عضو السياسة النقدية ببنك انجلترا تدعو لرفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 10:51 م

بريطانيا _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل التضخم في بريطانيا، مع استمرار تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران، وهو ما دفع ميجان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى تجديد دعوتها لرفع أسعار الفائدة، محذرة من أن مخاطر تسارع التضخم أصبحت أكبر مما توقعه البنك المركزي.

وقالت جرين، خلال كلمة ألقتها الثلاثاء في كلية لندن للاقتصاد، إن البنك المركزي البريطاني بحاجة إلى التحرك بشكل استباقي لمواجهة احتمالات انتقال الزيادة في أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، بدلًا من الانتظار لحين اتضاح التأثير الكامل للصدمة التضخمية.

وأضافت أنها تفضل التعامل مع الآثار التضخمية غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها أقوى من التقديرات السابقة، مع إمكانية تعديل مسار السياسة النقدية لاحقًا إذا أظهرت البيانات الحاجة إلى ذلك.

انقسام داخل بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة

وتنتمي ميجان جرين، إلى الأقلية داخل لجنة السياسة النقدية التي أيدت رفع أسعار الفائدة، في وقت لم يتجه فيه بنك إنجلترا حتى الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن زيادة تكاليف الاقتراض استجابة لتداعيات الحرب مع إيران.

في المقابل، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا والمؤيد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن استمرار الصراع لفترة أطول سيجعل من الصعب على البنك تجاهل تداعياته الاقتصادية، رغم اعتقاده بأن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة نسبيًا حتى الآن.

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4% خلال الشهر المقبل، وسط ترقب لمسار التضخم وتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

مخاوف من ارتفاع الأجور في بريطانيا

وفي سياق متصل، حذرت جرين، من أن نمو الأجور في بريطانيا قد يكون أقوى مما تعكسه البيانات الرسمية، مشيرة إلى احتمالات أن تأتي تسويات الأجور المقرر إبرامها في أوائل عام 2027 أعلى من التقديرات الحالية، في وقت يُرجح فيه وصول معدل التضخم إلى نحو 4%.

وأوضحت أن المؤشرات التي تعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود خلال العام الجاري، رغم ارتفاع أسعار الطاقة، تعزز من وجهة نظرها مبررات رفع أسعار الفائدة، بهدف الحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار في مختلف القطاعات.

وأكدت جرين، أن البيانات المتاحة لا تشير، من وجهة نظرها، إلى أن مستوى السياسة النقدية الحالي يتسم بدرجة كبيرة من التشديد، وهو ما يدعم دعوتها إلى اتخاذ خطوات استباقية لتجنب ترسخ الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

Short Url

أخبار متعلقة