الأرجنتين تتصدر قائمة أكبر ديون صندوق النقد الدولي بـ56.8 مليار دولار في 2026

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 11:52 ص

ديون صندوق النقد الدولي

منة الغزاوي

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع قدرة بعض الدول على تلبية احتياجاتها التمويلية من مواردها المحلية، يظل صندوق النقد الدولي أحد أبرز مصادر التمويل الخارجي التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة الأزمات المالية ودعم استقرار اقتصاداتها.

ومع زيادة اعتماد الدول على تمويل الصندوق، تبرز أهمية معرفة حجم الديون المستحقة لكل دولة ومدى تأثيرها على اقتصادها، إلى جانب فهم الأسباب التي تدفع الحكومات إلى الاقتراض سواء بسبب أزمات العملة وارتفاع التضخم أو تداعيات الحروب والضغوط المالية.

وتعد الأرجنتين أكثر الدول مديونية لصندوق النقد الدولي، فوفقا لبيانات الائتمان الرسمية لصندوق النقد الدولي حتى أوائل أكتوبر 2026، تبلغ ديونها نحو 56.8 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، بما يشير إلى اعتمادها الكبير على تمويل الصندوق لمواجهة أزماتها الاقتصادية وارتفاع التضخم وصعوبة الحصول على تمويل من الأسواق العالمية.

قروض صندوق النقد تتراكم على الأرجنتين

ولمواجهة أزماتها الاقتصادية، لجأت الأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي عدة مرات، إذ حصلت على قرض بقيمة 57 مليار دولار في عام 2018، ثم أبرمت اتفاقا جديدا في عام 2022، وفي إبريل 2025 وافق الصندوق على برنامج تمويل بقيمة 20 مليار دولار إذ صرف 12 مليار دولار منه في البداية لدعم الاقتصاد وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، كما حصلت الأرجنتين على تمويل إضافي بقيمة مليار دولار في مايو 2026.

وتشير هذه الاتفاقات استمرار اعتماد الأرجنتين على قروض الصندوق لمواجهة أزماتها الاقتصادية، ودعم استقرار اقتصادها وقدرتها على سداد ديونها.

الحرب والأزمات المالية ترفع اقتراض أوكرانيا وباكستان

وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني بين أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بديون تبلغ 14.4 مليار دولار وتعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، وترتبط هذه الديون بتداعيات الحرب الروسية التي بدأت عام 2022 وما تسببت فيه من أضرار للبنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي فبراير 2026، حصلت أوكرانيا على برنامج تمويل جديد بقيمة 8.1 مليار دولار من الصندوق ضمن حزمة دعم دولية تبلغ 136.5 مليار دولار بهدف دعم اقتصادها خلال الحرب والمساعدة في الاستعداد لإعادة الإعمار.

أما باكستان، فتحتل المركز الثالث بديون تبلغ 10.8 مليار دولار بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تواجه البلاد مشكلات مالية من بينها ضعف تحصيل الضرائب ونقص العملات الأجنبية وارتفاع ديون قطاع الطاقة، وفي مايو 2026، أتاح الصندوق تمويلًا إضافيًا بنحو 1.3 مليار دولار شمل دعما لمواجهة تغير المناخ.

وفي الجدول التالي، نستعرض أكبر 10 دولة مديونية لصندوق النقد الدولي في 2026.

الدولة	الدين المستحق ( مليار دولار)	الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
الأرجنتين	56.8	8.2
أوكرانيا	14.4	6.4
باكستان	10.8	2.4
مصر	10.6	2.5
الإكوادور	9.4	6.8
ساحل العاج	5.6	5
غانا	4	3.4
بنجلاديش	3.9	0.8
كينيا	3.8	2.6
الكونغو	3.3	2.7

مصر رابع أكبر مقترض بـ 10.6 مليار دولار

وتأتي مصر في المركز الرابع بين أكبر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي بديون مستحقة تبلغ 10.6 مليار دولار، وتعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، وتقترب ديون مصر من باكستان التي تبلغ 10.8 مليار دولار، بينما تتجاوز ديون الإكوادور البالغة 9.4 مليار دولار.

وعند مقارنة الديون بحجم الاقتصاد تظهر صورة مختلفة، إذ تبلغ نسبة ديون الإكوادور إلى ناتجها المحلي الإجمالي 6.8%مقابل 2.5% في مصر، مما يشير إلى أن ديون الصندوق تمثل عبئا أكبر نسبيا على الاقتصاد الإكوادوري رغم أن قيمة ديونه أقل من ديون مصر.

وتأتي ساحل العاج في المركز السادس بديون تبلغ 5.6 مليار دولار بما تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها غانا بديون تبلغ 4 مليارات دولار بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.