات الأسبوع، في ظل استمرار متابعة تحركات سعر الصرف والأونصة العالمية، باعتبارهما من العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن اتجاه الذهب يتوقف على تطورات السوق، لافتًا إلى أن حركة الدولار تمثل أحد العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليًا، بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

وأضاف أن حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية تظل من العوامل التي تؤثر في حركة الأسواق، ما يجعل اتجاه الأسعار مرتبطًا بالمتغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة.