بالأرقام والشهادات.. «منتدى مصر 2026» يرصد حصاد الصناعة وتمويل 2.1 مليون مشروع وتوفير ملايين فرص العمل

الخميس، 22 أكتوبر 2026 07:25 م

مصنع- أرشيفية

استعرض فيلم تسجيلي ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2014 وحتى الآن.

وسلط الضوء على التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين، ومعالجة تعثر المصانع، وتطوير منظومة التدريب والجودة، إلى جانب تمويل المشروعات، وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الناشئة.

وكشف الفيلم عن مجموعة من المؤشرات، أبرزها وجود 158 منطقة صناعية معتمدة، و16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وتخصيص مليار جنيه لصندوق دعم المصانع المتعثرة، فضلًا عن تمويل 2.1 مليون مشروع بقيمة 67.5 مليار جنيه، أسهمت في توفير 3.6 ملايين فرصة عمل.

وركز الفيلم على أن الصناعة لا تقتصر على المصانع وخطوط الإنتاج، بل تمتد آثارها إلى حركة التجارة، وتوفير فرص العمل، ودعم الأسر، وتحويل الأفكار والمشروعات الصغيرة إلى مصادر دخل، تحت شعار «الصناعة القوة اللي بتحرك البلد لقدام».

من تحديات 2014 إلى توطين الصناعة وتقليل الاستيراد

بدأ الفيلم برصد رحلة الإنتاج داخل المصانع، موضحًا أن حركة خطوط الإنتاج، تنعكس على العامل الذي يذهب إلى عمله، والتاجر الذي ينتظر وصول المنتجات، وحركة الأسواق والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعة.

وأشار الفيلم، إلى أن القطاع الصناعي كان يواجه ظروفًا صعبة حتى عام 2014، انعكست على المصانع ومصادر رزق العمال، مع تعطل أنشطة إنتاجية وزيادة الاعتماد على الاستيراد وتراجع التصنيع المحلي، في وقت فرضت فيه الأزمات والتطورات العالمية، تحديات إضافية أمام العودة إلى الإنتاج وتوفير فرص العمل.

واستعرض الفيلم، توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أوسع وأقوى، تستهدف توطين الصناعات المطلوبة محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتضمن الفيلم كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال عيد العمال في مايو 2026، أكد فيها: «نسعى بكل الجهد الممكن لتوطين الصناعات في مصر».

منصة مصر الصناعية الرقمية وصندوق المليار جنيه

استعرض الفيلم، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشفافية وبشكل دوري، إلى جانب تنفيذ خطوات لمعالجة مشكلات المصانع المتعثرة، من خلال إطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة بقيمة مليار جنيه.

وركزت هذه الإجراءات على تيسير إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، ومساعدة المنشآت القائمة على تجاوز العقبات التي تواجهها، وتعزيز قدرة المصانع على استئناف الإنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة.

أحمد السويدي: أكثر من 12 منطقة صناعية.. وإمكانية تسلم الأرض خلال 24 ساعة

وتحدث المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، خلال الفيلم عن التوسع في تطوير المناطق الصناعية، قائلًا، «عندنا أكتر من 12 منطقة صناعية»، مشيرًا إلى مناطق تشمل العين السخنة والعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وغيرها.

وأوضح السويدي، أن المستثمر يستطيع - وفقًا لما عرضه الفيلم - تسلم الأرض خلال 24 ساعة، قائلًا، «أي حد بيحلم تعمل مصنع في 24 ساعة بيستلم أرضه»، مرجعًا ذلك إلى إتاحة الدولة الفرصة أمام القطاع الخاص، لتطوير المناطق الصناعية وإقامة المشروعات.

أحمد الجندي: الموافقة خلال 48 ساعة وخطاب تخصيص الأرض خلال 16 يوما

استعرض المهندس أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير في مصر، تجربته في إجراءات إقامة المشروع، موضحًا أن الموافقة صدرت خلال 48 ساعة، مضيفًا «خلال 48 ساعة كانت الموافقة صدرة».

وأشار إلى أن خطاب تخصيص الأرض، وصل إلى الشركة خلال أقل من أسبوعين، موضحًا: «في أقل من أسبوعين أو 16 يوم كان معنا جواب تخصيص الأرض»، معربًا عن تقديره لسرعة الإجراءات والوتيرة التي تمت بها.

وتناولت الشهادتان، دور تيسير إجراءات تخصيص الأراضي والموافقات في دعم إقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب أهمية إتاحة المناطق المجهزة أمام المستثمرين.

158 منطقة صناعية و16 مجمعًا في 15 محافظة

وكشف الفيلم، عن التوسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية والمدن المتخصصة، إذ بلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة 158 منطقة، إلى جانب 16 مجمعًا صناعيًا موزعة على 15 محافظة.

واستعرض الفيلم، مدينة الجلود بالروبيكي، باعتبارها أحد نماذج المدن الصناعية المتخصصة، التي تستهدف تجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة معينة، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير الإنتاج.

وأشار إلى التوسع في نظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، على مساحة إجمالية تبلغ 24.8 مليون متر مربع، بهدف توفير الأراضي المرفقة والمجهزة للمستثمرين، ودعم إقامة المشروعات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

241 محطة طاقة شمسية و156 ألف طالب في التدريب المهني

استعرض الفيلم محاور تطوير المصانع، من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتأهيل المهندسين والعمال، ورفع جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن تركيب 241 محطة للطاقة الشمسية في 19 محافظة، إلى جانب تدريب 156 ألف طالب وطالبة في مجال التدريب المهني، بما يدعم تأهيل الكوادر للعمل في الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأشار الفيلم في ملف الجودة والمواصفات، إلى إصدار 9,141 مواصفة قياسية، ووصول 3,976 منتجًا إلى الحصول على علامة الجودة، في إطار تطوير منظومة المواصفات، والارتقاء بجودة المنتجات المصرية.

كما استعرض إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ضمن جهود رقمنة خدمات وزارة الصناعة، وتيسير حصول المنشآت الصناعية على الخدمات والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها.

نمو الصناعة غير البترولية بنسبة 9% خلال 2025/2026

وأوضح الفيلم، أن الصناعة غير البترولية حققت نموًا بنسبة 9% خلال العام المالي 2025-2026، لتصبح المساهم الأكبر في الزيادة المحققة بالناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للأرقام الواردة بالفيلم.

وربط الفيلم هذا الأداء، بجهود تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحسين إجراءات الاستثمار، وتطوير المصانع، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع الاعتماد على القدرات المحلية.

الهيئة العربية للتصنيع.. 2000 عربة قطار و100% مكون محلي في أبراج الكهرباء

وسلط الفيلم الضوء على دور الهيئة العربية للتصنيع في توطين الصناعات، وتعزيز الاعتماد على القدرات الإنتاجية المحلية، موضحًا أن التصنيع الوطني امتد إلى مجالات متنوعة تشمل أنظمة التسليح، وعربات القطارات، وأبراج الكهرباء والاتصالات.

وكشف الفيلم عن تصنيع وتوريد 2000 عربة قطار متنوعة، إلى جانب 80 عربة لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى وصول نسبة المكون المحلي في تصنيع أبراج الجهد العالي والفائق إلى 100%.

وربط الفيلم بين هذه المنتجات واحتياجات الحياة اليومية، من انتقال الموظفين والطلاب، إلى حركة الأسر واحتياجات المنازل من الكهرباء، منوهًا أن الصناعة الوطنية تسهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتوفير المنتجات اللازمة لخدمة المواطنين.

وأكد الفيلم، أهمية استمرار تطوير القدرات الإنتاجية، وتأهيل الشباب، وجذب الشركات والاستثمارات الجديدة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

جهاز تنمية المشروعات.. 67.5 مليار جنيه تمويل و2.1 مليون مشروع

انتقل الفيلم إلى جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات منذ عام 2014، من خلال توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار إلى مشروعات قائمة، ودعم الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية.

وكشف الفيلم عن تقديم تمويل بقيمة 67.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استفاد منه 2.1 مليون مشروع، وأسهم في توفير 3.6 ملايين فرصة عمل.

واستعرض هذه الأرقام، باعتبارها أحد محاور دعم الأنشطة الاقتصادية، ومساعدة أصحاب المشروعات على بدء العمل، والتوسع في الإنتاج، وتوفير مصادر دخل وفرص عمل جديدة.

29.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات الصعيد

أوضح الفيلم أن التمويل الموجه إلى مشروعات صعيد مصر بلغ 29.9 مليار جنيه، في إطار جهود مساندة أصحاب المشروعات في المحافظات ومساعدتهم على بدء أنشطتهم وتطويرها، وتوفير فرص عمل للآخرين.

وأشار إلى أن دعم المشروعات في الصعيد، يستهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص الإنتاج والعمل داخل المجتمعات المحلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو في مناطقهم.

3.2 مليارات جنيه لسيناء ومدن القناة وأكثر من 100 ألف فرصة عمل

وكشف الفيلم عن توجيه 3.2 مليارات جنيه لتمويل المشروعات في سيناء ومدن القناة، مع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، كما ركز على أهمية إتاحة التمويل وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات في هذه المناطق، بما يدعم استمرار الأنشطة الاقتصادية، ويساعد المواطنين على إقامة مشروعاتهم، وتطويرها داخل مجتمعاتهم المحلية.

حياة كريمة.. 4.9 مليارات جنيه و147 ألف مشروع

استعرض الفيلم دور جهاز تنمية المشروعات في دعم النشاط الاقتصادي بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى تخصيص 4.9 مليارات جنيه لهذا الغرض، ودعم 147 ألف مشروع، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل وفقًا لما ورد بالفيلم.

وارتبطت هذه الجهود بدعم المشروعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية داخل القرى، وتوفير فرص اقتصادية تساعد المواطنين على تحسين أوضاعهم المعيشية، مع توسيع نطاق الاستفادة من التمويل والخدمات الداعمة للمشروعات.

صاحبة مشروع حلي النحاس: جهاز تنمية المشروعات ساعدنا في الإجراءات

تحدثت هند الشوربجي، صاحبة مشروع حلي النحاس، عن تجربتها مع جهاز تنمية المشروعات، موضحةً أن الدعم لم يقتصر على التمويل، بل شمل تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد.

وأشارت إلى أن التعامل مع الجهاز، ساعدها في إنجاز الإجراءات المرتبطة بمشروعها، وأتاح لها الحصول على المساندة اللازمة، مؤكدةً أهمية الخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات.

صاحب معصرة: أنجزنا الإجراءات في شمال سيناء دون السفر إلى القاهرة

واستعرض سمير محمد، صاحب معصرة، تجربته في الحصول على الخدمات والدعم، موضحًا أن الإجراءات تمت داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر إلى القاهرة.

وقال إن التعاملات الورقية والإجراءات والضمانات، اتسمت بالسهولة واليسر، مشيرًا إلى أن إنجاز المعاملات محليًا ساعده على استكمال إجراءات مشروعه، دون تحمل أعباء الانتقال إلى العاصمة.

صاحب مصنع ستائر: التمويل يدعم التوسع من المحل إلى التصدير

وتحدث محمود الشيمي، صاحب مصنع ستائر، عن دور جهاز تنمية المشروعات ومبادرة حياة كريمة في تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية، منوهًا أن توفير التمويل، يمنح أصحاب المشروعات فرصة لتطوير أعمالهم والتوسع فيها.

وأشار إلى تطلعه إلى الانتقال من العمل في محل، إلى توسيع نشاطه والوصول إلى التصدير، في نموذج يعكس أهمية التمويل في مساعدة المشروعات الصغيرة على الانتقال إلى مراحل إنتاجية وتسويقية أكبر.

500 ألف خدمة غير مالية لدعم التراخيص والتدريب والتسويق

أكد الفيلم أن مساندة أصحاب المشروعات لم تقتصر على التمويل، إذ أشار إلى تقديم 500 ألف خدمة غير مالية، شملت التراخيص والتدريب والتسويق، لمساعدة الشباب على تأسيس مشروعاتهم بصورة رسمية ومنظمة.

وتستهدف هذه الخدمات، مساعدة أصحاب المشروعات على استكمال الإجراءات المطلوبة، وتطوير مهاراتهم، والتعرف على احتياجات الأسواق، بما يعزز فرص استمرار المشروعات ونموها.

1.7 مليار جنيه لمواجهة الهجرة غير النظامية و61 ألف مشروع

استعرض الفيلم جهود دعم المشروعات في إطار مواجهة الهجرة غير النظامية، منوهًا إلى تخصيص 1.7 مليار جنيه لهذا الغرض، والمساهمة في تنفيذ 61 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل.

وركز على إتاحة فرص العمل والإنتاج للشباب في مجتمعاتهم المحلية، بما يساعدهم على بناء مستقبلهم داخل مصر، بدلًا من المخاطرة بالهجرة غير النظامية بحثًا عن فرص اقتصادية بالخارج.

ونقل الفيلم شهادة أحد المتدربين والمستفيدين من برامج تحسين ظروف المعيشة في المناطق المستهدفة، الذي أكد رغبته في بناء مستقبله داخل بلده، موضحًا أن وجود فرص للعمل وتحسين مستوى المعيشة في مصر، يمثل دافعًا للاستمرار فيها وعدم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

16 صندوقًا لدعم المشروعات الابتكارية والناشئة

تناول الفيلم، جهود دعم المشروعات الابتكارية والشركات الناشئة، مشيرًا إلى وجود 16 صندوقًا لدعم هذه المشروعات، إلى جانب رقم قدره 500 مليون دولار للاستثمارات الجاذبة، و100 ألف فرصة عمل، وفقًا للأرقام المعروضة بالفيلم.

وركز هذا المحور، على إتاحة الفرص أمام أصحاب الأفكار الجديدة للحصول على الدعم والاستثمار اللازمين، لتطوير شركاتهم وتحويل الابتكارات إلى أنشطة اقتصادية قادرة على النمو.

ممثل صندوق Disruptech: استثمارات في 26 شركة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

تحدث محمد عكاشة، ممثل صندوق Disruptech، عن طبيعة عمل الصندوق، موضحًا أنه صندوق مصري متخصص في الاستثمار بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وأشار عكاشة، إلى أن الصندوق استثمر منذ بداية عمله في نحو 26 شركة، متابعًا أن مقارها الرئيسية وموظفيها في مصر، كما تبرز هذه التجربة، كما عرضها الفيلم، أحد مسارات دعم الابتكار، من خلال توجيه الاستثمارات إلى الشركات التكنولوجية الناشئة، ومساندة الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى أنشطة إنتاجية وخدمية، توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد.

3.5 مليارات جنيه للأشغال العامة والتنمية المجتمعية

اختتم الفيلم استعراض أدوات دعم التشغيل بالإشارة إلى تخصيص 3.5 مليارات جنيه لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية كثيفة العمالة، التي تستهدف توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية.

وربط الفيلم هذه المشروعات، بالأثر المباشر على حياة المواطنين، من خلال إتاحة فرص العمل والدخل، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستمرار، ودعم الأسر التي تعتمد على الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجاتها المعيشية.

واختتم الفيلم رسالته بالتأكيد على أن حصاد الصناعة والتنمية، لا يقتصر على المصانع والمنتجات والأرقام، بل يمتد إلى قصص العاملين وأصحاب المشروعات الذين تمكنوا من بناء مصادر دخل، وتوفير احتياجات أسرهم.

وركز أن توفير التمويل والتدريب وتيسير الإجراءات وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، يمثل جزءًا من منظومة أوسع تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الشباب، وخلق فرص عمل، ومساعدة المشروعات على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع.

جاء عرض الفيلم ضمن «منتدى مصر 2026»، الذي انعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، في إطار مناقشة مسارات التنمية والاقتصاد والاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة.