القضاء يحدد موعد النظر في الطعن على «شريحة العداد الكودي»

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 10:35 م

عداد كودي - صورة تعبيرية

حدد القضاء الإداري يوم 14 نوفمبر المقبل موعداً لنظر دعوى قضائية تطعن في تطبيق نظام «التعرفة الموحدة» للكهرباء على العدادات المعروفة بـ«العدادات الكودية».

وقد أُقيمت الدعوى ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم الرسمية.

وتحمل الدعوى الرقم 54251 لسنة 80 قضائية (قضاء مستعجل)، وتطعن في آلية المحاسبة الجديدة المطبقة على العداد "المُكوّد" الخاص بالمدعي.

الدعوى تطالب بالعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية

يطالب المدعي بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار الإداري»، القاضي برفض احتساب استهلاك الكهرباء وفقاً لنظام الشرائح التصاعدية المعتاد.

كما تطلب الدعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، في الشق المتعلق بتطبيق نظام التعرفة الموحدة الجديد على العداد «الكودي» الخاص بالمدعي.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب المدعي بالعودة إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء التقليدي، واسترداد المبالغ المالية التي تم تحصيلها كفروقات منذ أبريل 2026 وحتى صدور حكم نهائي في القضية.

كما تتضمن الدعوى طلباً بالتعويض المادي عن الأضرار المالية والشخصية التي لحقت بالمدعي.

طلب للطعن بعدم دستورية نص قانوني

وتتضمن الدعوى طلباً للمحكمة بالسماح للمدعي بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للطعن في دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023.

ويرى المدعي، أن هذا النص القانوني يمثل الأساس التشريعي الذي استندت إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات «المُكوّدة».

نظام العدادات «الكودية» للكهرباء

ويجرى تركيب العدادات «الكودية»، في العقارات والوحدات التي تستهلك الكهرباء دون وجود توصيلة كهربائية قانونية معتادة، أو علاقة تعاقدية رسمية مع شركات توزيع الكهرباء.

وتتيح هذه العدادات قياس استهلاك الكهرباء ومحاسبة المستخدمين عنها، في حين يخضع مستخدموها لترتيبات تنظيمية وتسعيرية خاصة موحدة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح، حيث يتم محاسبتهم بسعر 2.74 جنيه.

ومن المقرر، أن تنظر المحكمة الإدارية في جلستها القادمة في هذا الطعن القانوني، علما بأن الادعاءات الواردة في الدعوى لم تُحسم بعد بموجب حكم قضائي نهائي.

Short Url

أخبار متعلقة