ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس وأرباح 25.6 مليار جنيه
رئيس الثروة المعدنية: مصنع العلمين للسيليكون وألواح الكوارتز نماذج ناجحة لاستغلال الخام المصري
الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الصناعي للمشروعات الصغيرة 2026
مد مهلة الإعفاء من مقابل تأخير الضريبة العقارية والتصالح في المنازعات حتى أبريل 2027

صندوق النقد يحذر من ارتفاع التضخم في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 5% بحلول 2027

الخميس، 15 أكتوبر 2026 02:19 م

صندوق النقد الدولي

منة الغزاوي

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط التضخمية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تحسن توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2026، مشيرا إلى أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها دول المنطقة لا تزال معرضة للمخاطر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الديون وتراجع المساعدات الخارجية.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 4.5% خلال عام 2026 مقابل 4.3% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، مدعوما بتحسن سلاسل التوريد العالمية والإصلاحات الاقتصادية المحلية.

وفي المقابل، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم الوسيط من 3.4% في عام 2025 إلى 4.3% في عام 2026 ثم إلى 5% في عام 2027، في تحول عن توقعاته السابقة التي رجحت تراجع الضغوط التضخمية بعد وصولها إلى ذروتها في عام 2026، وفقا لوكالة رويترز.

وقال زين زيدان، مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، إن قرارات السياسة النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة، وأشار تقرير الصندوق إلى أن رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً قد يكون ضروريا في معظم دول المنطقة للحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم.

ارتفاع تكاليف الاقتراض يزيد أعباء الديون

كما تواجه دول أفريقيا جنوب الصحراء ضغوطا متزايدة على موازناتها، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة نحو 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية في المنطقة.

وزادت الضغوط مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4% في أواخر فبراير إلى 5.2% بنهاية سبتمبر، مما يرفع تكلفة الاقتراض أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل عجز موازناتها أو إعادة تمويل ديونها رغم تراجع الفروق بين عوائد السندات السيادية ونظيراتها الأمريكية، كما حذر زيدان من أن تكلفة الاقتراض قد تواصل الارتفاع حتى مع تقلص هذه الفروق.

كما نبه الصندوق إلى أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يحرم بعض الدول من الحصول على تمويل جديد ويزيد صعوبة معالجة أزماتها المالية، ورغم إحراز إثيوبيا وغانا وزامبيا تقدما في إعادة هيكلة ديونها استغرقت هذه العمليات عدة سنوات.

وأوضح زيدان أن إعداد دليل جديد لإعادة هيكلة الديون ونماذج موحدة لمذكرات التفاهم قد يساعد على تسريع الإجراءات مستقبلا، إلى جانب تحسين تبادل المعلومات بين الدول المدينة والدائنين.

تفاوت متزايد بين الدول المصدرة والمستوردة للسلع

وتتباين التوقعات الاقتصادية داخل المنطقة بين الدول المصدرة للسلع الأساسية خاصة النفط والدول المستوردة لها، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري لدى الدول المصدرة للنفط من 1.6% إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يرجح اتساع عجز الحساب الجاري لدى الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد الطبيعية من 3.4% إلى 5.8%.

ويشير هذا التباين اختلاف قدرة الدول على الاستفادة من صادرات الموارد الطبيعية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأكثر اعتمادا على الاستيراد ضغوطا أكبر على أوضاعها الخارجية.

وتزداد التحديات مع توقع تراجع المساعدات الثنائية بنسبة إضافية تبلغ 12% خلال عام 2026، بعد انخفاضها بنحو الربع في عام 2025، مما قد يحد من الموارد المتاحة لتمويل المشروعات والبرامج التنموية.