قريبًا.. إتاحة سيارات تاكسي وربع نقل للشباب بأسعار أقل من السوق وبإعفاءات ضريبية

الخميس، 22 أكتوبر 2026 05:37 م

سيارات

تبحث لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الاثنين القادم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح السيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، بأسعار مخفضة عن سعر السوق، كما يهدف كذلك لخفض تكلفة دخول الشباب إلى سوق العمل الحر بتوفير تلك السيارات لهم.

ويأتي مشروع القانون، في إطار تنظيم المبادرة تشريعيًا وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، ويخفف الأعباء المالية عن الشباب الراغبين في العمل بمجالي نقل الركاب والبضائع.

5 ضرائب ورسوم تتحملها الخزانة العامة

تشمل المعاملة الخاصة - وفقًا لنص المشروع - المركبات المصنعة محليًا التي تدخل في مكوناتها أجزاءً مستوردة من الخارج، والمخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

وتتحمل الخزانة العامة ما يتم سداده من خمسة أنواع من الضرائب والرسوم، هي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتستهدف هذه الآلية، خفض التكلفة النهائية للسيارات المخصصة للمشروع، بما يتيح لصندوق تحيا مصر طرحها للمستفيدين بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، ضمن منظومة تعتمد على التقسيط الميسر بفائدة مخفضة، تشمل قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، وفقًا للمذكرة الإيضاحية.

ويستهدف المشروع، توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل، بما يتيح للشباب بدء أنشطة اقتصادية توفر مصادر دخل مستقلة، ويعزز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر.

حظر البيع والتنازل.. والمدة 7 سنوات على الأقل

وضع مشروع القانون في المقابل، قيودًا على التصرف في السيارات المستفيدة من المعاملة الضريبية الخاصة، إذ يحظر بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة، سواءً من خلال توكيل أو بيع ابتدائي أو نهائي، لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسيير المركبة، أو حتى انتهاء الأقساط، أيهما أبعد.

كما يحظر استخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له، مع النص على سقوط حق المستفيد في الاستفادة من المعاملة الخاصة، وإلزامه برد المركبة إلى صندوق تحيا مصر حال مخالفة هذه الضوابط.

وتهدف هذه القيود، إلى ضمان توجيه المزايا الضريبية إلى المستفيدين المستهدفين، ومنع استغلال انخفاض تكلفة المركبات في إعادة بيعها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الأنشطة المحددة للمشروع.

رئيس الوزراء يحدد قواعد التنفيذ

أحال مشروع القانون، تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، فضلًا عن قواعد وإجراءات وضوابط التنفيذ، إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ونص المشروع على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حال إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، كما تؤكد المذكرة الإيضاحية، أن وضع إطار قانوني للمبادرة، يستهدف أيضًا إتاحة تكرارها مستقبلًا.

وكما يهدف إلى تطبيق المعاملة الخاصة على مركبات أخرى، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مساهمة صندوق تحيا مصر في دعم المشروعات الصغيرة وفرص العمل.

Short Url

أخبار متعلقة