وزير الصناعة: إلغاء «المجمعة العشرية» للمصانع حتى 10 آلاف متر.. وتسهيلات جديدة على الأراضي تمتد لـ21 عامًا

الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:35 م

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي، في إطار خطة تستهدف تقليص الأعباء الإجرائية والمالية التي تواجه المصانع، وتوفير مسارات أكثر وضوحًا أمام الراغبين في دخول القطاع الصناعي والتوسع فيه.

جاء ذلك خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، إذ استعرض الوزير خطوات تطوير منظومة التراخيص، وتخفيف أعباء الحصول على الأراضي الصناعية، وتقديم خدمات الإرشاد الصناعي، بما يساعد المستثمر على الانتقال من فكرة المشروع إلى مرحلة الإنتاج.

«المجمعة العشرية» تحت التغيير

أعلن وزير الصناعة، اتخاذ خطوة لتخفيف أعباء إجراءات التراخيص، من خلال إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقامة على أراضٍ تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من إجراء «المجمعة العشرية»، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأوضح أن هذا الإجراء، كان يستغرق في السابق فترات تتراوح بين 6 أشهر وعامين، فضلًا عن الأعباء المالية والجهد الإداري المرتبطين به، ما جعله إحدى العقبات أمام المستثمرين الراغبين في بدء النشاط الصناعي.

وأكد أن الخطوة، تمثل بداية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص بصورة أكثر تكاملًا، مع الاعتراف بأن إصلاح المنظومة، لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل لتقليص الوقت والتكلفة أمام المصانع.

أرض صناعية بـ5% مقدم وتقسيط يصل إلى 21 عام

استعرض الوزير، آلية جديدة لتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، تستهدف تخفيف الضغط على السيولة المتاحة للمستثمر، خصوصًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين يحتاجون إلى توجيه مواردهم لشراء الآلات والمعدات، وتوفير رأس المال العامل وتدريب العمالة.

وأوضح أن الآلية، تتيح بدء الانتفاع بالأرض مقابل سداد مقدم يبلغ 5%، مع إمكانية استكمال سداد قيمتها على مدى يصل إلى 21 عامًا وفقًا للنظام المعلن، مع إتاحة خيار التملك لاحقًا وفق الضوابط المحددة.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه، هو الحد من تجميد رؤوس الأموال في الأراضي، وإتاحة مساحة أكبر أمام المستثمر، لتوجيه التمويل إلى العناصر الإنتاجية التي تحدد قدرة المصنع على التشغيل والمنافسة.

الذكاء الاصطناعي يدخل خدمة المستثمر الصناعي

كشف خالد هاشم، عن التوجه لإطلاق منظومة للإرشاد الصناعي تعتمد على ثلاثة مسارات، تشمل استخدام روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي، وإمكانية حجز لقاء عبر الفيديو مع مركز تحديث الصناعة، أو التوجه إلى المركز للحصول على المشورة بصورة مباشرة.

وتستهدف المنظومة، مساعدة المستثمر على تحديد الفرص الصناعية المتاحة، ومعرفة عدد المصانع العاملة في كل نشاط، وحجم الواردات المصرية من منتجاته، وفرص التصدير، والتعريفات الجمركية في الأسواق المستهدفة، إلى جانب التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة.

كما تمتد الخدمة إلى توضيح الإجراءات المطلوبة لبدء المشروع، بما يشمل الأرض والسجل الصناعي ورخصة التشغيل، لتقليل فجوة المعلومات التي تعوق دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.

تعهد بإعادة هندسة الإجراءات

أقر الوزير، بوجود تعقيدات إجرائية لا تزال تواجه المصنعين، مشيرًا إلى أن تغيير النشاط الصناعي، قد يستغرق نحو عام ونصف في بعض الحالات، وهو ما يعكس الحاجة إلى إعادة تنظيم مسار الموافقات وتبسيط التعامل مع الجهات المختلفة.

وأكد أن تطوير المنظومة، يقوم على دراسة رحلة المستثمر منذ اتخاذ قرار الدخول إلى الصناعة، مرورًا بالحصول على المعلومات والأرض والتراخيص، وصولًا إلى بدء الإنتاج، بما يضمن معالجة العقبات، وفقًا لأولوياتها وتأثيرها الفعلي على النشاط الصناعي.

حوافز جديدة للصعيد والصناعات المغذية

أكد وزير الصناعة، أن التوجه المقبل يتضمن فتح مجالات للحوافز والمبادرات في صعيد مصر والمناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تنمية، بالتوازي مع توجيه جانب من الحوافز إلى الصناعات المغذية للأنشطة المستهدفة.

وأوضح أن هذا التوجه، يستهدف بناء قاعدة إنتاجية محلية أكثر تكاملًا، وزيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

مسار جديد لتسريع الاستثمار الصناعي

اختتم الوزير، حديثه باستعراض مسار إصلاحي يجمع بين توفير المعلومات الصناعية، وتيسير الوصول إلى الأراضي، وتخفيف أعباء بعض إجراءات التراخيص، وتطوير خدمات الإرشاد للمستثمرين.

وتعكس هذه التحركات، توجهًا نحو معالجة العقبات التي تواجه الاستثمار الصناعي بصورة متكاملة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال إصلاح الإجراءات، وتقييم أثرها على سرعة تأسيس المصانع وبدء الإنتاج والتوسع في التصدير.