«الدهابة» تنهش ثروات مصر.. الاستثمارات الجديدة تنهي عصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب لتحقيق حلم الـ800 ألف أونصة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 05:56 م

الذهب

إيمان البصيلي

جاءت واقعة مواجهة «الدهابة» في جنوب مصر، لفتح الباب للحديث عن ثروات مصر من الذهب في الصحراء الشرقية، وكيفية حمايته والتصدي لعمليات التنقيب غير الشرعي، والحوافز التى تمنحها الدولة للاستثمار في التنقيب الشرعي عن الذهب، والحد من محاولات سطو الدهابة على ثروات ومقدرات الدولة، خاصة أن هذه العمليات لا تقف عند فكرة جريمة نهب الذهب فقط، لكنها تمتد لجرائم أخري فالذهب المستخرج خارج القانون يعني ثروة خارج الاقتصاد الرسمي، وإيرادات محتملة خارج الدولة، بالإضافة إلي أنه مغذي كبير لسوق تجارة وتهريب السلاح الذي يلجأ له هؤلاء الدهابة لحماية أنفسهم، وهنا أصبحت الدولة المصرية أمام التصدي لمجموعة جرائم مختلفة، بجانب حماية ثرواتها القومية سواء في الصحراء الشرقية “كنز المعادن المصرية” أو في أي شبر من أرض مصر.

الصحراء الشرقية كنز المعادن المصرية ومملكة الذهب الأولي في مصر

وينشط عمل الدهابة في التنقيب عن الذهب في المناطق النائية، من خلال أجهزة كشف معادن بسيطة ومعدات بدائية، ويتحركون في مساحات شاسعة بعيدة عن الرقابة، بحثاً عن أي فرصة قد تقودهم إلى ثروة سريعة، حتى لو كانت على حساب المخاطرة بالحياة في تلك المناطق الحدودية الواقعة بين مصر والسودان من ناحية الصحراء الشرقية الغنية بالذهب.

وتعتبر الصحراء الشرقية كنز المعادن المصرية فهي غنية بالمعادن والثروات الهائلة مثل الذهب، والفوسفات، والكوارتز، والزبرجد، والفحم، والبترول وغيرها من المعادن الثمينة، خاصة أنها تمتد لمساحات شاسعة فهي تبلغ نحو 225,000 كيلومتر مربع، أي ما يُعادل تقريبًا 22% من مساحة مصر الكلية، وتمتد من وادي النيل غربًا حتى البحر الأحمر وخليج السويس وقناة السويس شرقًا، ومن بحيرة المنزلة شمالًا حتى الحدود المصرية مع السودان جنوبًا.

ويعتبر الذهب من أكثر الثروات التى تتمتع بها الصحراء الشرقية خاصة أنها تضم الكثير من المناجم الكبيرة مثل منجم "السكري" والمناطق الغنية بالذهب مثل "إيقات" و"حمش" و "أبومروات".

“السكري” أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر بـ 500 ألف أونصة ذهب في 2025 واحتياطيات تتجاوز 4.7 مليون أونصة

منجم "السكري" من أكبر المناجم المصرية لإنتاج الذهب، ويقع على بعد 25 كيلو متر جنوب غرب مدينة مرسى علم، وبدء إنتاجه في يونيو 2009، وانطلق إنتاجه تجاريًا في أبريل 2010، وتتولى تشغيله شركة "أنغلو غولد أشانتي"، بعد استحواذها على شركة "سنتامين" في نوفمبر 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، بنظامي التعدين المكشوف والتعدين تحت سطح الأرض.

ويعتبر المنجم مشروعًا مشتركًا بين الجانب المصري، ممثلًا في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة تابعة لـ"أنغلو غولد أشانتي"، بحصة 50% لكل طرف في شركة التشغيل، وبلغ إنتاج المنجم نحو 500 ألف أونصة خلال 2025، بما يعادل نحو 15.55 طن. كما سجل المنجم احتياطيات معدنية مثبتة ومرجحة تبلغ نحو 4.72 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، محسوبة على أساس كامل المنجم، فيما تبلغ حصة "أنجلو جولد أشانتي" البالغة 50% نحو 2.36 مليون أونصة.

وتصل الطاقة التصميمية لمصنع معالجة الخام إلى نحو 12 مليون طن سنويًا، فيما تجاوزت الكميات المعالجة 12 مليون طن خلال 2025، وبلغت النفقات الرأسمالية المسجلة للمنجم نحو 262 مليون دولار خلال 2025، وفق البيانات التشغيلية للشركة، في حين يضم نحو 4893 عاملًا، بمن فيهم العاملون لدى المقاولين، أما التكلفة الشاملة المستدامة لإنتاج الأونصة، فبلغت نحو 1094 دولارًا خلال 2025.

منجم إيقات.. احتياطيات 2.25 مليون أونصة ذهب وخطة لإنشاء مصنع باستثمارات 320 مليون دولار

أما منجم "إيقات"، وهو ثاني أكبر منجم في مصر بعد السكري، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اكتشافه في 2020، ثم أسست شركة إيقات لمناجم الذهب لتولي أعمال المشروع، بمشاركة هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين وشركة الثروات والموارد للتعدين، التي نفّذت أعمال الخدمات الاستكشافية.

ويبلغ إنتاجه السنوي 8 آلاف أونصة يوجهها جميعًا للتصدير، ويمتلك احتياطيات تقترب من 2.25 مليون أونصة من الذهب، ومنذ 2018 وحتى 2026 تم استثمار 50 مليون دولار في المنجم.

وتسعي شركة إيقات لمناجم الذهب لإنشاء مصنع "CIL" لاستخراج الذهب وتصنيعه باستثمارات تقترب من 320 مليون دولار، وسيبدأ إنتاجه الفعلي في الربع الأول من 2029.

حمش.. أحد مواقع الذهب الواعدة في الصحراء الشرقية

ومنجم "حمش" الذي يعد من مواقع إنتاج الذهب المعروفة في مصر منذ الفراعنة، ويقع على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب مرسى علم بالصحراء الشرقية، ويضم عدة مناطق لتمعدن الذهب، بينها حمش القديم وأبوطردة وأم تندب وأرا شرق وأرا غرب.

وتعود الاتفاقية المنظمة للمشروع إلى القانون رقم 2 لسنة 1999، في حين تأسّست شركة حمش مصر لمناجم الذهب عام 2002 بوصفها شركة مساهمة مصرية، لتنفيذ عمليات البحث والتنمية والاستغلال والتسويق وفق مناطق الامتياز المحددة في الاتفاقية.

وخرجت أول سبيكة تجريبية حديثة من حمش في أبريل 2007، في حين أنتج المنجم في نوفمبر 2008 أول سبيكة بوزن 6.5 كيلوغرامًا، ويعتمد المنجم على تقنية رش الكومة، أو Heap Leaching، التي تقوم على تكسير الصخور الحاملة للذهب وتجميعها في أكوام، ثم رشها بمحاليل كيميائية لاستخلاص المعدن، قبل فصل الذهب من المحلول بوسائل ميكانيكية وكهربائية.

أبو مروات.. استثمارات بـ60 مليون دولار تمهد لإنتاج الذهب في مصر

وهناك مشروع "أبو مروات" الذي يضم اكتشافات للذهب والفضة في منطقتي "حمامة" و"غرب رودروين"، وتعمل فيها شركة "آتون ريسورسز" الكندية، ويقع الامتياز ضمن نطاق الدرع العربية النوبية في الصحراء الشرقية، وتعمل الشركة على تطويره واستكشاف موارده، بعدما أظهرت أعمال الحفر والاستكشاف وجود تمعدنات للذهب ومعادن مصاحبة في أكثر من نطاق داخل منطقة الامتياز.

وأعلنت وزارة البترول في 2024 أن عقد الاستغلال يُغطّي مساحة تقارب 58 كيلومترًا مربعًا في منطقتَي حمامة غرب ورودروين، قبل أن تتطور الترتيبات التنظيمية لاحقًا لتشمل عقد استغلال يتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا ومناطق احتفاظ إضافية.

وحققت آتون كشفَيْن تجاريين في حمامة ورودروين، وتعمل الشركة على إنشاء مصنع لاستخراج الذهب ومعالجته بوساطة تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة، تستهدف رفع كفاءة الاستخلاص وعدم إهدار المعادن المصاحبة.

وتأسّست شركة مناجم ذهب أبو مروات بصفتها شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وآتون مايننغ، لتولي أعمال الاستغلال في المنطقة، بما يمثّل خطوة تنظيمية مهمة للانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج، ودعم دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع التعدين المصري.

وتشير خطط الشركة إلى ضخ استثمارات تبلغ نحو 60 مليون دولار لبدء الإنتاج التجاري، مع استهداف إنتاج مبدئي يقارب 10 آلاف أوقية خلال الربع الأخير من 2026، قبل التوسع في الإنتاج بعد اكتمال مراحل التطوير والمصنع.

وفي ديسمبر 2025، وقّعت وزارة البترول وآتون مايننغ بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام، بهدف تشجيع زيادة الاستثمارات وتوفير نموذج مالي مستدام، مع اعتماد مساحة 255.04 كيلومترًا مربعًا بوصفها مناطق احتفاظ.

ويمثّل أبو مروات إضافة مهمة إلى إنتاج الذهب في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انتقاله تدريجيًا إلى الاستغلال التجاري وتطوير مصنع المعالجة. ومع استمرار الحفر والاستكشاف، يمكن أن تتغير تقديرات الموارد، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج قبل عام 2030 وبعده.

غرب جبل علبة والبرامية.. مناطق واعدة على خريطة الذهب المصري

وفي الجنوب الغربي لمدينة شلاتين في جنوب الصحراء الشرقية، وعلى بعد 90 كيلو متر، تقع منطقة "غرب جبل علبة"، والتى تعمل فيها الشركة المصرية "آفاق للتعدين"، و تستهدف الانتقال من الاستكشاف إلى الإنتاج التجاري للذهب بحلول 2030، بالإضافة إلي مناطق "حلايب وشلاتين" التي تقع في جنوب شرقي مصر، وتضم مناطق امتياز وأنشطة تعدين تشرف عليها شركة "شلاتين للثروة المعدنية".

وهناك منجم "البرامية"، الواقع بالكيلو 105 شرق إدفو على طريق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتى تعد أحد مناطق الاحتياطيات الواعدة التى يروج لها باعتباها من أكبر المناطق التي تحتوي على الذهب في مصر، وتستهدفها شركات استكشاف، من بينها "مصفاة الذهب السعودية" إلا أنها حتى الأن لم تدخل حيز الاكتشاف والتطوير والإنتاج بعد.

الذهب غير المستغل في مصر.. هل ينهي الاستثمار ظاهرة «الدهابة»؟

من مطاردة «الدهابة» إلى الاستثمار.. كيف تحمي مصر ثرواتها المعدنية؟

ومع امتلاك مصر لكل هذه الثروات الطبيعية من الذهب والمعادن في أكثر من 120 موقعًا تقع جميعها في الصحراء الشرقية أصبحت المناطق غير المستغلة _حتى الآن_ مطمعًا للدهابة "غير الشرعيين" خاصة على الحدود المصرية السودانية ومحاولات الدولة المصرية في التصدي لهم أكثر من مرة وتطبيق القانون إلا أن هذا الحل وحدة لا يعد كافيًا من الناحية العملية فالاستثمار في هذه المناطق وبدء الإنتاج الشرعي الفعلي بأت هو الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الدهابة غير الشرعيين.

وفي هذا الصدد لجأت مصر مؤخرًا، لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون «التعدين» الصادر عام 2019، لتيسير البحث عن المعادن الثمينة بشكل شرعي، وتشجيع الاستثمار في التنقيب بشكل شرعي سواء من أصحاب الأراضي، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وكذلك تشجيع الاستثمار في عمليات التنقيب من قبل الشركات وكبار المستثمرين، بعد منح تيسيرات في إنشاء هذه الشركات «على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10 %

كما جرم قانون التعدين المصري رقم 145 لسنة 2019، التنقيب غير الشرعي عن المعادن، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، من استخراج معادن من دون ترخيص.

إنتاج الذهب في مصر يقفز 15.5%.. وخطة للوصول إلى 800 ألف أونصة سنويًا

كما لجأت الحكومة المصرية لطرح مزايدات ومناقصات عالمية للشركات للتنقيب على الذهب في أكثر من 200 موقع في الصحراء الشرقية، وكثفت جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين خاصة الذهب، لجذب استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، كما تستهدف مصر رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا خلال قرابة ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6%.

وفي نوفمبر 2025، أقرت مصر حزمة حوافز جديدة بهدف جذب الاستثمارات في قطاع التعدين مثل خفض الرسوم السنوية على التراخيص لجعل مراحل الاستكشاف الأولية أكثر جدوى اقتصاديًا، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، في محاولة لجذب استثمارات أجنبية وتطوير اكتشافات جديدة يمكن تحويلها إلى مناجم منتجة.

وسعت مصر إلى تعزيز الشركات الدولية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في التعدين عمومًا والتنقيب عن الذهب على وجه الخصوص، ومع كل هذه الإجراءات والحوافز بلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 554.9 ألف أونصة خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة 15.5% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة مع بدأ التوسع في إنتاج المناجم الحالية وإنشاء المصانع الجديدة وضخ استثمارات في المناطق الواعدة، وإيجاد اكتشافات جديدة، مع مكافحة ظاهرة الدهابة “غير الشرعيين” وحماية ثروات الدولة من النهب.