صندوق النقد الدولي يدعو دول أمريكا اللاتينية لخفض الديون وتعزيز الإنتاجية

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 10:08 ص

صندوق النقد الدولي

منة الغزاوي

دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول أمريكا اللاتينية إلى استغلال الظروف الاقتصادية والمالية العالمية المواتية لخفض الدين العام وتعزيز الإنتاجية، محذرا من تباطؤ جهود ضبط الإنفاق الحكومي في عدد من دول المنطقة رغم استمرار الضغوط المالية.

وتوقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، نمو اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 2.3% خلال عام 2026 ترتفع إلى 2.5% في عام 2027، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقتين بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال نايجل تشالك، مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، إن الدين العام في المنطقة يواصل الارتفاع محذرا من أن الظروف التمويلية الملائمة التي تستفيد منها الحكومات حاليا قد لا تستمر خلال الفترة المقبلة.

العوامل التي تدعم النمو

وأشار التقرير إلى أن الطلب القوي من الولايات المتحدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتيسير الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج عوامل تدعم النشاط الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

لكن الصندوق أكد أن هذه العوامل لا تكفي وحدها لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه اقتصادات المنطقة وعلى رأسها ارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية بما يحد من قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح التقرير أن تحسن شروط التبادل التجاري وتيسير الأوضاع المالية يسهمان في إضافة نحو 0.6 نقطة مئوية إلى معدل النمو المتوقع لعام 2026 في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية تحد من استفادة هذه الاقتصادات من العوامل الداعمة للنمو.

تراجع جهود ضبط المالية العامة

وعلى صعيد المالية العامة، أوضح الصندوق أن دول أمريكا اللاتينية اتخذت إجراءات لضبط أوضاعها المالية خلال عام 2025، لكن حجم هذه الإجراءات جاء أقل من المتوقع، بينما توقفت جهود الضبط في عدد من الدول خلال العام الحالي، وأضاف أن حكومات في البرازيل وكندا وعدد من اقتصادات منطقة البحر الكاريبي تتخذ تدابير لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يتعارض مع جهود الحد من العجز المالي والسيطرة على الدين العام.

وفيما يتعلق بالأرجنتين، أشار تشالك إلى أن البيانات الاقتصادية المسجلة خلال العام الحالي جاءت أضعف من توقعات الصندوق رغم إمكانية تعافي النمو خلال العام المقبل.